تركيا تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في مجموعة العشرين

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن تركيا قد أصبحت أسرع الاقتصادات نموًا بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من هذا العام. وفي سياق متصل، نوه وزير المالية التركي، محمد شيمشك، بأن هذا النمو قد يشهد تباطؤًا في الفترة القادمة.

حيث سجل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 5.9% في الربع الثالث من عام 2023. وفقًا للبيانات الرسمية التي أصدرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم الخميس. يعزى هذا الارتفاع إلى إنفاق الأسر، ومع ذلك. يتوقع أن يشهد النشاط انخفاضًا تدريجيًا نتيجة لتأثير التشديد النقدي الذي أدى إلى تهدئة الطلب في نهاية المطاف.

استمرار نجاح الاقتصاد التركي: 13 ربعًا متتاليًا من النمو المستدام

أوضح وزير التجارة التركي، عمر بولات، في تدوينة على موقع إكس. أن الاقتصاد التركي استمر في تحقيق أداء نمو مرتفع لمدة 13 ربعًا متتاليًا. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% خلال الفترة المشار إليها.

وأشار إلى أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

رغم وقوع زلزال في جنوب شرق البلاد في فبراير/شباط الماضي وضعف الطلب الخارجي. أكد بولات أن صادرات تركيا من السلع والخدمات ازدادت بنسبة 1.1%.

وأضاف أن الحكومة في أنقرة تسعى، من خلال سياسات تعزيز الاستثمار والإنتاج والصادرات. إلى تحسين الاستقرار المالي الكلي، بما في ذلك تعزيز الحساب الجاري في الفترة المقبلة. مع الحفاظ على نمو مستدام ومرتفع.

توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي مع التركيز على جودة الأداء

أوضح وزير المالية التركي، محمد شيمشك. أن البيانات الصادرة اليوم الخميس تشير إلى نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث بنسبة 5.9%. وهي نسبة تفوق التوقعات وتعد إشارة إيجابية. ولكنه أكد أن هذا النمو سيتباطأ في الفترة المقبلة وفقًا لما صرح به لقناة “تي آر تي” الرسمية.

وفي تصريحاته، أكد أهمية زيادة جودة النمو، مشيرًا إلى أن توجيه الموارد نحو المجالات الفعّالة وتعزيز الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو.

وأضاف أن تدفقات رأس المال الوافدة من المتوقع أن تتعزز. ومن المتوقع زيادتها اعتبارًا من النصف الثاني من 2024، مع التركيز على اهتمام دول الخليج بالاستثمار في الاقتصاد التركي.

رؤية جديدة: برنامج اقتصادي لتعزيز التنمية والاستقرار في تركيا

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. في سبتمبر/أيلول الماضي، عن تفاصيل برنامج اقتصادي متوسط المدى قدمته حكومته للفترة القادمة. حيث تسعى لوضع خارطة طريق تعزز التنمية وتحقق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأعلن أردوغان أن تركيا تستهدف، على مدى 3 سنوات. تحقيق توازن من خلال نمو اقتصادي يقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% في المتوسط. وأكد أن صادرات السلع والخدمات ستشهد ارتفاعًا إلى مستويات تاريخية.

على الرغم من الأهداف الطموحة للبرنامج. الذي يعكس تطلعات تركيا لمكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات. وتحسين توزيع الدخل، يواجه مسار تحقيق ذلك تحديات كثيرة وفقًا لتقييمات خبراء الاقتصاد.

اقرأ أيضاً : تخطط تركيا لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري