تزاحم الناس على الخبز في الأسواق بمصر لدرجة أنه اختفى من الحوانيت، وزادت رغبتهم في التخزين خوفًا من نفاد المخزون.
من كان يكتفي بعشرة أرغفة لو وجد مئة لاشتراها، شعر بالقلق الشديد بسبب خوفه من نفاذ الخبز. توقف بيع القمح؛ حيث كان الأشخاص الذين يمتلكونه يحرصون على عدم بيعه خوفًا من عدم العثور على بديل له. توقفت الأفران عن العمل وفقد الناس القمح، وانتشر الغلاء في جنوب وشمال مصر.
قدم الإمام ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448م) واقعًا مأساويًا في كتابه “إنباء الغمر بأبناء العمر”. حيث وثق أزمة غذائية واحتكارية مستفحلة عاشتها مصر في العام 818هـ/1415م. لاحظ أن الوصف الذي قدمه يجمع بين العوامل النفسية والتجارية والسياسية التي تؤثر على الأفراد خلال الأزمات الاقتصادية. وصف بدقة تأثير الأزمة على الناس وصعوبة الحصول على الطعام، وأشار إلى دور الاحتكار والنفوذ في تفاقم الأزمة حتى انعدمت المواد الغذائية في الأسواق. وهكذا اجتمعت على الناس ثلاثة عوامل سلبية: الغلاء والوباء وظلم الحكام. والحقيقة هي أن أزمة الغذاء والغلاء هي أحد أكبر التحديات التي يواجهها أي دولة في أي زمان. فهي تسبب اضطرابات اجتماعية وسياسية تهدد استقرار الدولة. وقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى فوضى وانهيار الدولة. وتعتبر الدول التي تتحمل هذه الظروف بصعوبة وتتبنى إجراءات قاسية من بين القلة.
تهدف هذه المقالة إلى تقديم تجربة تاريخية شاملة للحروب الغذائية وموجات الغلاء والمجاعات التي تعرض لها العالم الإسلامي على مر التاريخ. بدءًا من الأزمات الاقتصادية والتجارية التي تسبق الحروب الدينية والهجمات الاستعمارية حتى الأزمات الحديثة التي تتسم بتفاقم أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار. مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الدول الإسلامية.
أزمة الغذاء في السيرة النبوية: سلاح سياسي
تفاجأ البعض بوجود أزمة الغذاء كأداة سياسية في السيرة النبوية. فقد قامت قريش بفرض حصار اقتصادي على المسلمين في “شِعْب أبي طالب” بمكة المكرمة بهدف إجبار بني هاشم وبني المطلب على تسليم النبي ﷺ إلى المشركين.
وفي كتاب “السيرة النبوية” للإمام ابن إسحق. يتحدث عن قرار زعماء قريش بمنع التعامل التجاري والبيع والشراء مع بني هاشم وبني المطلب. ووضعوا صحيفة تعبّر عن ذلك في الكعبة. وقد تسبب هذا الحصار في معاناة شديدة وجوع للمحاصرين من المسلمين وغيرهم من أفراد بني هاشم ومن قريش الذين وقفوا معهم.
استمرت هذه الحالة حتى تم إلغاء تلك الصحيفة الظالمة بفضل جهود بعض رجال قريش الذين قاموا بحماية أقربائهم المحاصَرين. وبهذا انتهت أول حالة مقاطعة تجارية في تاريخ الإسلام. ولكن تكررت تلك المقاطعة في حالة معاكسة عندما حاصرت قريش اقتصاديا في مكة. وتم منع واردات الغذاء التي كانت تصل من اليمامة. وهي المنطقة التي تعتبر اليوم جزءًا من منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.
في سنة 7هـ/629م، أسلم ثُمامة بن أثال الحنفي، زعيم قبيلته بني حنيفة في اليمامة. وعندما ذهب إلى مكة لأداء العمرة، ألقت قريش القبض عليه وأرادوا قتله، ولكن أحد أعضاء قريش قال: “دعوه. فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة”. فتركوه وأطلق سراحه. ووفقًا للإمام ابن حجر العسقلاني في “فتح الباري”. ثمامة هدد قريش قائلاً: “وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ”!
وأكد ابن حجر أن ثمامة قام بتنفيذ تهديده عندما منع قوافل الطعام من اليمامة من الوصول إلى مكة. وتسبب هذا الحصار في ضرر كبير لقريش وليس مسلمين بل أيضًا لأفراد قريش الذين لم يكونوا يدعمون حصار المسلمين.
تُظهر هذه الأحداث كيف استخدمت قريش أزمة الغذاء كوسيلة للضغط السياسي على المسلمين وحلفائهم. كانت قوة الاقتصاد والتجارة في تلك الفترة أمرًا هامًا، وقريش كانت تحاول استغلال هذا القوة لإضعاف النبي ﷺ وأنصاره. وعلى الرغم من المعاناة التي تسببها الحصار، إلا أن المسلمين واجهوا تلك الأزمة بصبر وصمود.
في النهاية، تمكنت المسلمين من التغلب على أزمة الغذاء والحصار، واستعادوا القوة والسيطرة. وتكونت علاقة سلمية بين المسلمين وقريش بعد فتح مكة في سنة 8هـ/630م. وتعتبر هذه الأحداث جزءًا من المعارك والصراعات التي واجهها النبي ﷺ وأصحابه في رحلتهم لبناء الدولة الإسلامية.
الحروب والحصارات في التاريخ الإسلامي
في خضم الصراع السياسي الدامي الذي عاشته الأمة الإسلامية بين عاميْ 62-75هـ/683-695م جراء النزاع على منصب الخلافة، شهدت الأمة أزمة الغذاء. في تلك الفترة. سيطر نجدة بن عامر الحنفي (ت نحو 72هـ/689م)، زعيم فرقة “النجدات” من الخوارج. على شرق الجزيرة العربية واستقر في البحرين كعاصمة لإمارته. قام نجدة بمنع إمدادات الطعام عن خصومه في مكة التي كانت تحت حكم عبد الله بن الزبير (ت 73هـ/693م). وبالتالي تسبب في مجاعة في تلك المنطقة.
وفي كتابه “الكامل”، يروي المؤرخ ابن الأثير (ت 630هـ/1233م) قصة مهمة عن نجدة وتعامله مع الطعام. حيث قطع نجدة إمدادات الطعام عن مكة وعبدها المشركون، وبعد أن أسلم ثمامة بن أُثال. قرر نجدة أن يعاقب المسلمين في مكة وقطع الطعام عنهم أيضًا. وبعد أن علم النبي محمد ﷺ بذلك. أوجب على نجدة أن يعيد إمدادات الطعام إلى أهل مكة، مؤكدًا أنهم أهل الله ولا يجب أن يُحرموا من الطعام. وبسبب ذلك، قرر نجدة السماح بذهاب الميرة (إمدادات الطعام) إلى الحجاز.
