ماذا يعني تعويم العملة الوطنية ؟

تعويم العملة الوطنية هو عملية ترك العملة لتتحدد قيمتها بناءً على قوى العرض والطلب. دون تدخل مباشر من قبل البنك المركزي في تحديد سعرها. ومع ذلك. يجب ملاحظة أن هذا المفهوم النظري ليس مطابقًا للواقع الفعلي. حتى في حالة العملات المعومة المعروفة. مثل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني البريطاني والين الياباني والفرنك السويسري. يتدخل الحكومات والبنوك المركزية في تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال استهداف سعر معين للعملة والعمل على تثبيته بشكل غير مباشر من خلال سياسات نقدية متنوعة.

تلك الدول التي تتم بها التسويات المالية العالمية وتداول العملات في بورصات النقد الدولية. تعتمد على آليات سياسية متعددة للحفاظ على استقرار قيمة عملتها وتحقيق مصالحها الاقتصادية. وبالرغم من أن تعويم العملة قد يكون هدفًا نظريًا لتلك الدول، إلا أنها تعتمد على سياسات نقدية متنوعة لتحقيق وضبط القيمة الفعلية لعملتها.

وبهذا، يظهر أن تعويم العملة الوطنية ليس عملية مطلقة ومستقلة. بل تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. يجب مراعاة هذه التحديات والتعامل معها بحذر لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام.

أنواع تعويم العملة واستخداماتها في الاقتصاد

تعويم العملة الوطنية هو مصطلح يشير إلى عملية ترك العملة تتحدد قيمتها بحسب القوى السوقية للعرض والطلب. وهناك نوعان رئيسيان من التعويم: التعويم المطلق والتعويم المدار.

التعويم المطلق هو نوع من التعويم الذي يتم فيه ترك العملة دون تدخل مباشر من قبل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف. أما التعويم المدار. فيتدخل فيه البنك المركزي لتوجيه سعر الصرف وفقًا لمصالح الاقتصاد القومي. ويتم استخدامه عادة من قبل الدول ذات الاقتصادات القوية والتجارة الدولية النشطة.

يستخدم التعويم المدار لتحقيق أهداف محددة في الاقتصاد. مثل زيادة أو خفض الواردات والصادرات السلعية. وقد تم استخدامه بشكل واسع في فترة حرب العملات التي تلا الأزمة المالية العالمية في عام 2008. حيث سعت الدول إلى تعظيم صادراتها وتقليص وارداتها.

تلجأ الدول ذات الاقتصادات الضعيفة أيضًا إلى التعويم المدار. ولكن يترتب على ذلك تكاليف مالية واقتصادية عالية. على سبيل المثال، في حالة مصر. تعتمد على استثمارات الأجانب في الدين المحلي لتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه.

كذلك تعويم العملة الوطنية يشمل نوعين رئيسيين: التعويم المطلق والتعويم المدار. يستخدم التعويم المدار لتحقيق أهداف الدول في الاقتصاد. وقد تكون تكلفة التعويم المدار عالية بالنسبة للدول ذات الاقتصادات الضعيفة.

لماذا تلجأ الدول لتعويم عملتها وما علاقته بصندوق النقد؟

تلجأ الدول إلى سياسة تعويم عملتها عندما تواجه أوضاعًا مالية واقتصادية غير مستقرة. يرتبط تعويم العملة بزيادة حيازة العملات الأجنبية. وهو أحد العوامل المؤثرة في اضطرابات السوق، حيث تكثر المضاربات ويتغير سعر الصرف بعيدًا عن التحكم المركزي.

تواجه الدول التزامات أكبر من قدرتها في الوفاء بها. بينما تكون الموارد النقدية الأجنبية المتاحة في البلاد خارج نطاق سيطرتها. وبالتالي. تتجه الدول إلى تعويم عملتها كجزء من برنامج اقتصادي يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي.

وقد تم تحديد دور صندوق النقد الدولي في تعويم العملة المحلية في الاقتصادات المضطربة. فعادةً ما يتم توجيه الدول إلى تبني برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعويم سعر العملة. وتحرير سعر الفائدة، وتقليل العاملين في القطاع العام، وخصخصة القطاع العام، وتحرير التجارة الخارجية. وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كذلك، تعويم العملة الوطنية يستخدم عندما تواجه الدول أوضاعًا اقتصادية غير مستقرة. ويتم ذلك في إطار برامج اقتصادية مستدامة بناءً على توجيهات صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

كيفية تحديد سعر الصرف وأنواعه ؟

تحدد سعر صرف العملة بواسطة عدة محددات. حيث تم التخلي عن قاعدة الذهب في تحديد سعر صرف العملات منذ عام 1971. تشمل المحددات سلة من العوامل. مثل رصيد النقد الأجنبي والذهب وأداء الناتج المحلي الإجمالي.

تعتبر الدول التي لديها ناتج محلي يتمتع بقيمة مضافة عالية وتتمتع منتجاتها بالطلب العالمي بمثابة قوة اقتصادية. يزيد ذلك قيمة عملتها وتتجمع لديها المزيد من العملات الأجنبية. لذلك تعمل البنوك المركزية على تكوين رصيد من النقد الأجنبي والذهب للوصول إلى سعر صرف متوازن يحافظ على مصالحها الاقتصادية مع العالم الخارجي. ويعزز الاقتصاد المحلي، ويحافظ على ثروات ومدخرات المجتمع.

توجد عدة أنواع لسعر الصرف. أحدها هو سعر الصرف الإداري الذي يتم تحديده بقرار من السلطة النقدية بدون الاعتماد على آليات العرض والطلب. والنوع الثاني هو سعر الصرف الحر الذي يتم تحديده بناءً على آليات العرض والطلب دون تدخل من السلطة النقدية.

أما النوع الثالث فهو سعر الصرف المدار الذي يتدخل فيه السلطة النقدية في تحديد سعر الصرف من خلال آلية السوق المفتوحة. هذا يعني أن السلطة النقدية تتدخل في سوق العملات من خلال شراء وبيع العملات للوصول إلى سعر متوازن يحقق مصالح الاقتصاد القومي. على سبيل المثال. إذا رأت السلطة النقدية أن سعر الصرف للعملة الأجنبية يرتفع. فقد تقوم ببيع العملة الأجنبية لزيادة العرض وتخفيض السعر. وإذا رأت أن سعر الصرف ينخفض أكثر من الحد المستهدف. فقد تقوم بشراء العملة الأجنبية للحفاظ على توازن السوق عند السعر المستهدف.

بهذه الطريقة، يتم تحديد سعر الصرف وفقًا لمحددات مختلفة، وتعويم العملة الوطنية: كيفية تحديد سعر الصرف وأنواعه

تحديد سعر صرف العملة هو عملية معقدة تعتمد على عدة محددات. منذ عام 1971. تم التخلي عن قاعدة الذهب في تحديد سعر الصرف. واعتمدت الدول على سلة من العوامل لتحديد قيمة عملتها. تشمل هذه العوامل رصيد النقد الأجنبي، ورصيد الذهب. وأداء الناتج المحلي الإجمالي.

الدول ذات الناتج المحلي العالي والمنتجات المطلوبة عالميًا تحظى بعملات قوية. لذلك. تعمل البنوك المركزية على تجميع النقد الأجنبي والذهب للحفاظ على سعر صرف متوازن يحقق المصالح الاقتصادية ويدعم الاقتصاد المحلي.

هناك عدة أنواع لسعر الصرف. النوع الأول هو سعر الصرف الإداري الذي يتم تحديده بواسطة السلطة النقدية بدون الاعتماد على آليات العرض والطلب. أما النوع الثاني هو سعر الصرف الحر الذي يتم تحديده وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخل السلطة النقدية.

النوع الثالث هو سعر الصرف المدار الذي يتدخل فيه البنك المركزي في تحديد سعر الصرف من خلال آلية السوق المفتوحة. يقوم البنك المركزي بشراء وبيع العملات للتأثير في السوق وتحقيق التوازن. على سبيل المثال. إذا ارتفع سعر العملة الأجنبية، يمكن للبنك المركزي بيع العملات لزيادة العرض وتخفيض السعر. وإذا انخفض سعر العملة الأجنبية أكثر من المستوى المستهدف. يمكن للبنك المركزي شراء العملات للحفاظ على التوازن.

كذلك، يتم تحديد سعر صرف العملة بواسطة محددات مختلفة. وتتضمن آليات العرض والطلب ورصيد النقد الأجنبي والذهب. تعد تعويم العملة الوطنية عملية حساسة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار العملة.

