دخل تركيا القومي سيزيد لأكثر من 800 مليار دولار

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع للحكومة التركية في العاصمة أنقرة.

تصريحات مهمة

حيث صرح الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة قائلاً:

– تجاوزت احتياطيات البنك المركزي للجمهورية التركية 118 مليار دولار اعتبارًا من 27 أغسطس.

– زادت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 31 بالمئة من بداية يونيو لهذا العام.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تهدف إلى زيادة الدخل القومي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار هذا العام.

وصرح أردوغان بالقول “سنضاعف دخلنا القومي لأكثر من 800 مليار دولار هذه السنة وإلى تريليون دولار في آخر فترة البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى”.

وأضاف أن احتياطيات البنك المركزي التركي تجاوزت 118 مليار دولار اعتبارًا من 27 آب / أغسطس الماضي.

وزاد أردوغان أن بلاده تحاول خفض عجز ميزانيتها إلى 3.5 بالمئة للعام الحالي.

وأوضح أن إيرادات قطاع السياحة زادت بنسبة 31 في المائة اعتبارًا من يونيو 2021، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في تحسين عجز الحساب الجاري.

اهداف زيادة الدخل

وأشار الرئيس التركي إلى أن هدف هذا العام في قطاع السياحة هو تحقيق إيرادات قدرها 33 مليار دولار.

وزاد أردوغان الحديث بأنه وضمن إطار البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى، سيكون هنالك بناء هيكل نمو غير قابل للعجز في الحساب الجاري، بل ويضع في حسبانه التوزيع العادل للدخل، ويوفر فرص عمل مؤهلة.

وأشار الرئيس التركي خلال المؤتمر الصحفي موضحاً ” سنعمل على تشجيع  استثمارات رأس المال الثابت عالية التقنية كما سنشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي “.

وأشار أردوغان إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى يهدف إلى زيادة متوسط ​​التوظيف السنوي لـ 1170 ألف شخص وخفض معدل البطالة في البلاد بشكل تدريجي.

كما أوضح أردوغان أن من السمات البارزة للأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الجاري هو تسجيل معدل نمو مرتفع وذلك مع الانخفاض في العجز للحساب الجاري.

وبين الرئيس التركي أن الصادرات التركية قد تجاوزت 207 مليار دولار وذلك اعتبارا من أغسطس الماضي، واستمرارها في تسجيل أرقام قياسية سيعمل على زيادة حصة دولة تركيا في الصادرات العالمية.

تسجيلات قياسية

كما يشار إلى أن الصادرات التركية قد سجلت على الأساس السنوي رقما قياسيا بلغ 207.5 مليارات دولار في آب/ أغسطس الماضي.

وقد تم الكشف في الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء التركي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا قد بلغ 21.7 بالمئة على أساس سنوي، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبالتالي تعد هذه النسبة هي الأعلى بين الأرقام المسجلة المعلن عنها وفق بيانات رسمية وذلك منذ عام 1999 .

ومن الجدير بالذكر أن الصيرفة الإسلامية في تركيا ستتضاعف خلال الخمس سنوات القادمة وذلك وفق ما توقعته وكالة “موديز”.

فلقد توقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين خلال السنوات الخمس المقبلة، أنه سيتم مضاعفة انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا وذلك من خلال مساعدة شبكة التوزيع الموسعة واللوائح الداعمة.

وبينت وكالة موديز في تقرير لها، ” نمو ودائع البنوك الإسلامية في تركيا بسرعة أكبر من نمو ودائع البنوك التقليدية التركية وذلك خلال العام المنصرم “.

كما ذكرت الوكالة أن “هذا النمو لودائع البنوك الإسلامية يعكس جزءً من قرار الحكومة التركية بدفع بعض رواتب الدولة إلى حسابات مصرفية إسلامية بدل من الحسابات التقليدية “.

وحسب التقرير المذكور لوكالة موديز فقد عمل ذلك على زيادة المعدل في انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية من 5.8 بالمئة في عام 2019 إلى 7.1 بالمئة في نهاية عام 2020، وذلك كحصة من إجمالي الأصول المصرفية.

وذكر تقرير الوكالة أن “بنوك المشاركة” وهي ما تعرف به البنوك الإسلامية التركية، تعمل على تجاوز واحدة من نقاط الضعف التاريخية في القطاع وذلك بالعمل على توسيع شبكات التوزيع الخاصة بها.

ومن الملاحظ الارتفاع في عدد فروع “بنوك المشاركة” في عام 2020 ليصل إلى ضعف ما كان عليه عددها في العقد المنصرم، وذلك بنسبة 6.4 بالمئة إلى 1255 فرعا.

وقالت الوكالة من خلال تقريرها أن: ” وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية في مطلع العام الماضي، قد سمحت لبنوك الاستثمار والتنمية بالمشاركة في المعاملات الإسلامية”.

وتابع التقرير: “سيعمل هذا التغيير على دعم نمو القطاع وتحسين السيولة للتمويل الإسلامي والأعمال المصرفية “.

ومن الجدير بالذكر وفقاً لتقرير الوكالة أن البنوك التركية المشاركة خلال العام الماضي قد أحرزت تقدمًا في إنشاء بنك استثماري وذلك مع تفويض بالاستثمار في الأصول الإسلامية.

استخدام ادوات تمويل اسلامية

كما أنه في عام 2020 قد زاد استخدام البنوك التركية المشاركة لأدوات تمويل السوق الإسلامية، بحيث تم الارتفاع في إصدارها المشترك من الصكوك على أساس سنوي وذلك بنسبة 33 بالمئة إلى 54 مليار ليرة تركية (حوالي 6.5 مليارات دولار).

وبين التقرير أنه ” منذ التعديل التشريعي الذي سمح للبنوك التركية لأول مرة في عام 2013 من إصدار سندات الصكوك، كان هذا أكبر حجم لإصدار صكوك في القطاع.