وفيما بعد، تعرض ابن الزبير وأنصاره لحصار من قبل جيش الأمويين بقيادة الحجّاج بن يوسف الثقفي (ت 95هـ/715م) في مكة سنة 73هـ/693م. وتسبب هذا الحصار والقصف بالمنجنيق في استسلام المحاصرين. ونتيجة للاشتباكات المستمرة، ارتفعت الأسعار بشكل كبير في مكة، وتفاقمت المجاعة. وحتى وصل الأمر إلى أن قام ابن الزبير بذبح فرسه وتوزيع لحمها على أصحابه، وبيع الدجاجة بسعر عالٍ جداً والذرة بأسعار مرتفعة. وكانت بيوت ابن الزبير مليئة بالمواد الغذائية. ولكنه كان يحتفظ بها ولا ينفق إلا عند الضرورة، ويقول: “أنفسُ أصحابي قوية ما لم يفنوا”.
وفي كتابه “المواعظ والاعتبذار”، والذي يعود للقرن الرابع عشر الميلادي، يُذكر أن الخلافة العباسية في بغداد عانت أيضًا من أزمة الغذاء في مرحلة من تاريخها. في العام 320هـ/932م، اندلعت أعمال شغب في بغداد بسبب ارتفاع أسعار الخبز وندرته. وقد تسببت هذه الأعمال في حرق العديد من الأحياء السكنية والمخازن، وأدت إلى مجاعة في المدينة.
من الأمثلة الأخرى في التاريخ الإسلامي على أزمة الغذاء، يمكننا أن نشير إلى الفترة التي تلت انتهاء الحروب الصليبية في القرن الثالث عشر الميلادي. في تلك الفترة، تعرضت بلاد الشام ومصر لعدة سنوات من الجفاف والمجاعات، مما أدى إلى نقص حاد في الموارد الغذائية وانخفاض إنتاج الزراعة. وتأثر السكان المسلمون والمسيحيون على حد سواء بنقص الطعام والمجاعة.
تُظهر هذه الأمثلة أن أزمة الغذاء كانت تحدًا شائعًا في التاريخ الإسلامي، وكانت تُسببها عوامل مثل الحروب، الحصارات، الجفاف، والتقلبات الاقتصادية. وكما في أي أزمة غذائية، تتسبب هذه الظروف في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وندرتها، مما يؤدي إلى تفاقم المجاعة والمعاناة البشرية.
أزمة الغذاء وتجارة المؤن في الصراع السياسي في الخلافة العباسية
تعتبر أزمة الغذاء وتجارة المؤن أحد التحديات الرئيسية التي واجهت الخلافة العباسية في فترة معينة. بعد مقتل الخليفة المتوكل، تضعفت الخلافة العباسية وأصبح قطْع المؤن إجراءًا ثابتًا في تكتيكات الصراع السياسي بين المتنازعين. كان كل طرف يمنع مرور التجار والقوافل من مجال سيطرته إلى مناطق خصمه.
عندما اختار القادة العسكريون الأتراك تولية المعتز بالله ابن المتوكل منصب الخلافة، حاولوا إجبار عمه المستعين بالله على تسليم السلطة إليه. استخدموا في ذلك منع الغذاء عن مدينة سامَرّاء، التي كان يقيم فيها المستعين بالله باعتبارها عاصمة الخلافة في ذلك الوقت.
لتنفيذ مخططهم، أمر القادة بجمْع السفن ومنع الميرة أن تنحدر إلى سُرّ مَنْ رأى (= سامَرّاء)، ومنع أي شيء من الميرة من بغداد يصعد إليها. تم ذلك وفقًا للمؤرخ لابن مسْكَوَيْه في ‘تجارب الأمم‘. بالمقابل، استخدم أنصار المستعين في بغداد السلاح نفسه وأغلقوا أبواب المدينة على أهلها، مما تسبب في حصارهم ونداءهم بالجوع.
وفقًا للمؤرخ مسكويه، انتشرت المجاعة في بغداد عاصمة الخلافة العباسية حين منع “القُرْمُطيُّ” – قائد تنظيم القرامطة أبو طاهر الجَنّابي – غلات المزارع من النواحي أن تصل إلى بغداد. تعرض الوزير أبو الفتح ابن الفُرات للطرد بعد هجوم الجنود والعامة على منزله في مظاهرة علنية، وتم تظليل وجوه الهاشميين وصراخهم بالجوع.
وفي سنة 330هـ/942م، تواجهنا تفاصيل الصراع السياسي العسكري بين أبناء عائلة البَرِيدي والقائد التركي أبي بكر محمد بن رائق، وذلك وفقًا لأبو بكر الصولي في كتابه ‘أخبار الراضي والمتقعتلفين‘. في هذا الصراع، تم استخدام قطْع المؤن وتجارة المؤن كوسيلة للضغط على الخصم.
تُروى قصة عندما قام أبو بكر بحصار البصرة وقطع إمداداتها الغذائية بهدف إضعاف البريديين. تم منع دخول المؤن والتجارة إلى المدينة، مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات وانتشار الجوع بين سكان البصرة. استمر الحصار لفترة طويلة حتى وقعت معركة قادسية في عام 333هـ/944م، والتي انتهت بانتصار البريديين وإنهاء الحصار.
تُظهر هذه الأمثلة كيف استخدمت الأطراف المتنازعة قطْع المؤن وتجارة المؤن كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية. تؤثر هذه الإجراءات القاسية بشكل كبير على السكان العاديين، حيث يعانون من نقص الغذاء والمواد الأساسية، وتزداد معاناتهم خلال فترات الحصار الطويلة.
من الجدير بالذكر أن هذه الأزمات الغذائية وتجارة المؤن ليست محصورة في الخلافة العباسية فحسب، بل كانت تحدث في العديد من الفترات التاريخية وفي مختلف الثقافات والحضارات. تُعد هذه الأزمات نتيجة مباشرة للصراعات السياسية والعسكرية، حيث يُستخدم القطْع والحصار كوسيلة لإضعاف الخصم والسيطرة على الموارد والمناطق الحيوية.
مجاعة ومحنة في بغداد خلال التاريخ الإسلامي
في “تاريخ الإسلام” للمؤرخ الذهبي، يُسلط الضوء على صراعات السنة نفسها ومعاناة الناس من مجاعة مطبقة. لم تسلم حتى نساء قصر الخلافة من هذه المجاعة. تم ذكر أن الغلاء العظيم كان حاضرًا في بغداد وتم تناول اللحوم الميتة، وزادت حالات الوفاة على الطرق وانتشرت البلاء. خرجت النساء من قصر الرصافة يستغيثن بسبب الجوع.
في سنة 334 هـ / 945 م، تمرد الحمدانيون على البويهيين الذين استولوا على بغداد، وأمروا قبائل الأعراب بقطع الإمدادات والأعلاف عن بغداد. ارتفع سعر الخبز في معسكر البويهيين بشكل كبير حتى وصل إلى “درهم وربع” للرطل الواحد، وفقًا لابن الأثير في “الكامل”. بالمقابل، كان الدرهم يكفي لشراء خمسة أرطال في معسكر الحمدانيين. تضررت المزروعات بسبب تسلط الجنود عليها والنهب من قبل الأعراب، مما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار رغم توفر المحاصيل.