تعويم سعر العملة في الاقتصادات النامية: المخاطر والمزايا

تعتبر عملية تعويم سعر العملة في الاقتصادات النامية مجازفة غير محسوبة العواقب. خاصةً في ظل وجود نظام سياسي ضعيف ونقص الشفافية وسيادة القانون. ومع ذلك. يمكن تحقيق مجموعة من الإيجابيات الاقتصادية من خلال هذه العملية.

أولًا، يتيح التعويم إزالة السوق السوداء. حيث يتم توحيد سعر صرف العملة في البنوك والمصارف وبين المتعاملين في العملات الأجنبية. هذا يساهم في تعزيز الشفافية وتقليل التلاعب بأسعار الصرف.

ثانيًا، يساعد التعويم في الحد من ظاهرة الدولرة، وهي حالة احتفاظ المواطنين بالدولار أو شراءه بدون حاجة ملحة. وذلك للحفاظ على مدخراتهم أو تحقيق أرباح من تحركات سعر الصرف. بفضل تعويم العملة. يتم تحفيز استخدام العملة الوطنية وتعزيز الثقة فيها.

كذلك، رغم المخاطر المرتبطة بتعويم سعر العملة في الاقتصادات النامية، إلا أنه يمكن أن يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية. بما في ذلك القضاء على السوق السوداء والحد من ظاهرة الدولرة. ومع ذلك. يجب أخذ الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية عند اتخاذ قرار تعويم العملة الوطنية.

سلبياته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية

تعويم سعر العملة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة يترافق عادة مع مجموعة من السلبيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. ومن بين هذه السلبيات، يتصدر ارتفاع معدلات التضخم. وتفشي حالة من الركود والترقب في السوق، مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في الفترة القصيرة. بالإضافة إلى ذلك. يتأثر كل من المنتجين والمستوردين سلبًا، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

ومن ناحية أخرى، يتعرض الدائنون لصدمة كبيرة نتيجة انخفاض قيمة الديون المستحقة لهم من الآخرين. بينما تتضرر الدولة المدينة للخارج وتزيد أعباء سداد ديونها الخارجية، خاصةً في ظل نقص مواردها من النقد الأجنبي.

ورغم أن تعويم العملة يمكن أن يكون له بعض الآثار الإيجابية. إلا أنه يحمل معه سلبيات قد تؤثر على الاقتصاد والمجتمع. وعليه. يجب أخذ هذه السلبيات في الاعتبار وإجراء دراسة شاملة قبل اتخاذ قرار تعويم العملة الوطنية.

تعويم العملة الوطنية: من الرابحون وآثاره الاقتصادية

عند اتخاذ قرار تعويم العملة الوطنية في ظروف اقتصادية مضطربة. ينتج مجموعة من الآثار السلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. تتضمن تلك السلبيات ارتفاع معدلات التضخم وحالة من الركود والترقب في السوق. وفي الأجل القصير. يزداد معدل البطالة ويتأثر المنتجون والمستوردين بارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

بالإضافة إلى ذلك. يتعرض الدائنون لصدمة كبيرة نظرًا لانخفاض قيمة الديون المستحقة لهم على الآخرين. وتتأثر الدولة المدينة للخارج بزيادة فاتورة سداد ديونها الخارجية. خاصةً في ظل نقص مواردها من النقد الأجنبي.

على الجانب الآخر. يوجد فئة من الفائزين في هذه العملية. يأتي في مقدمتهم أولئك الذين يمتلكون مدخرات سابقة بالعملات الأجنبية. حيث يتضاعف ثرواتهم بفضل تعويم العملة. يستغلون هؤلاء الفرصة لشراء الأصول بأقل تكلفة، مثل العقارات والمصانع والمزارع والسيارات.

المدينون، وخاصة أصحاب المديونيات للبنوك والجهات المالية الرسمية. هم أيضًا من الفائزين. حيث يمكنهم سداد ديونهم بأقل من قيمتها الحقيقية وبيع بعض أصولهم لتسديد جزء كبير من الديون.

كما يستفيد التجار الكبار والمستوردون الكبار الذين يمتلكون مخزونًا كبيرًا من السلع. حيث يمكنهم رفع أسعار سلعهم وتحقيق أرباح أعلى بفضل القيمة الجديدة للعملة بعد التعويم.

أما المنتجون الذين يستهدفون التصدير ويعتمدون على المستلزمات المحلية، فإنهم يستفيدون من انخفاض قيمة العملة. حيث يمكنهم الحصول على كميات أكبر من السلع بنفس القيمة من العملات الأجنبية التي كانوا يستوردون بها.

