ترامب يعاقب مودي بعقوبات قاسية.. تفاصيل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والهند

قالت وكالة رويترز الأسبوع الماضي إن الزيارة المرتقبة للمفاوضين التجاريين الأميركيين إلى نيودلهي قد أُلغيت. كان من المفترض أن تتم الزيارة في الفترة بين 25 و29 أغسطس/آب. ألغيت الجولة بشكل مفاجئ. جاء القرار ليؤكد تأجيل المحادثات حول الاتفاقية التجارية المقترحة. كما أن الإلغاء يهدد آمال الهند في تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة. هذه الرسوم فرضت على السلع الهندية بداية من 27 أغسطس/آب الجاري. هذه التطورات تضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين أمام أزمة حقيقية.

تأجيل جولة المفاوضات التجارية

ذكرت مصادر في الوكالة أن المفاوضات التجارية الثنائية تأجلت إلى موعد غير محدد. جاء هذا التأجيل بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية. القرار فُهم باعتباره ضربة قاسية للهند. في الوقت نفسه استمرت واردات نيودلهي من النفط الروسي بالارتفاع. هذه الخطوة كانت سبباً مباشراً في تصعيد حدة التوترات بين البلدين. الهند لم تُظهر استعداداً لتقليص تعاملاتها مع روسيا رغم الضغوط الأميركية.

الرسوم الأميركية المفروضة على السلع الهندية

الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ يوم 27 أغسطس/آب. ستؤدي هذه الإجراءات إلى رفع التعريفات الجمركية على بعض الصادرات الهندية إلى 50%. النسبة المرتفعة جعلت الهند في موقع صعب. ذلك أن هذه الرسوم تُعتبر من الأعلى على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. هذه الخطوة تمثل تغيراً كبيراً في السياسة التجارية الأميركية. كثير من المراقبين رأوا أن الهدف يتجاوز مجرد التجارة.

بداية الأزمة بين البلدين

بدأت الأزمة الاقتصادية بين البلدين مع إعلان ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة. كان ذلك في أوائل أغسطس/آب 2025. فرضت واشنطن تعريفات تعويضية بنسبة 25% على السلع الهندية. جاء التبرير الأميركي أن الهدف هو إجبار نيودلهي على خفض العوائق أمام الصادرات الأميركية. إلا أن الخطوة لم تتوقف عند هذا الحد.

تصعيد أميركي متواصل

لم تمر سوى فترة قصيرة حتى أعلنت الإدارة الأميركية عن حزمة جديدة من العقوبات التجارية. جاء التصعيد كرد على استمرار الهند بشراء النفط الروسي. ارتفعت الرسوم إلى 50% على بعض السلع. بذلك تجاوزت الرسوم المفروضة على الهند ما هو مطبق على أغلب دول آسيا. هذا التفاوت أثار استياءً واسعاً في نيودلهي.

عقوبات من بين الأقسى

وُصفت هذه العقوبات بأنها من أقسى الإجراءات الأميركية ضد دولة شريكة منذ عقود. لم تكن مجرد خلافات عابرة بل مثلت نقطة تحول كبيرة. يرى خبراء أن هذه الإجراءات كشفت عن إستراتيجية أميركية جديدة. الإستراتيجية تعتمد على العقوبات الاقتصادية كأداة نفوذ سياسي.

البعد الجيوسياسي للأزمة

لم تنشأ الحرب الاقتصادية من فراغ. بل هي جزء من مشهد أوسع يشمل صراعات دولية على النفوذ. الولايات المتحدة أرادت استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط على موسكو. إلا أن الهند لعبت دوراً كبيراً في موازنة أسواق الطاقة العالمية. زادت مشترياتها من النفط الروسي بشكل غير مسبوق. ارتفعت حصة روسيا من واردات الطاقة الهندية إلى 42%. قبل الحرب الأوكرانية كانت الحصة أقل من 1%. هذا التحول أعطى ترامب فرصة لتوجيه ضربة مزدوجة.

الاتهامات الأميركية للهند

اتهمت وزارة الخزانة الأميركية الهند بالاستفادة المفرطة من فروقات أسعار الطاقة. قالت إن نيودلهي تشتري النفط الروسي الرخيص ثم تعيد بيعه في صورة منتجات مكررة. اعتبرت واشنطن هذه الخطوة استغلالاً للعقوبات المفروضة على موسكو. هذه الاتهامات عمقت الخلاف بين الجانبين.