تأثرت الحياة الاقتصادية في بغداد وتجارة الأغذية في سنة 364 هـ / 975 م بسبب قطع الحمدانيين، حكام الموصل، للإمدادات عن بغداد باستخدام القوة العسكرية. تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل كبير واندلاع النزاعات والنهب في بغداد، مما أدى إلى تراجع حياة الناس وانعدام المعاشات بسبب الخوف من الفتن ونقص الطعام والمؤن.
وتم استغلال مواسم الحج أيضًا في توظيف الحصار التجاري لحسم النزاعات السياسية المحلية والإقليمية. بدءًا من سيطرة الفاطميين، الشيعة الإسماعيلية، على مصر في سنة 358 هـ / 969 م، ومن ثم سيطرتهم على بلاد الشام في السنوات التاليتين، بدأ الصراع العلني بين القاهرة وبغداد على السيطرة على الحرمين الشريفين. وكانت السيطرة عليهما تمثل العنوان الأبرز للشرعية الدينية لكل خلافة في أعين المسلمين.
تأثير الصراعات السياسية على الحرمين وموسم الحج
في تاريخ الإسلام، شهدت بقاع المقدسات توترًا سياسيًا بين العباسيين والفاطميين، حيث حاول العباسيون بكل جهودهم منع الفاطميين من السيطرة على الحرمين الشريفين. وبالرغم من قوة الفاطميين عسكريًا واقتصاديًا في تلك الفترة، إلا أن البويهيين، الذين كانوا يتبعون الشيعة الإسماعيلية والمشتركون في الاتجاه الشيعي، نجحوا في تعزيز سيطرتهم الفعلية على العراق.
تسبب هذا الصراع المتواصل، الذي تحوّل في بعض الأحيان إلى صراع مسلح، في معاناة سكان الحرمين من الجوع والمجاعة. وفي إحدى مراحل الصراع، حقق الفاطميون مكسبًا سياسيًا حاسمًا عندما تمكنوا من قراءة الدعاء على منابر الحرمين، وكان ذلك يُعتبر رمزًا للولاء السياسي والشرعي لأي سلطان.
في سنة 365 هـ / 975 م، حسم الخليفة الفاطمي العزيز بن المعز هذا الصراع ونال حق تنظيم موسم الحج. تم منع سكان مكة والمدينة من توريد المؤن والمواد الغذائية من مصر، مما تسبب في ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية. وذكر المؤرخ تقي الدين الفاسي أنه تم بيع كيس حبوب الحنطة بمبلغ كبير نسبيًا.
تعود الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة إلى الصراعات السياسية. فقد قام صاحب اليمن الملك المؤيد بقطع التجارة بين مكة وصاحب مكة، نتيجة الصراع السياسي بينهما. لذلك، استمرت الأوضاع الصعبة في مكة حتى وصول قوافل المعتمرين في شهر رجب وتحسنت الأوضاع.
بهذا الشكل، تظهر أهمية العوامل السياسية والاقتصادية في أزمة الغذاء وتأثيرها على الحرمين وموسم الحج في تلك الفترة التاريخية.
أهمية الاستقرار السياسي لتجنب أزمة الغذاء
يعتبر الصراع السياسي بين الدول أحد أسباب الحروب التجارية وارتفاع الأسعار، وذلك نتيجة عرقلة التجارة وفرض الحصار الاقتصادي. وعندما يتم حل هذه الصراعات، إما بالتسوية أو بالانتصار وهزيمة العدو، يحدث تحسن في الأمن وتنشيط التجارة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتراجع التضخم النقدي.
ويشير ارتباط استتباب الأمن بزيادة التجارة إلى ما ورد في الآية الكريمة التي أمتن الله فيها على قريش بأنه “أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ”. وبناءً على ذلك، يشير المؤرخون إلى أن بعض غزوات النبي ﷺ كانت تستهدف رفع الظلم عن قوافل التجارة التي تحمل الطعام وتكفل حرية التجارة بين الحجاز والشام.
على سبيل المثال، كان حاكم دومة الجندل، الواقعة في شمال السعودية اليوم، يهدد نشاط قوافل التجارة ويظلم التجار المسافرين عبر الضافطة، وهي منطقة تضم سوقًا كبيرًا وتجارًا. وكان يرغب في الاقتراب من المدينة المنورة لغزو المسلمين فيها، وفقًا لما ورد في كتاب “مغازي الواقدي” للإمام الواقدي.
وبسبب هذا الخطر الاقتصادي والعسكري، خرج النبي ﷺ في عام 5هـ/627م لتأديب حاكم دومة الجندل التابع لوالي الرومان على الشام، هرقل. وانتقل جيش المسلمين إلى إمارته واستقر في المنطقة لبعض الوقت.
وعلى الرغم من تفرق أكيدر وهزيمتهم، لا يزالوا يشكلون تهديدًا على قوافل التجارة القادمة إلى المدينة من الشام. لذلك قرر النبي ﷺ تأمين الطريق ومعاقبة أكيدر بإرسال خالد بن الوليد في عام 9هـ/631م للقبض عليهم. وانتهت القضية بعفو النبي ﷺ عن أكيدر وقومه وتوصية بدفع الجزية، حسبما ذكره الواقدي.
في القرن الثالث الهجري، تشهد المنطقة الشرق الأوسط توترات سياسية وصراعات مستمرة، مما يؤثر على استقرار التجارة والأمن الغذائي في المنطقة. تعتبر الصراعات في سوريا واليمن وليبيا وغيرها من البلدان العربية، بالإضافة إلى التوترات بين إيران والدول العربية والغرب، أمثلة على الصراعات السياسية التي تؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة.
تعتمد دول الشرق الأوسط على الاستيراد الغذائي لتلبية احتياجات سكانها، وعندما تحدث اضطرابات سياسية وتجارية، يمكن أن يحدث تعطل في سلاسل التوريد وزيادة في تكاليف الاستيراد. هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتفاقم الأزمة الغذائية، حيث يصبح الغذاء غير متاح أو غير ميسور التكلفة للمواطنين.
علاوة على ذلك، تؤدي الحروب التجارية والعقوبات الاقتصادية إلى تضخم نقدي وتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية. وهذا يزيد من صعوبة الوصول إلى الغذاء ويؤثر على الطبقات الفقيرة والمحتاجة من المجتمع.
لتجنب أزمة الغذاء، يجب تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة. ينبغي على الدول والأطراف السياسية السعي إلى حل النزاعات المستمرة وتوجيه الجهود نحو السلام والاستقرار. علاوة على ذلك، ينبغي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتسهيل التجارة وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الاستثمار في الزراعة المحلية وتطوير القدرات الزراعية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي. يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم المزارعين المحليين وتعزيز البنية التحتية الزراعية وتطوير التقنيات الحديثة في الزراعة.