تستفيد الحكومة من تعويم العملة عبر انخفاض قيمة ديونها المحلية. مما يخفف الأعباء عن الموازنتعويم العملة الوطنية: الفائزون والآثار الاقتصادية

عندما يتم اتخاذ قرار بتعويم العملة الوطنية في ظروف اقتصادية مضطربة. يحدث العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع. تشمل هذه السلبيات ارتفاع معدلات التضخم وحالة من الركود وعدم الاستقرار في السوق. وفي الأجل القصير. يزداد معدل البطالة ويتأثر المنتجون والمستوردين بارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

مع ذلك، هناك فئة من الأفراد الذين يستفيدون من هذه العملية. في المقام الأول. يأتي أولئك الذين يمتلكون مدخرات سابقة بالعملات الأجنبية ويشهدون تضاعف ثرواتهم بسبب تعويم العملة. يستغلون هؤلاء الفرصة لشراء الأصول بأسعار منخفضة، مثل العقارات والمصانع والمزارع والسيارات.

أما الفئة الثانية، فهي المدينون، وبخاصة أصحاب المديونيات للبنوك والجهات المالية الرسمية. يمكن لهؤلاء سداد ديونهم بأقل من قيمتها الحقيقية وتسديد جزء كبير من الديون عن طريق بيع بعض أصولهم.

تستفيد أيضًا الفئة الثالثة المتمثلة في التجار الكبار والمستوردين الكبار الذين يملكون مخزونًا كبيرًا من السلع. يمكنهم رفع أسعار سلعهم وتحقيق أرباح أعلى بناءً على الأسعار الجديدة بعد التعويم.

بالنسبة للفئة الرابعة، فإن المنتجين الذين يستهدفون التصدير ويعتمدون على المستلزمات المحلية يستفيدون أيضًا. يمكنهم الاستفادة من انخفاض قيمة العملة للحصول على كميات أكبر من السلع بنفس القيمة من العملات الأجنبية التي كانوا يستوردون بها.

تستفيد الحكومة من تعويم العملة من خلال تخفيض قيمة ديونها المحلية. مما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. على الرغم من الآثار السلبية، يظهر أن هناك بعض الفئات التي تستفيد من هذا القرار.

تعويم العملة الوطنية: من الخاسرين وتأثيره على المجتمع

تتضرر فئات متعددة من المواطنين والقطاعات الاقتصادية داخل الدولة التي تتبنى سياسة تعويم عملتها. حيث يتضرر أصحاب المدخرات بالعملات المحلية، حيث تفقد مدخراتهم جزءًا كبيرًا من قيمتها الشرائية بسبب انخفاض قيمة العملة بعد التعويم.

وبالإضافة إلى ذلك، يتأثر الدائنون بالعملات المحلية حيث تتقلص قيمة الديون المستحقة لديهم بعد التعويم. مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في القيمة الحقيقية لديونهم.

أيضًا، تتأثر السلع التي لا يمكن رفع أسعارها بمعدل يتوازى مع انخفاض قيمة العملة. فعلى سبيل المثال. يتعذر رفع أسعار العقارات بنسبة 100٪ في غضون فترة قصيرة، مما يتسبب في ركود في سوق هذه السلع.

ويتضرر المستوردون أيضًا، حيث يواجهون فواتير مرتفعة للسلع التي يرغبون في استيرادها. ويتأثر المنتجون الذين يعتمدون على مستلزمات إنتاج مستوردة، حيث يضطرون لرفع أسعار سلعهم بسبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية. مما يؤثر على قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأخيرًا، يتأثر الموظفون وأصحاب الدخول الثابتة بشكل سلبي. حيث لا يمكن زيادة رواتبهم بنفس معدل انخفاض قيمة العملة بعد التعويم. وفي بعض الحالات. يكون من الصعب رفع الرواتب بنسب مرتفعة بما يتوافق مع الانخفاض الحاد في قيمة العملة. مما يتسبب في تدهور القدرة الشرائية للموظفين.

بشكل عام، يمكن القول إن تعويم العملة الوطنية يؤثر سلبًا على العديد من الفئات في المجتمع. ويتسبب في تدهور الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.

اقرأ كذلك: يتوقع زيادة تداولها في العالم العربي .. إعلان أمريكي عن إنشاء صناديق استثمار لبتكوين