أرباح الاتصالات الفلسطينية رغم الحرب على غزة

نتائج مالية أولية قوية

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال” عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025.
سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 62.9 مليون دينار أردني (88.8 مليون دولار).
تمثل هذه النتيجة ارتفاعًا بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
بلغت الإيرادات حينها 57.5 مليون دينار أردني (81.1 مليون دولار).
كما ارتفع صافي الأرباح ليسجل 7.9 ملايين دينار أردني (11.1 مليون دولار).
جاء ذلك مقابل 6.2 ملايين دينار أردني (8.7 ملايين دولار) خلال عام 2024.
هذا النمو يعكس قوة الشركة وقدرتها على الصمود رغم الحرب في غزة.

أرباح عالية رغم الصعوبات

يعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
ورغم الظروف الصعبة في غزة تمكنت الشركة من استمرارية خدماتها.
اعتمدت على حلول تقنية بديلة لمواجهة تدمير البنية التحتية.
أطلقت خدمة النطاق العريض اللاسلكي الثابت لتعويض النقص في الشبكات.
كما قدمت خدمة الواي فاي التجاري بالتعاون مع شركاء محليين.
ساهم ذلك في توفير تغطية اتصال لأكثر من 200 شبكة محلية.
استفاد يوميًا من هذه الشبكات ما يزيد على 180 ألف مستخدم.
تنتظر الشركة إعادة تأهيل الشبكات الأرضية بالكامل في المستقبل.

نتائج النصف الأول من 2025

أظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة.
بلغ صافي الأرباح 21.475 مليون دينار أردني (30.3 مليون دولار).
كان الرقم 18.935 مليون دينار أردني (26.7 مليون دولار) خلال عام 2024.
يمثل ذلك زيادة بنسبة 13.41% مقارنة بالعام الماضي.
كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 546.252 مليون دينار أردني (770.2 مليون دولار).
بينما بلغ 509.850 ملايين دينار أردني (719.9 مليون دولار) في نهاية 2024.
هذا الارتفاع يعادل نسبة نمو بلغت 7.14% في الأصول.

ارتفاع المطلوبات وتراجع حقوق الملكية

ارتفع إجمالي المطلوبات إلى 345.359 مليون دينار أردني (487.9 مليون دولار).
كان الرقم 294.152 مليون دينار أردني (414.8 مليون دولار) في نهاية 2024.
تمثل هذه النسبة زيادة كبيرة بلغت 17.40%.
وفي المقابل تراجعت حقوق الملكية إلى 200.893 مليون دينار أردني (283.2 مليون دولار).
منها 411 ألف دينار أردني (579 ألف دولار) لحقوق غير مسيطرة.
أي أن الشركة تمتلك أقل من 50% من بعض الأسهم.
مقارنةً بنهاية 2024 بلغت حقوق الملكية 215.698 مليون دينار أردني (304.1 مليون دولار).
منها 317 ألف دينار أردني (447 ألف دولار) لحقوق غير مسيطرة.
هذا التراجع يعادل نسبة انخفاض قدرها 6.86%.

قرارات التوزيع النقدي

أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية توزيع أرباح نقدية.
تم ذلك خلال اجتماعها في السادس من مايو/أيار 2025.
شملت التوزيعات نسبة 30% من أرباح عام 2024.
سجلت نسبة التوزيع المقررة 7.21% من سعر السهم عند الاستحقاق.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة لدعم ثقة المستثمرين.

تاريخ الشركة وتطورها

تأسست شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل/جوال” عام 1995/1999.
أنشئت كشركة مساهمة عامة لتكون المزود الأول للاتصالات في فلسطين.
ساهمت في ربط البلاد بشبكات الاتصالات الثابتة والخلوية.
كما وفرت خدمات الإنترنت وحلول التكنولوجيا الحديثة للمواطنين.
اليوم تخدم الشركة أكثر من 3 ملايين مشترك من مختلف الشرائح.
هذا الانتشار يعكس مكانتها الكبيرة في السوق الفلسطينية.