تداعيات النقص في الغذاء وارتفاع الأسعار في الدول الإسلامية
تأثرت الدولة الفاطمية في مصر والشام بأزمة خطيرة في بداية القرن الحادي عشر الميلادي. وفقًا لمقريزي في كتابه “اتّعاظ الحُنَفا”، قررت السلطة الفاطمية منع ذبح الأبقار بسبب نقص عددها واستخدامها في الزراعة. وتسبب هذا القرار في تفاقم الأوضاع السيئة، حيث تصاعدت الشائعات حول نية المصادرة الحكومية لأموال التجار وزيادة الفوضى والجوع والأمراض والنقص في الحيوانات وتزايد هجمات اللصوص.
في سياق آخر، وفي العراق، شهدت العاصمة بغداد موجة قوية من ارتفاع الأسعار في عام 1057م، حيث بلغ سعر كرة القمح 1560 كيلوغرامًا، وكان يساوي حوالي 5 آلاف دولار أميركي في الوقت الحالي. عاش الناس في حالة عدم أمان، حيث توقفت قوافل النقل بسبب النهب المستمر، وكان الناس يبيعون أموالهم في بغداد.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية العامة، مما أثر بشكل كبير على الفقراء والمحتاجين، حيث تفاقمت معاناتهم وظروفهم المعيشية السيئة. وصف ابن الجوزي الأوضاع بأن الفقراء والمتجمّلين عانوا من الجوع والأمراض حتى لم يتمكنوا من دفن الموتى بشكل لائق، وأصبح الناس يأكلون اللحوم الميتة. كما نقصت الأدوية والمشروبات المقوية للبدن، وارتفع سعر المشروبات بشكل كبير.
أدت الأوضاع السيئة إلى تدهور الوضع الصحي وتفشي الأمراض، وزيادة عدد الوفيات. وبسبب ارتفاع تكاليف توابيت الجنائز، كان الناس يُحملون عدة جثث في تابوت واحد. وانتشر الوباء والغلاء في مكة والحجاز وبغداد وخراسان والعديد من المدن الإسلامية الأخرى التي كانت تحت سيطرة الدولة البويهية.
كما تأثرت مدينة أصفهان في فارس بصراعات سياسية في عام 1186م، حيث شهدت اضطرابات أمنية ونزاعات بين الأعيان. ارتفعت الأسعار بشكل حاد وتوقفت الأعمليات التجارة والتبادل بين المدن، مما أدى إلى نقص الغذاء وارتفاع الأسعار. كان الناس يعانون من الجوع والفقر وظروف المعيشة الصعبة.
تتحدث هذه الأمثلة عن بعض الأزمات الغذائية التي حدثت في الدول الإسلامية في العصور الوسطى. تلك الأزمات نجمت عن عوامل متعددة مثل نقص المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو الكوارث الطبيعية، وقلة الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الغذاء، واضطرابات سياسية واقتصادية.
تعكس هذه الأزمات الحاجة الملحة إلى تنمية الزراعة وتحسين الأنظمة الغذائية في الدول الإسلامية، وذلك لتوفير الأمن الغذائي وتحسين معيشة الناس. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي، وتنويع المحاصيل وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة. كما يجب التركيز على تحسين البنية التحتية للزراعة وتعزيز البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن الغذائي، وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الزراعة والتغذية. يمكن أيضًا تعزيز التدابير الاحترازية وإدارة الأزمات للتصدي للتحديات الغذائية المستقبلية.
بشكل عام، يجب أن تكون السياسات الحكومية موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الكافي والصحي للسكان في الدول الإسلامية. يتطلب ذلك تعاونًا شاملاً بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للتصدي لتحديات الأمن الغذائي وبناء مستقبل أفضل للجميع.
اضطرابات داخلية وتأثيرها على التجارة في حقبة الحروب الصليبية
في حقبة الحروب الصليبية، ظهرت أزمة أمنية تهدد التجارة بين الشام ومصر، وهذا كان مبررًا للحملات العسكرية ضد الصليبيين. قام السلطان صلاح الدين الأيوبي بحملات متكررة ضد حصن الكَرَك، الذي كان تحت سيطرة الصليبيين ويسيطر على ملتقيات الطرق الإستراتيجية في المنطقة.
يُرصد لنا في كتاب “النوادر السلطانية” للقاضي بهاء الدين ابن شداد الموصلي، الذي كتب سيرة صلاح الدين الأيوبي الشخصية، جانبًا من تلك الحملات وأسبابها الاقتصادية. وقد وصف الكاتب الضرر الكبير الذي تسبب فيه حصن الكَرَك الصليبي على المسلمين، وقال: “كان على المسلمين ضرر عظيم؛ حيث كان يحجب الطريق إلى مصر، وكانت القوافل لا تستطيع الخروج إلا بوجود قوات عسكرية كبيرة. لذا اهتم السلطان بتحريره ليصبح الطريق سالكًا إلى مصر”. تكررت المحاولات لاحقًا حتى وقعت معركة حطين في عام 583هـ/1187م، حيث قتل حاكم الحصن الصليبي رينالد دي شاتيون المعروف بـ “أرْناط”.
أزمة الغذاء في مصر والحوادث الأمنية
في سنة 818هـ/1415م، تسببت الحوادث الأمنية والفتن في مصر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، على الرغم من توافر المحاصيل الزراعية. ويوثق الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه “إنباء الغُمْر بأبناء العُمْر” تداعيات الارتفاع الكبير في الأسعار في تلك السنة، وقال: “مع وجود الغِلال وزيادة النيل، ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر”.
وأرجع العسقلاني أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار إلى “كثرة الفتن في مصر وخروج الجيش مرارًا وتكرارًا، حيث يحدث الفساد في الزراعة وتنخفض الأمان في الطرق، مما يؤدي إلى عدم وصول السلع كما كانت تصل في السابق”. وانتشرت قوات لضبط الأمور بقيادة قائد من المماليك، ولكنهم أفسدوا الزراعة الزراعة وأدوات الإنتاج الزراعي. وقال العسقلاني: “أنا أرى أن جميع هذه الأزمات تكون نتيجة الفتن والحروب والسيطرة العسكرية على الأمور الحياتية”.
تأثير الأزمة على التجارة
كانت أزمة الغذاء والحوادث الأمنية تؤثر بشكل كبير على التجارة في تلك الحقبة. تعتمد التجارة على حركة البضائع وتوافرها، وبسبب الصعوبات التي تواجه القوافل وارتفاع أسعار السلع، تأثرت التجارة بشكل سلبي.
