هل يسعى أردوغان للترشح لولاية جديدة رغم التحديات الدستورية؟

هل يسعى أردوغان للترشح لولاية جديدة رغم العقبات الدستورية؟ تشهد تركيا في الآونة الأخيرة جدلًا سياسيًا واسع النطاق حول إمكانية ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة. يأتي هذا النقاش في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية معقدة، وسط انقسام حاد بين الحكومة والمعارضة. الدستور التركي الحالي يضع قيودًا أمام ترشح الرئيس لولاية ثالثة، مما يثير تساؤلات حول السبل التي يمكن أن يعتمدها أردوغان لتجاوز هذه العقبات.

المشهد السياسي: بين استمرارية المشروع والتغيير المنشود

السياسة التركية تشهد استقطابًا حادًا، حيث تتواجه رؤيتان متناقضتان حول مستقبل البلاد. الحكومة تسعى إلى استمرار المشروع السياسي للرئيس أردوغان، الذي شهد خلال حكمه تطورات بارزة في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية. على الجانب الآخر، تسعى المعارضة إلى تغيير المسار السياسي والعودة إلى نظام برلماني يمنح السلطات توزيعًا أكثر عدالة.

بينما تتصاعد المواجهة بين الأطراف السياسية، يبرز الاقتصاد كأحد المحاور الرئيسية في النقاش العام. المعارضة ترى في الأوضاع الاقتصادية الحالية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، فرصة لتقويض شعبية الحكومة، فيما تعتمد الأخيرة على إنجازاتها الاقتصادية السابقة لدعم موقفها.

تحركات التحالف الحاكم: البحث عن مخرج دستوري

حزب العدالة والتنمية، بقيادة أردوغان، وتحالف الشعب، يعملان على استكشاف السبل الدستورية التي قد تتيح للرئيس الترشح. وفقًا للدستور التركي، يُسمح للرئيس الذي شغل ولايتين بالترشح لولاية ثالثة فقط في حال تم تقديم موعد الانتخابات ضمن الفترة الثانية من ولايته. نائب رئيس الحزب، مصطفى أليطاش، صرّح بأن هناك نقاشات لتقديم موعد الانتخابات إلى أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2027. هذا التوجه يتطلب موافقة ثلاثة أخماس البرلمان، أي 360 نائبًا، وهو ما يعكس تحديًا أمام الحزب الحاكم في ظل عدم توفر الأغلبية المطلوبة.

إلى جانب هذا الخيار، يروج تحالف الشعب لفكرة تعديل الدستور لإزالة العقبات أمام ترشح أردوغان. زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، صرّح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن الدستور الجديد يهدف إلى تمهيد الطريق أمام أردوغان، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة الاستقرار السياسي.

أردوغان: إشارات مستمرة نحو الترشح

الرئيس التركي لم يُعلن رسميًا نيته الترشح، لكنه أرسل إشارات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة. في اجتماع لحزب العدالة والتنمية بمدينة شانلي أورفا، أبدى أردوغان استعدادًا لخوض الانتخابات القادمة. وفي موقف لافت، تبادل حديثًا مع المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس، الذي سأله عن نواياه، فرد أردوغان مبتسمًا: “إذا كنت مع ذلك، فأنا أيضًا مع ذلك”.

تصريحات أردوغان تحمل رسائل ضمنية تظهر رغبته في الترشح لولاية جديدة، لكنها تترك الباب مفتوحًا أمام المناورات السياسية والقانونية لتحقيق هذا الهدف.

المعارضة التركية: دعوات للانتخابات المبكرة واستراتيجيات المواجهة

في المقابل، تصر المعارضة التركية على إجراء انتخابات مبكرة كاستراتيجية لمواجهة الحكومة الحالية. زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، دعا مرارًا إلى تحديد موعد أقصاه نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لإجراء الانتخابات، مؤكدًا جاهزية حزبه لخوض المعركة الانتخابية. المعارضة تعتمد على التحديات الاقتصادية كأداة لاستقطاب الناخبين، مستشهدة بمعدلات التضخم المرتفعة وغلاء المعيشة.