خدمات أساسية لا غنى عنها

خلف هذه الأرقام تقف أبعاد اجتماعية مهمة للغاية.
يرى المواطنون أن خدمات الاتصالات والإنترنت أصبحت حاجة أساسية.
ساهمت هذه الخدمات في تنظيم الحياة اليومية أثناء الحرب.
كما حافظت على تواصل العائلات مع أقاربهم للاطمئنان على أوضاعهم.
تزداد أهميتها خصوصًا في ظل النزوح والتهجير القسري.
كما أسهمت في توفير الأمان الشخصي وإنقاذ الأرواح.
مكنت الناس من الإبلاغ عن أماكن الخطر أو القصف.
أتاحت للمحاصرين طلب المساعدة الطبية بسرعة من المنظمات المحلية والدولية.
ساعدت أيضًا على التواصل مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية.
حافظت على تواصل المجتمع مع وسائل الإعلام لمتابعة التعليمات الرسمية.

اعتماد متزايد على الحلول الرقمية

ومع قلة السيولة وصعوبة التنقل لجأ المواطنون إلى البدائل الرقمية.
اعتمدوا على البيع والشراء عبر التطبيقات البنكية وخدمة “جوال كاش”.
كما استخدموا المحافظ الإلكترونية مثل “بال باي” و”جوال باي”.
هذا التوجه أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الإنترنت.

الخدمات بين الثناء والانتقاد

أكد المواطن معتز حمدان أن الإنترنت لم يعد وسيلة ترفيه.
بل أصبح أداة أساسية للمعاملات المالية أثناء الحرب.
يساعد على تحويل الأموال ودفع الفواتير وشراء الاحتياجات اليومية.
ورغم الانقطاعات المتكررة قدمت الشركة استجابات سريعة لإعادة الخدمة.
لكن بعض المستخدمين انتقدوا أداء الشركة بشكل واضح.
الشاب محمد عدنان أشار إلى أنها شركة احتكارية.
وقال إن هدفها الأساسي هو الربح على حساب المواطن.
واعتبر أن أسعارها مرتفعة مقارنة بجودة الخدمة.
كما تحدث عن بطء الإنترنت والانقطاعات المستمرة دون تعويض.
وأشار إلى غياب المنافسة الحقيقية التي تحد من تحسين الخدمات.

تأثير الحرب والضغوط الميدانية

الاستهداف المتكرر للأبراج الكهربائية أثّر على خدمات الاتصالات.
لكن الشركة حاولت توفير الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين.
ساهمت هذه الجهود في استمرار الحياة الرقمية والمالية.
وفي الوقت نفسه توقفت معظم الوسائل التقليدية.
هذا الأمر زاد من أرباح الشركة بشكل كبير.
إذ شكلت ظروف الحرب وزيادة الطلب عوامل رئيسية لارتفاع الإيرادات.

نضوج اقتصادي واستقرار مالي

أوضح الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أن الشركة نموذج ناجح.
تمتلك استقرارًا ماليًا يتيح لها الربح حتى في الظروف الصعبة.
وأشار إلى أنها حققت نموًا مستدامًا رغم الحرب.
وأضاف أن لديها قاعدة مشتركين كبيرة حافظت عليها.
كما واجهت منافسة شركة أوريدو بمرونة تشغيلية عالية.
رغم تدمير أكثر من 80% من بنيتها التحتية استمرت في العمل.
واستطاعت السيطرة على السوق الفلسطينية وتحقيق أرباح مستمرة.

استراتيجيات لتعزيز الثقة

أكد أبو قمر أن الشركة قدمت إعفاءات مالية للعملاء.
ألغت بعض الديون المستحقة خلال فترة الحرب.
وزعت شرائح مجانية ودقائق إضافية للمشتركين.
كما وفرت استجابات سريعة لإصلاح الأعطال الطارئة.
هذه الخطوات ساعدت على تعزيز ثقة المواطنين بالشركة.
وأدت إلى رفع مستوى الرضا عن خدماتها.

أهمية الاتصالات في زمن الحرب

تظل الاتصالات وخدمات الإنترنت عناصر لا غنى عنها.
يزداد الطلب عليها في أوقات الأزمات بشكل ملحوظ.
تجربة “جوال” في غزة توضح أهمية هذا القطاع.
فقد نجحت الشركة في الحفاظ على الإيرادات رغم الدمار.
وأثبتت أن الاستثمار في التكنولوجيا ضرورة للمجتمعات المحاصرة.
كما عززت قدرتها على تحقيق أرباح عالية في بيئة صعبة.

اقرأ كذالك:الهند توسع تعاونها التجاري مع روسيا والصين لمواجهة الرسوم المرتفعة التي فرضها ترامب