تصعيد الصراعات والحروب الصليبية أدى إلى تعطيل الطرق التجارية الرئيسية بين الشام ومصر، وهو ما أدى إلى تقليل حركة التجارة وتعطيلها في بعض الأحيان. تصاعد العنف والاضطرابات الأمنية جعلت من الصعب على التجار تحمل المخاطر ونقل البضائع بأمان.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار السلع الغذائية أدى إلى تقليل القدرة الشرائية للناس، مما أثر سلبًا على الطلب على البضائع والمنتجات الأخرى. وبالتالي، تضرر التجار والأسواق المحلية والإقليمية من انخفاض النشاط التجاري.
من الجدير بال mntion أن الأزمة الغذائية وتأثيرها على التجارة لم تكن مشكلة جديدة في تلك الحقبة. فقد شهدت المنطقة تقلبات في الإمدادات الغذائية وقطع الطرق التجارية بسبب الحروب والصراعات المستمرة. وكانت الحروب الصليبية تعزز هذه المشكلة وتزيد من تداعياتها الاقتصادية.
لذلك، يمكن القول إن أزمة الغذاء والاضطرابات الأمنية في حقبة الحروب الصليبية أثرت بشكل كبير على التجارة بين الشام ومصر. تعطيل الطرق التجارية وارتفاع أسعار السلع تسببا في تراجع حركة التجارة وتأثر الأسواق المحلية والإقليمية سلبًا.
أثر الأمن على النشاط الاقتصادي والتجاري في الماضي
في الماضي، كان للأمن تأثير كبير على النشاط الاقتصادي والتجاري في أي بلد. فعندما يكون هناك أمن واستقرار، تنخفض التكاليف وترتفع الرخص في الأسعار. يتحرك القوافل التجارية بدون خوف وتزيد الأنشطة التجارية، كما يشعر الناس بالأمان ويستثمرون أموالهم.
في فترة حكم حماد البربري لليمن في زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد، كانت الأمانة واضحة. تحركت القوافل التجارية بحرية من اليمامة إلى صنعاء دون خوف من الظالمين. وشهد اليمن تحسناً اقتصادياً وانخفاضاً في الأسعار.
في سنة 476هـ/1083م، حدثت أحداث أمنية واقتصادية ملحوظة. تحدث ابن الأثير في “الكامل” عن هذه السنة، حيث وصف الأمان والرخص فيها. تحركت القوافل من نهر جَيْحُون إلى الشام بأمان وتجار بأموال ضخمة وأمتعة بدون حراسة أو رفقاء، وكان الاجتماع والانفراد ممكنين دون أي مشاكل. وقد قدم قائمة بأسعار تلك الفترة، حيث بلغ سعر الحنطة عشرة دنانير بعد ثمانين ديناراً، وسعر الشعير خمسة دنانير بعد خمسين، ووصل سعر اللحم إلى ثمانين رطلاً بدينار.
يشير الذهبي إلى أن رخص الأسعار كانت سمة لعصر السلطان ملكشاه السلجوقي. كانت الطرق آمنة في فترة حكمه، وانخفضت الأسعار بسبب استقرار الأوضاع العامة. هذا أدى إلى انتظام سلاسل توريد السلع والبضائع، وخاصة المواد الغذائية.
تمتد هذه الحالة إلى الشام وخاصة إلى ولاية حلب بعد سنة 480هـ/1087م، وخاصة بفضل القائد السلجوقي آقْسُنْقُر البُرْسُقي. سياساته أدت إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للناس.
ويصف ابن الأثير حكمه بأنه كان يتمتع بالسيرة الحسنة والعدل، وحمى المسافرين وأقام الهيبة وأنصف الرعية ووفر الأمان للتجارة. وأضاف أن الأسواق في حلب كانت تزخر بالسلع المتنوعة من جميع أنحاء العالم الإسلامي.
بالإضافة إلى ذلك، في العصور الوسطى، كان للأمن تأثير كبير على التجارة والنشاط الاقتصادي في أوروبا. عندما كان هناك استقرار وأمان، تزايدت الرحلات التجارية وتنامت الأنشطة الاقتصادية. تطورت المدن الرئيسية في ذلك الوقت، مثل فينيسيا وجنوة وبروج وأمستردام، بشكل كبير بسبب النشاط التجاري الذي تمتعوا به.
مثال آخر هو تأثير الأمن على النشاط الاقتصادي في العصور الحديثة. خلال الفترة الاستعمارية، كان للأمن تأثير هائل على التجارة والنشاط الاقتصادي في المستعمرات. عندما تمتلك قوة الاحتلال الأمن والاستقرار، تتسع رقعة التجارة وتزداد الاستثمارات. وازدهرت بعض المستعمرات الاستعمارية بسبب استثمارات الأجانب وتدفق السلع والخدمات.
بشكل عام، يمكن القول أن الأمن يلعب دوراً حاسماً في تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري. عندما يتمتع الناس بالأمان والثقة في البيئة المحيطة بهم، يصبحون أكثر استعداداً للاستثمار والتجارة والتعامل مع الآخرين. وبالتالي، يمكن أن تزدهر الاقتصادات وتتحسن حياة الناس.
أزمة الغذاء: إجراءات متعددة للتصدي للأزمة
تؤدي بعض السياسات الاقتصادية المتَّخَذة من قبل الدولة، عبر مؤسسة بيت المال العام، إلى تيسير تجارة الأغذية وتحريكها أو تعقيد مساراتها. على سبيل المثال، عندما تيسّر الدولة بيع الغلات المملوكة لخزانتها إلى التجار، تنخفض الأسعار ويصبح من السهل الحصول على الغذاء. والعكس صحيح عند منع ذلك.
في عام 334هـ/945م، اشتدت المعارك بين الفاطميين في تونس والثائرين عليهم من أهل البلاد. تسبب هذا الصراع في ارتفاع أسعار الغذاء، مما دفع السلطة الفاطمية للإفراج عن مخزونها الاحتياطي من الحبوب، خشية اشتداد غضب الجماهير ودعمها للثائرين.
وفي ذلك العام، حاصر جيش الثوار مدينة المهدية في تونس لعدة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء فيها. لذا قرر القائم الفاطمي فتح مخازن الحبوب وتوزيعها على الجيش، وخرج الناس من المدينة بسبب الجوع، واستمرت الحروب بين أصحاب القائم والثائرين.
بالمقابل، في العراق في عام 575هـ/1179م، شهدت أزمة غلاء شديد تلتها رخص في الأسعار. سبب ذلك كان قيام الوزير ظهير الدين ابن العطار بضمان جميع البلاد المحيطة ومنع بيع الغلات في الوقت ذاته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء.
الضمان يعني أن الضامن يتكفل بسداد مبلغ محدد للدولة مقابل سماحها له بجباية الضرائب في منطقة محددة. كذلك كان يجبي مبالغ إضافية ليوفر المبلغ المطلوب. و قد كان الرأي العام ضد الوزير ابن العطار، وكان يتهمه الناس بسبب غلاء الأسعار المرتبط بمنع بيع الغلات من منطقة السواد الزراعية.