المعايير المزدوجة في السياسة الأميركية

من اللافت أن الإدارة الأميركية لم تفرض إجراءات مشابهة على الصين. الصين من أكبر المشترين للطاقة الروسية. هذا الأمر أثار غضب الهند التي وصفت الرسوم بأنها انتقائية وغير عادلة. رأت نيودلهي أن السياسة الأميركية تكيل بمكيالين.

التأثير على القطاعات الهندية الحيوية

انعكست العقوبات على الاقتصاد الهندي بسرعة. تضررت قطاعات رئيسية مثل النسيج والمجوهرات والأحذية. هذه القطاعات تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية. الاقتصاد الهندي وجد نفسه في مواجهة ضغوط هائلة.

تقديرات الخسائر الاقتصادية

قدّرت مراكز بحثية أن الرسوم ستؤثر على 70% من صادرات الهند إلى الولايات المتحدة. تقدر قيمة هذه الصادرات بنحو 66 مليار دولار سنوياً. هذا يعني خسائر اقتصادية ضخمة للاقتصاد الهندي.

الرد الهندي على التصعيد

أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن إجراءات دفاعية. كان يأمل في استثناء من الرسوم بسبب علاقته الشخصية مع ترامب. لكن الاستثناء لم يتحقق. لذلك قررت حكومته تعزيز الاعتماد على السوق المحلية. تضمنت الإجراءات تخفيض الضرائب على السلع والخدمات. كذلك شملت دعم صناعات حيوية مثل الأسمدة والبطاريات والمحركات الكهربائية. كما قررت الهند خفض بعض الرسوم الجمركية مؤقتاً لتخفيف آثار الأزمة.

توجه إستراتيجي جديد للهند

الهند لم تقف عند الخطوات الداخلية. بل بدأت تبحث عن تحالفات جديدة. ظهرت بوادر تقارب مع الصين وروسيا. هذا التوجه يعكس رغبة نيودلهي في الحفاظ على استقلالها الإستراتيجي.

خطوات دبلوماسية بارزة

من المقرر أن يزور وزير خارجية الصين نيودلهي قريباً. كما بدأت العلاقات التجارية والدبلوماسية مع بكين تستعيد زخمها. هذه الخطوات تعكس محاولة لتأمين شبكة مصالح اقتصادية متوازنة. الهدف هو تقليل تأثير الضغوط الأميركية.

الاحتجاجات الشعبية في الهند

لم يقتصر الأمر على السياسة والاقتصاد. بل ظهرت موجة احتجاجات شعبية داخلية. في ولاية البنجاب أحرق المزارعون دمى تمثل ترامب. كان ذلك تعبيراً عن الغضب من الإجراءات الأميركية. المزارعون اعتبروا العقوبات ضربة مباشرة للزراعة والتجارة.

اتهامات بالازدواجية

وجهت جماعات المحتجين اتهامات مباشرة للولايات المتحدة. قالوا إنها تتساهل مع روسيا حين يتعلق الأمر بمصالحها. لكنها تعاقب الهند على الممارسات ذاتها. هذا الخطاب عزز الشعور القومي داخل المجتمع الهندي.

الحرب الاقتصادية كأداة سياسية

يرى محللون أن ما يجري ليس مجرد خلاف تجاري. بل هو تحول إستراتيجي في سياسة ترامب. الاقتصاد أصبح أداة للضغط السياسي. الحوار الدبلوماسي تراجع أمام العقوبات.

تداعيات على العلاقات الدولية

التصعيد يضعف الروابط بين واشنطن ونيودلهي. هذا قد يدفع الهند نحو تعزيز شراكاتها خارج الإطار الغربي. النتيجة المتوقعة هي تغييرات كبيرة في توازن القوى الإقليمي.

أبعاد أبعد من التجارة

لم يكن النزاع مجرد خلاف تجاري ضيق. بل جاء نتيجة تراكم تحولات اقتصادية ودبلوماسية متشابكة. فرض الرسوم القياسية على السلع الهندية ارتبط بموقف نيودلهي من الحرب الأوكرانية. الهند اختارت الحياد الإستراتيجي. كما اعتمدت على مصادر بديلة للنفط عبر موسكو.

مستقبل العلاقات بين البلدين

الهند لا تبدو مستعدة للخضوع. بل تعزز قدراتها الذاتية وتعيد صياغة تحالفاتها. ربما يقود هذا إلى تصدع عميق في تحالفات القرن الحادي والعشرين. في هذا السياق قد تلعب الهند دوراً أكثر استقلالية. بينما تواجه الولايات المتحدة تحدياً كبيراً في الحفاظ على نفوذها التقليدي.

اقرأ كذالك:كيف استطاعت شركات الاتصالات الفلسطينية تحقيق أرباح مرتفعة رغم الحرب على غزة؟