أردوغان يتوعد برد حاسم وجنرال يوناني يهدد بقصف اسطنبول.. أزمة بحر إيجه تزيد التوتر بين تركيا واليونان

تتصاعد التوترات بين تركيا واليونان ، الحليفتين في حلف شمال الأطلسي ، مما يزيد من الخلاف المزمن بشأن ملف التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط . بعد أن اتهمت أنقرة أثينا بتسليح 12 جزيرة في بحر إيجه بالقرب من الأراضي التركية.

وصلت التوترات إلى النقطة التي هدد فيها الجنرال اليوناني المتقاعد يانيس إيغولفوبولوس بقصف الجسور الحيوية في اسطنبول. الأمر الذي قوبل بانتقادات تركية ، لا سيما من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي. حيثث قال لقد نسى اليونانيين مصير أسلافهم الذين دفنوا في قاع بحر إيجه “.

ووصل التصعيد إلى ذروته عندما اتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا مؤخرًا. بزعزعة استقرار جزيرة قبرص أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي وطالب واشنطن بعدم بيع أنقرة طائرات F-16 الحربية.

أردوغان: رد فعل حازم

في كلمته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،و أثناء مشاركته في مناورات “أفسس 2022” العسكرية. قال أن بلاده جادة في الرد الحاسم على اليونان وأن على اليونان الاعتراف بحدودها والالتزام بها.

ونتيجة هذه التصريحات ، دخل الصراع العسكري في حديث الشارع والإعلام لدى الجانبين.

تركيا واليونان والخيار العسكري

ومع تزايد التصريحات. قال الجنرال التركي المتقاعد أردوغان قراغوش إن الحرب بين تركيا واليونان أمر لا مفر منه ودعا إلى ضرورة تعزيز قوة القوات الجوية التركية.

وقال قره قوش في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة. “نحتاج لشراء طائرات حربية جديدة من طراز F-16 مهما كان الأمر ، وحماية ما لدينا”.

وأضاف أن تركيا ليس لديها مشكلة مع قواتها البرية والبحرية. لكننا بحاجة إلى تعزيز قوة قواتنا الجوية. إذا لم نحصل على مقاتلات جديدة ، فسوف تنقلب الموازين لصالح اليونان “.

في المقابل ، استبعد ماتيه يارار ، الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية التركية. اندلاع أي صراع عسكري مباشر بين البلدين ، قائلاً إنه اعتمد على الدعم الغربي في التصعيد اللفظي لأثينا وأن ذلك لن يحدث. بالنظر إلى “عدم المساواة في ميزان القوى بين الجانبين” ، فهي في وضع لا يمكنها من الدخول في صراع عسكري ضد تركيا. ”

وفي تصريح لصحيفة ميلييت ، أشار يارار إلى الاتفاق الذي وافقت عليه أثينا أمام القوى العظمى. مشيرًا إلى أن أنقرة حثت اليونان على الامتثال لاتفاقيات لوزان لعام 1923 واتفاقيات باريس لعام 1947 ، التي نصت على نزع السلاح من الجزر المذكورة.

توريط اليونان

من ناحية أخرى ، يرى المحلل السياسي التركي بكير أتاجان. أن اليونان انتهكت علانية اتفاقيتي لوزان وباريس بتسليح الجزيرتين المذكورتين. خاصة بعد زيادة مجالها الجوي إلى 12 ميلاً.

وقال أتاجان إن تركيا تحاول دائمًا إعطاء الأولوية للغة الحوار والدبلوماسية وتتجنب أي تصعيد مع اليونان قدر الإمكان. لكن “أنقرة كانت وستظل جاهزة”. حيث أنه اذا اغلقت ابواب الحوار مع اثينا فنحن مستعدون لكل الاحتمالات “.

كذلك قال أتاجان أن أثينا مخدوعة بالدعم اللفظي ، وأن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي ، وكذلك الولايات المتحدة. “تحاول إقحام اليونان وإدخالها في صراع دائم مع تركيا من أجل تحقيق مصالحها في المنطقة.”

حق سيادي

من ناحية أخرى ، قال المحلل السياسي اليوناني تقي بربراكيس ، في مقابلة مع قناة “هابر تورك” التركية. إن احتمالية نشوب صراع عسكري بين أنقرة وأثينا تزايدت مؤخرًا بين السياسيين اليونانيين وحتى الجنرالات.