وفي ذلك العام، تفاقمت الأزمة عندما اجتمع الغلاء والوباء. وقد تسبب الوباء في وفاة عدد كبير من الناس، ويبدو أن سوء التغذية الناتج عن الغلاء الاقتصادي كان له صلة بهذا الوباء. وعندما تولى الناصر لدين اللهعز الدين الله، الحاكم العبيدية في ذلك الوقت، قرر اتخاذ إجراءات لمواجهة أزمة الغذاء. قام بتوزيع الحبوب والغذاء على الفقراء والمحتاجين وتخفيض الأسعار. كما أقام مطاحن الدولة لطحن الحبوب وضبط الأسعار للحد من استغلال التجار.
وفي مصر في عصر المماليك في القرن الرابع عشر، شهدت البلاد أيضًا أزمة غذاء نتيجة للمجاعات وارتفاع أسعار الحبوب. لمواجهة هذه الأزمة، اتخذ السلاطين المماليك إجراءات متعددة. قاموا بتوزيع الحبوب والغذاء على الفقراء والمحتاجين، واستوردوا الحبوب من البلدان الأخرى لتوفير الإمدادات.
كما قاموا بتنظيم الأسواق وتحديد الأسعار، وفرضوا رسومًا على التجار للحد من الاحتكار والاستغلال. وقد قاموا أيضًا بتشجيع الزراعة وتطوير البنية التحتية الزراعية لزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من الغذاء.
بشكل عام، تتضمن إجراءات مواجهة أزمة الغذاء توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفقراء والمحتاجين، تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، تشجيع الإنتاج الزراعي وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز التجارة الدولية لتوفير الإمدادات الغذائية اللازمة.
ومن المهم أيضًا أن تتخذ الدول سياسات اقتصادية مستدامة تعزز الأمن الغذائي في المدى الطويل، مثل تطوير الزراعة المستدامة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع الزراعي. كما يجب على الدول العمل على تعزيز الوعي بأهمية الغذاء الصحي وتوفير التغذية الملائمة للجميع.
أزمة الغذاء وتأثير الحكامة الرشيدة على ازدهار الأندلس
في الأندلس، تأثرت حياة الناس بشكل كبير بأسلوب الحكم الرشيد والحكماء الماهرين. واستطاع أبو الحزم جَهْوَر بن محمد الفارسي، حاكم قرطبة، أن يحمي إمارته من الأخطار ويحافظ على أمنها واستقرارها. كما تعامل بلطف مع أمراء البرابرة ومنعهم من نهب ثروات الأندلس، وجلب رفقائهم إلى بلاده. وتمتعت الأسواق بالنشاط وانخفضت الأسعار نتيجة لذلك.
بالمثل، أظهر سيف الدين تَنْكُزْ بن عبد الله الحسامي، حاكم حلب في الدولة المملوكية، عدلًا ورخاءً لا يضاهى. وشهد الناس تطورًا اقتصاديًا وانخفاضًا في الأسعار تحت حكمه.
أيضًا، نجح سلطان غرناطة أبو الحسن علي بن سعد النصري في تعزيز الحصون وتنمية الجيش، مما أدى إلى ارتفاع رفاهية الناس وانخفاض الأسعار. وانتشر الأمن في جميع أنحاء الأندلس.
باختصار، يمكن القول إن الحكامة الرشيدة لها تأثير كبير على ازدهار الأندلس وحياة الناس. وتشير هذه الأمثلة إلى أن الأمن والاستقرار والعدل يعززان الازدهار الاقتصادي ويؤديان إلى انخفاض الأسعار ورفاهية الناس.
تأثير الهجرة المسلمة على الأندلس والمناطق الأخرى
تاريخيًا، يشير مصطلح “الهجرة المسلمة” إلى الهجرة التي قام بها المسلمون من الأندلس إلى المناطق الأخرى. وكان لهذه الهجرة تأثيرات هامة على الأندلس والمناطق التي هاجروا إليها.
أحد التأثيرات الرئيسية للهجرة المسلمة هو نقل المعرفة والثقافة الأندلسية إلى المناطق الأخرى. فقد كانت الأندلس مركزًا حضريًا وثقافيًا مزدهرًا، وتميزت بالتطور العلمي والثقافي والفني. وعندما هاجر المسلمون، نقلوا هذا التراث الثقافي والعلمي إلى المناطق التي هاجروا إليها، مما ساهم في انتشار المعرفة والتطور الثقافيوالعلمي في تلك المناطق.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت الهجرة المسلمة على الاقتصاد في المناطق التي وصلوا إليها. فقد جلب المسلمون معهم مهاراتهم في الزراعة والصناعة والتجارة، مما ساهم في تنمية الاقتصاد في تلك المناطق وزيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المتاحة.
علاوة على ذلك، أسهمت الهجرة المسلمة في نقل التكنولوجيا والابتكارات. فقد كان المسلمون في الأندلس متقدمين في مجالات مثل الزراعة المروية والهندسة والطب والعلوم. وعندما هاجروا، قدموا تلك التقنيات والمعرفة إلى المناطق الجديدة، مما ساهم في تحسين الحياة وتطوير البنية التحتية في تلك المناطق.
ومن الجوانب الثقافية، أدى الهجرة المسلمة إلى تبادل الفنون والأدب والعمارة بين الأندلس والمناطق الأخرى. وقد تأثرت الثقافة والفنون في تلك المناطق بالتقاليد الأندلسية، وظهرت أعمال فنية مميزة تجمع بين الأسلوب الأندلسي والأسلوب المحلي.
تأثير اختلال الواردات على حركة التجارة والطرق التجارية
تعاني خطوط حركة التجارة من مخاطر جمة تؤدي إلى خسائر فادحة للتجار. وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدول لحماية القوافل التجارية، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة. وفي سياق ذلك، يذكر التاجر ابن حوقل الموصلي في كتابه “صورة الأرض” أن الولاة كانوا يحمون المسالك التجارية ويضمنون مرور القوافل وحماية الطرق. وعادة ما ينجم اختفاء الطرق التجارية عن الاضطرابات الأمنية، سواء بسبب الحروب أو الاعتداءات القراصنة أو فرض الإتاوات غير المشروعة.
ويشير ابن حوقل إلى تغيير مسارات التجارة في الشام نتيجة لاعتراض السلطات واضطراب الأوضاع، مما دفع التجار إلى اللجوء إلى طرق بديلة. ونتيجة لذلك، يعاني التجار من الفقر وتوقف سبلتهم وانقطاع طرقهم. وبالمثل، تتعرض الأساطيل البحرية التجارية لإجراءات رسمية لضمان سلامتها من الهجمات القرصنة. وفي هذا الصدد، يشير المقريزي في كتابه “السلوك” إلى أن الفرنج اختطفوا مراكب تجارية محملة بالقمح، ما تسبب في ندرة الموارد الغذائية وارتفاع الأسعار.