حزب النصر، بقيادة أوميت أوزداغ، يشارك في هذه الدعوات، مشيرًا إلى دلائل على اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، مثل استعداد المجلس الأعلى للانتخابات وقرارات الحزب الحاكم بتقديم مؤتمره العام. ومع ذلك، تعارض المعارضة أي تعاون مع الحزب الحاكم في صياغة دستور جديد، معتبرة ذلك محاولة لتعزيز سيطرة أردوغان.

الأوراق الرابحة لدى أردوغان: الشعبية والإنجازات الاقتصادية

الرئيس التركي يعتمد على قاعدة شعبية واسعة تعتبره رمزًا لتحقيق تطلعاتها. أردوغان يراهن أيضًا على سجل إنجازاته الاقتصادية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الضخمة وتطوير الصناعات الدفاعية، لتعزيز موقفه الانتخابي. هذه الإنجازات تمثل دليلًا ملموسًا على نجاح سياساته، مما يمنحه ميزة تنافسية.

على الصعيد الخارجي، يلعب أردوغان دورًا نشطًا في السياسة الإقليمية، مستغلًا ملفات حساسة مثل أزمة شرق المتوسط وقضية اللاجئين. هذه القضايا تُعزز صورته كزعيم قوي يدافع عن مصالح بلاده، مما يزيد من شعبيته بين الناخبين.

التوترات السياسية والقضائية: بين الاتهامات والمواجهات

التوتر السياسي في تركيا ازداد مع فتح تحقيقات طالت شخصيات بارزة من المعارضة. أبرز هذه الحالات كان اعتقال جيم آيدين، رئيس فرع الشباب في حزب الشعب الجمهوري، بتهم تتعلق بإهانة مسؤولين حكوميين. رغم الإفراج عنه لاحقًا، فُرضت عليه قيود صارمة، مما أثار استياء المعارضة.

رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، دخل في مواجهة مباشرة مع القضاء التركي بعد انتقاده العلني للمدعي العام. إمام أوغلو اتهم القضاء بالتحيز، مؤكدًا أن المعارضة ستواصل نضالها لتحقيق العدالة. التحقيقات طالت أيضًا أوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر، الذي وُجهت له تهم بإهانة الرئيس بعد تصريحات انتقد فيها سياسات أردوغان.

المعارضة ترى أن هذه التحقيقات تهدف إلى ترهيب قادتها وتشويه سمعتها قبل الانتخابات. في المقابل، تصر الحكومة على أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها لتعزيز العدالة ومكافحة الفساد، مما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا.

التحديات الاقتصادية: فرصة للمعارضة أم ورقة ضغط للحكومة؟

التضخم المرتفع وغلاء المعيشة يمثلان تحديًا كبيرًا للحكومة الحالية. المعارضة تعتبر هذه القضايا فرصة لتعزيز شعبيتها، مشيرة إلى أن الناخبين يبحثون عن بدائل قادرة على تحسين أوضاعهم الاقتصادية. في المقابل، تروج الحكومة لإنجازاتها الاقتصادية كوسيلة للتخفيف من حدة الانتقادات.

على الرغم من هذه التحديات، يظهر أردوغان ثقة في قدرة حكومته على تجاوز الأزمة. يعتمد الحزب الحاكم على تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي.

 سباق انتخابي محموم بين الطموح والتحديات

تركيا تقف أمام مفترق طرق سياسي واقتصادي حاسم. بينما يسعى أردوغان إلى الترشح لولاية جديدة، تواجهه عقبات دستورية وسياسية قد تعيق هذا الطموح. المعارضة، من جانبها، ترى في الانتخابات فرصة لإعادة تشكيل المشهد السياسي وتحقيق تغيير جذري.

يبقى السؤال الأهم: هل سينجح أردوغان في تجاوز العقبات القانونية والسياسية للترشح مجددًا، أم أن المعارضة ستتمكن من فرض واقع جديد على الساحة السياسية التركية؟ الإجابة ستتضح في الأشهر القادمة، حيث تتجه الأنظار نحو واحدة من أكثر الانتخابات إثارة في تاريخ تركيا الحديث.

اقرأ كذلك :تركيا: سنتعاون في مجال الدفاع مع الإدارة السورية الجديدة