وذكر أن هناك دعمًا شعبيًا كبيرًا للحكومة اليونانية فيما يتعلق بتسليح جزر بحر إيجه. وأن الجمهور اليوناني يعتقد أن تسليح الجزر هو حق سيادي لأثينا ينبع من اتفاقية الأمم المتحدة.

وبحسب المحلل اليوناني ، تعتمد أثينا على تسليح جزر بحر إيجه وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. التي تنص على “حق الدفاع عن النفس” ؛ حيث أعلنت حكومته مرارًا أنها تتخذ هذه الخطوة لمواجهة أي تهديد محتمل من تركيا. وأشار إلى أن جيش “بحر إيجه” الذي شكلته تركيا خارج قيادة الناتو هو أسطول إنزال على السواحل القريبة من الجزر.

المعارضة التركية

بالتوازي مع الجدل بين أنقرة وأثينا ، دخلت المعارضة التركية الخط. واتهمت حكومتي حزب العدالة والتنمية الحاكم بإهمال قضية جزر بحر إيجة. وقيمت أن الرئيس أردوغان وحكومتيهما لم يتخذوا الإجراءات اللازمة. بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 ، حيث كثفت اليونان تسليحها للجزر.

وفي هذا السياق ، يقول مصطفى بالباي ، الممثل السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض. إنه منذ عام 2004 بدأت اليونان تكثيف تسليحها على الجزر القريبة من الساحل التركي ، كما قامت بتوطين المدنيين في هذه الجزر.

كذلك قال “أين كانت حكومتا العدالة والتنمية في ذلك الوقت؟ لماذا لم تتخذ حكومات أردوغان إجراءات رادعة في ذلك الوقت؟”.

ووفقًا له ، فإن تصريحات الرئيس أردوغان الأخيرة بشأن تسليح اليونان لجزر بحر إيجة. ليست أكثر من “دعاية إعلامية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة” المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

مهنة حقيقية

وحث بالباي ، الذي يرى في تسليح اليونان لجزر بحر إيجة احتلالًا حقيقيًا ، لا سيما استضافة أثينا للمدنيين في هذه الجزر. وطالب الرئيس أردوغان التركيز على قضية “الاحتلال” خلال اجتماعاته مع قادة البلاد بشأن هذه القضية.

ودعا النائب السابق إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية ، بما في ذلك الخيار العسكري ، والاستعداد لجميع الاحتمالات. وذكر أنه في حالة حدوث أي نزاع مسلح ، فإن تركيا لن تواجه اليونان فحسب. بل ستواجه أيضًا القوى العالمية الكبرى بقيادة الاتحاد الأوروبي. والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك لا ننسى الوجود العسكري الكبير للولايات المتحدة ، والتي بدأت مؤخرًا بإنشاء قواعد لها ، على الجزر اليونانية بالقرب من تركيا.

تاريخ النزاع على جزر بحر إيجة بين تركيا واليونان 

أعطت معاهدة لوزان عام 1923 ومعاهدة باريس عام 1947 اليونان السيادة على 12 جزيرة. لا تبعد أكثر من 6 إلى 8 كيلومترات عن البر الرئيسي لتركيا ، بشرط أن تعهدت أثينا بعدم تسليحها.
خلال مفاوضات معاهدة لوزان ، أصرت تركيا على عدم تسليح اليونان للجزر. لمنع أثينا من التفكير في مهاجمة أو تشكيل أي تهديد للأراضي التركية.
وفقًا لاتفاقية باريس لعام 1947 ، أعيدت الجزر الخاضعة للسيطرة الإيطالية رسميًا إلى اليونان. مشيرة إلى أن تركيا لم تكن من الدول الموقعة.
في غضون ذلك ، تدخل الاتحاد السوفيتي وأصر على عدم تسليح اليونان لجزر بحر إيجة. وأن أثينا تمتنع عن إنشاء أي قواعد عسكرية هناك. برر موقفه بمحاولة ضمان سلامة السفن الحربية السوفيتية أثناء عبور هذا البحر.
التزمت اليونان بالتزاماتها بنزع السلاح من الجزر حتى اندلاع الصراع في جزيرة قبرص في عامي 1963 و 1964. وعندما شنت تركيا “عملية سلام عسكرية” (أبريل 1974) في قبرص. بدأت أثينا في تسليح الجزر على أساس أن هناك تهديدًا حقيقيًا لوحدة أراضيها من الجانب التركي.

اقرأ أيضاً: تركيا تهدد ببحث سيادتها.. تعرّف قصة الجزر الـ12 منزوعة السلاح في بحر إيجة