ومن أجل حماية السفن التجارية الإسلامية من القرصنة الأوروبية، قام السلطان المملوكي سيف الدين جقمق بإطلاق أول حملة عسكرية في سنة 844هـ، وذلك بسبب تعرض الميرة التجارية للاعتداءات.
وقد يؤدي الاضطراب الأمني إلى تغيير مسارات طرق تجارة الأغذية وجلب المؤن، حيث يضطر التجار إلى تغيير الطرق لضمان وصول بضائعهم بسلامة، ورغم ارتفاع التكلفة. ويشير ابن حوقل في هذا السياق إلى تغيير طرق القوافل في الشام.
وكذلك، حدثت تغيرات في طريق الميرة إلى الحرمين خلال ثورة الأخيضر الحسني في القرن الثالث الهجري، حيث تم قطع الميرة عن مكة وجلبها من اليمن بدلاً من العراق. وتسبب هذا التغيير -بالإضافة إلى نهب بضائع التجار- في ارتاثر الحركة التجارية والاضطرابات في الواردات الغذائية وارتفاع الأسعار. قد يتسبب اختلال الطرق التجارية في نقص الإمدادات الغذائية وزيادة الطلب على المواد الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الغذاء.
علاوة على ذلك، قد يتأثر نقل السلع الغذائية الطازجة بشكل خاص بسبب اختلال الواردات. فإذا تعذر نقل السلع بسرعة وفعالية من المناطق الإنتاجية إلى الأماكن التي يحتاجون إليها، فقد تفسد السلع الغذائية الطازجة وتفقد جودتها قبل أن تصل إلى المستهلكين.
علاوة على ذلك، قد يتم فرض قيود تجارية ورسوم جمركية على الواردات الغذائية في ظل الاضطرابات، مما يزيد من تكاليف الاستيراد ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. قد يتم أيضًا تقليص حجم الواردات الغذائية نتيجة لتعطل خطوط الإمداد وتعذر وصول السلع إلى الأسواق.
للتغلب على تأثيرات أزمة الغذاء المرتبطة بالاختلالات في حركة التجارة، يجب أن تتعاون الدول لتوفير حماية للقوافل التجارية وضمان سلامة الطرق التجارية. قد يتطلب ذلك تعزيز الأمن وتعاون دولي لمكافحة القرصنة والاعتداءات الأمنية على الطرق التجارية.
كما ينبغي أيضًا تنويع مصادر الإمدادات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي. قد تكون هناك حاجة أيضًا لتوفير مساعدات إنسانية للمناطق المتأثرة بأزمة الغذاء لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
إن التنسيق الدولي والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية هو أمر حيوي للتصدي لأزمة الغذاء والتأثيرات الناجمة عن اختلال الواردات. يجب أن تعمل الدول معًا لتبادل المعلومات والخبرات وتبني استراتيجيات مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
أزمة الغذاء وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة
في ظل أزمة الغذاء، يقوم التجار بدور حاسم في مساعدة السلطات العامة على التغلب على تحديات الأزمة الغذائية. وعلاوةً على ذلك، فإن هذه الأزمات تفتح أيضًا فرصًا اقتصادية وتجارية للتجار، مما يعزز مراكزهم المالية ويزيد أرباح أعمالهم التجارية. وتعاني التجارة من خسائر نتيجة الحروب وارتفاع التكاليف، ولكن في ظل الأزمات الغذائية، يمكن للتجار استغلال فرص جديدة تعزز نشاطهم التجاري وتعود بالفائدة عليهم.
قبل نهاية ثورة الزنج، بنى قائد الجيش العباسي الموفَّق بالله مدينة جنوبي العراق وأطلق عليها اسم “الموفَّقية”. وبناءً على تاريخ ابن خلدون، فإن قائد الجيش أوقف الحرب لمدة شهر وجلب الأموال والبضائع إلى المدينة. وانتقل التجار إلى المدينة لبيع بضائعهم، وشهدت الأسواق نشاطًا اقتصاديًا مزدهرًا. وهذا يوضح أن التجارة قد تسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية خلال فترات الأزمات.
وفي فترة الأزمات الاقتصادية وتحولات الأسعار، يحتكر التجار البضائع في مصر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وذكر ابن حجر العسقلاني أن التجار قاموا بتصدير الغلات من مصر إلى خارجها بسبب القحط في الحجاز والشام. وفي المقابل، حاول البعض الحصول على القمح ومنع بيعه للآخرين، مما أدى إلى تعطيل حوانيت الخبازين. وبالتالي، تفاقمت أزمة الغذاء في مصر وانتشر الغلاء في أنحاء البلاد.
ابن حجر وصف بدقة تدرج الأزمة وتأثير الغلاء المعيشي على الناس. وذكر أن سعر الإردب من القمح ارتفع بنسبة هائلة، وزاد الطلب على الخبز في الأسواق، مما أدى إلى نقص المخزون وزيادة الرغبة في التخزين. كان الناس يخشون نفاد المواد الغذائية وكانوا يبذلون قصارى جهدهم للحصول على الطعام اللازم للبقاء. وتسبب هذا التوتر في زيادة الاحتكار والأسعار المرتفعة، مما أثر سلبًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
من الناحية الاقتصادية، فإن أزمة الغذاء تؤثر على الاقتصاد بشكل عام. ترتفع تكاليف الإنتاج والتوزيع والنقل، ويتأثر القطاع الزراعي بسبب نقص الموارد والتغيرات المناخية. وتزداد التكاليف الحكومية لتوفير المساعدات الغذائية والتخفيف من آثار الأزمة على المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر صادرات البلدان المتضررة وتنخفض الإيرادات التجارية، مما يؤثر سلبًا على التوازن التجاري والاقتصادي للدولة.
مع ذلك، تفتح أزمة الغذاء أيضًا فرصًا اقتصادية للتجار والشركات العاملة في قطاع الغذاء والزراعة. يمكن للتجار استغلال الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية وتوفيرها للسوق. يمكن أن يحققوا أرباحًا كبيرة ويعززوا أعمالهم التجارية في ضوء الحاجة الملحة للغذاء.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب حل أزمة الغذاء تنمية قطاع الزراعة والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية المستدامة. يمكن أن تعمل الشركات والمؤسسات الزراعية على تحسين إنتاجية الأراضي وتقديم تقنيات جديدة لزراعة المحاصيل وتربية المواشي. وبهذه الطريقة، يمكن تعزيز الأمن الغذائي وتقليل اعتماد الدول على الواردات الغذائية.
لخلق توازن في الاقتصاد ومواجهة أزمة الغذاء، يجب أن تعمل الحكومات على وضع سياسات وبرامج شاملة لتعزيز الزراعة المستدامة وتنمية البنية التحتية الزراعية. يجب أن تتعاون الدول على المستوى الدولي أيضًا لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير المساعدات الغذائية للدول المتضررة.
أزمة الغذاء وتأثيراتها على الحروب والتاريخ
عوامل حاسمة في أزمة الغذاء هي محور النقاش الذي يستحق الاهتمام. قد يشارك التجار غير المسلمين في إنقاذ بلد مسلم من أزمة الجوع، وهذا حدث في المغرب الأقصى في العام 1150هـ/1737م. خلال تلك الفترة، ارتفعت الأسعار بشكل كبير وحاول الناس البحث عن مخرج خارج البلاد. في تطاوين (بتونس)، خرجت جماعة كبيرة من أهل فاس لاستيراد المواد الغذائية، واستفادوا من توفر العدو الكافر الذي قام بنقل الطعام إلى المسلمين. وعلى الرغم من قيام تجار فاس بشراء الطعام لتوريده إلى بلدهم، إلا أنهم واجهوا صعوبات كبيرة وتأخرت الميرة لمدة ستة أشهر، مما أدى إلى موت بعض الناس جوعًا.
تاريخيًا، يُلاحظ أن أزمات الغذاء وارتفاع الأسعار تسببت في خسارة حروب ودفعت لاندلاع حروب أخرى بين المسلمين وغيرهم. على سبيل المثال، خلال حكم الإمبراطور نقفور الثاني فوكاس (ت 359هـ/969م)، شهدت المناطق الإسلامية في الشام هجمات من قبل البيزنطيين بسبب أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار. وتتضمن هذه الهجمات حالة حصار مدينة طرسوس في تركيا اليوم، حيث تعرضت المدينة لاجتياح وحرق ونهب. تزايدت ضعف السكان وارتفاع الجوع في المدينة، وتفاقمت القلة والغلاء.
في هذا السياق، اتبع الإمبراطور نقفور استراتيجية التجويع كوسيلة للضغط على المناطق الشامية والجزيرة الفراتية. قام بتدمير المحاصيل الزراعية وقطع خطوط الإمداد وتعطيل الآبار والمياه العذبة. كما قام بتدمير المطحنة والمخازن الغذائية، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء وانتشار الجوع بين السكان. تعرضت المناطق المحاصرة لحالة من الفوضى والمعاناة الشديدة، وتضررت الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
تأثرت البلاد المسلمة بشكل كبير بالحروب والأزمات الغذائية. انهار الاقتصاد وتدهورت الحياة الاجتماعية، وزادت نسبة الفقر والجوع بين الناس. تراجعت الإنتاجية الزراعية وتضررت البنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء واستمرارها لفترات طويلة. تنتج هذه الأزمات حالة من عدم الاستقرار والتوتر في المجتمعات المتأثرة، وتؤثر على سلامة الأفراد واستقرار الدول.
بشكل عام، يمكن القول إن أزمة الغذاء تؤثر بشكل كبير على الحروب والتاريخ. تتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز الصراعات والصراعات المسلحة. يصعب تجاوز الأزمات الغذائية بسهولة، وغالبًا ما يكون لها تأثيرات طويلة الأمد على المجتمعات والأمم. لذلك، يجب أن تكون التدابير الوقائية والاستجابة الفعالة لأزمة الغذاء جزءًا من التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة للدول والمجتمعات.
أزمة الغذاء وتأثيرها على الدول الإسلامية
تحولات كبرى تميز تاريخ الدول الإسلامية، حيث يتناول المقريزي في كتابه “المواعظ والاعتبار” تأثير أزمة الغذاء على الدولة الإخشيدية. وقد شهدت الدولة الإخشيدية، التي تميزت بقيادة كافور الإخشيدي، تدهوراً مستمراً، حتى وصلت إلى حالة من الانهيار بعد وفاته واستيلاء الفاطميين عليها.
تزامنت أزمة الغذاء مع نزوح جماعات كبيرة من المغرب إلى مصر، مما أثر سلباً على الاقتصاد والاستقرار في المنطقة. وفقدت مصر السيطرة على مناطقها الحدودية مثل منطقة الشام بسبب تمرد القرامطة.
ويشير المقريزي إلى أن الأوضاع تفاقمت في سنة 351هـ/962م، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتزايدت الأزمات في الإسكندرية والبحيرة. وفي السنوات التالية، تدهورت الأوضاع أكثر مع انخفاض مستوى مياه النيل واستمرار ارتفاع أسعار السلع ونقص الغذاء.
وفي غرب العالم الإسلامي، شهدت دولة بني باديس الصنهاجيين في تونس موجات من الغلاء في بداية القرن السادس الهجري، مما ساهم في انهيارها. واستغل ملك صقلية روجر الثاني هذه الأوضاع لزيادة الضغط على تونس.
وفي هذا السياق، يذكر ابن كثير أن المجاعة والغلاء دفعا روجر الثاني لمهاجمة تونس في سنة 536هـ/1141م، مما اضطر الأمير الحسن إلى تجديد الهدنة مع النورمانديين لنقل الحبوب من صقلية إلى تونس لتخفيف الأزمة.
تعكس هذه الأحداث تأثير أزمة الغذاء على استقرار الدول الإسلامية وتأثيرها في تغيير الأنظمة الحاكمة والعلاقات الدولية في تلك الفترة التاريخية.
آثار أزمة الغذاء على تحولات تاريخية في مصر
بدأت فترة “الشدة المستنصرية” في مصر بالتراجع بعد وصول أمير الجيوش بدر الجَمَالي إلى الحكم في العام 465هـ/1073م، حيث تحسنت الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وعادت الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.
ولكن، لم تنته أزمة الغذاء ومجاعتها الكبرى دون ترك آثاراً عميقة على مسار التاريخ في مصر. ففي الميدان العمراني، أدت الأزمة إلى اختفاء مدينة “الفسطاط” التي كانت عاصمة للبلاد بعد الفتح الإسلامي، وذلك بسبب الضعف الحاصل في حكم الفاطميين وتدهور مؤسسات الدولة.
وفي السياسة، أدت الأزمة إلى تحولات جذرية، حيث تولى “الوزراء الأقوياء” الحكم بعد تراجع سلطة الخلفاء الفاطميين، واستمرت هذه الحالة حتى نهاية الدولة الفاطمية بسيطرة الزنكيين.
وبعد مرور 130 سنة على الشدة المستنصرية، شهدت مصر مجاعة جديدة نتيجة لغلاء الأسعار بسبب قحط البلاد، حيث وصف الإمام الطبيب عبد اللطيف ابن اللبّاد هذه المجاعة بأنها من أسوأ ما شهدته المنطقة، حيث انتشر الجوع والموت والفقر، وتسببت في هجرة الكثيرين إلى بلدان أخرى بحثًا عن العيش.
من اللافت أن الجوع والفقر بلغت درجة كبيرة حتى أدى إلى تناول الناس لأشياء غير مألوفة كالجيف وحتى لحوم البشر، وقد وثقت تلك الفترة بحوالي ثلاثين حالة حرق للأشخاص الذين اُتهموا بأكل اللحوم البشرية، مما يعكس مدى البؤس والفقر الذي غمر المجتمع في ذلك الوقت.
