مطالبات لوزير الخارجية البريطاني بالاعتذار بعد تقليله من شأن “الإبادة” في غزة

مطالبات لوزير الخارجية البريطاني بالاعتذار عن تصريحاته بشأن “الإبادة” في غزة في الأيام الأخيرة، أثير جدل كبير في بريطانيا عقب تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي، التي قلل فيها من خطورة الأوضاع في غزة، مما أثار استياء واسع النطاق. وقد جاءت ردود الفعل العنيفة، خاصة من الجالية العربية في بريطانيا، التي اعتبرت تصريحاته متناقضة مع ما يحدث على الأرض، ومتجاهلة للقانون الدولي والمعايير الإنسانية. وفي هذا السياق، تقدمت شخصيات بارزة من الجالية العربية برسالة تطالب الوزير بالاعتذار، معتبرة أن تصريحاته تقلل من شأن المعاناة الكبيرة التي يواجهها المدنيون في غزة وتعد بمثابة استهانة واضحة بالجرائم المرتكبة.

 خلفية الأحداث

في الأسابيع الأخيرة، شهد قطاع غزة تصعيداً غير مسبوق، حيث قامت القوات الإسرائيلية بشن عمليات واسعة النطاق، قوبلت بإدانات دولية واسعة، وأوصاف تشير إلى أنها قد ترتقي إلى مستوى “الإبادة الجماعية”. ورافق هذا التصعيد تدمير منهجي للبنية التحتية ومنع دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي اعتبره العديد من المنظمات الدولية انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. على الرغم من هذه الإدانة، جاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني لتقليل من هذه الانتهاكات، مبرراً بأن هذه المصطلحات يجب أن تحددها المحاكم الدولية. أثارت هذه التصريحات استياء كبيراً، حيث وصفت بأنها غير مناسبة وملهمة لمزيد من التصعيد وعدم احترام حقوق الإنسان.

 تفاصيل الرسالة المقدمة

بمبادرة من “ملتقى العرب في بريطانيا”، أرسلت الشخصيات العربية البارزة رسالة مفتوحة تحمل عنوان “بيان من قادة الجالية العربية البريطانية بشأن تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي بخصوص غزة”. وقد تضمنت الرسالة مطالبات واضحة باعتذار الوزير عن تصريحاته، والتي اعتبرت بمثابة تقليل للفظائع الموثقة. وأوضحت الرسالة أن تصريحات الوزير لا تقتصر على إضعاف أهمية المعاناة، بل تتجاوز ذلك إلى تجاهل المعايير الدولية للقانون الإنساني، الذي يعتبر أي محاولات منهجية لتدمير المدنيين أو إعاقة وصول المساعدات كعلامات واضحة على نية الإبادة الجماعية.

 ردود الأفعال ودعوات لحماية الشعب الفلسطيني

أبرز الموقعون على الرسالة دعواتهم للحكومة البريطانية والقادة الدوليين لاتخاذ موقف أكثر حزماً لدعم القانون الدولي، وضمان تحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني من تصعيد الانتهاكات، خاصة في هذا الظرف الحرج. ووصفت الرسالة تصريحات لامي بأنها ليست مجرد تخفيف لخطورة الوضع، بل استهانة بالفظائع التي تم توثيقها من جهات موثوقة. وأكدت الرسالة على أهمية أن يكون للحكومة البريطانية دور إيجابي في دعم حقوق الإنسان، وأن تُعطي الأولوية لحماية المدنيين.

وأشار الموقعون أيضاً إلى أن تصريحات الوزير تقلل من شأن الجهود التي تقوم بها منظمات دولية عديدة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، التي أكدت مراراً على وجود أعمال ترتقي إلى مستوى “الإبادة الجماعية”. كما تم توثيق العديد من التقارير التي تصف الفظائع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مثل القصف العشوائي ومنع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء.

 الشخصيات البارزة الموقعة على الرسالة

شملت الرسالة توقيعات من شخصيات بارزة لها دور كبير في دعم القضايا الإنسانية، مثل:

صباح المختار: شخصية قانونية معروفة بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
عدنان حميدان: ناشط في قضايا المجتمع والجالية العربية في بريطانيا.
أنس التكريتي: شخصية بارزة في دعم قضايا الحرية والعدالة في الشرق الأوسط.
فراس أبو هلال: صحفي وكاتب معروف بجهوده في توثيق الأوضاع في فلسطين.
رياض مشارقة: ناشط في مجال حقوق الإنسان.
إبراهيم حمامي: طبيب وناشط في قضايا فلسطين.

أكد الموقعون على أهمية أن تأخذ الحكومة البريطانية مواقف واضحة وصريحة تجاه القضايا الإنسانية، وأن لا تتغاضى عن الانتهاكات بحجة التحفظ السياسي.

 تصريحات إضافية وردود من البرلمانيين

جاءت تصريحات ديفيد لامي في سياق متوتر، حيث تعرض لضغوط من بعض النواب في البرلمان البريطاني، وخاصة من النائب المحافظ المعارض نيك تيموثي، الذي طالب الوزير بتوضيح موقفه. في خطابه، دعا تيموثي لامي إلى التصريح بعدم وجود “إبادة جماعية” تحدث في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن استخدام هذا المصطلح في إشارة إلى غزة “غير مناسب” ويقوم به “المتظاهرون ومخالفو القانون”.

وبناءً على هذه التصريحات، رد لامي قائلاً إن مصطلحات مثل “الإبادة الجماعية” هي مصطلحات قانونية يجب أن تُحدد من قبل المحاكم الدولية. وعلى الرغم من أن هذا الرد قد يكون توضيحاً رسمياً، إلا أن الجالية العربية البريطانية رأت في هذا الرد عدم احترام لحجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

 التوترات السياسية والتأثيرات على العلاقات الدولية

يعتبر هذا التصعيد في قطاع غزة اختباراً حساساً للعلاقات الدولية، خاصة بين الدول الأوروبية وإسرائيل. حيث تأتي هذه الأحداث في ظل انتقادات دولية واسعة للعمليات العسكرية، والتي وُصفت بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية المعاصرة. وتتطلب هذه الحالة من الحكومة البريطانية أن تتخذ مواقف قوية وحاسمة لحماية حقوق الإنسان، وأن تعمل على تحقيق العدالة من خلال مؤسسات القانون الدولي.

على الصعيد السياسي. قد تؤثر هذه التصريحات وتبعاتها على العلاقات بين بريطانيا والدول العربية. خاصة أن الجالية العربية في بريطانيا تلعب دوراً حيوياً في المجتمع. ولها تأثير سياسي واجتماعي كبير. ويعكس هذا الحدث التوتر المتزايد بين الحكومة البريطانية والجالية العربية. مما يتطلب جهداً كبيراً من الحكومة لاستعادة الثقة.

 الدعوات الدولية واهتمام المنظمات الحقوقية

مع تزايد التوترات. وجهت العديد من المنظمات الحقوقية. بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. انتقاداتها للحكومة الإسرائيلية. ووصفت العمليات العسكرية بأنها تحمل علامات واضحة على نية الإبادة الجماعية. وأكدت هذه المنظمات أن الشعب الفلسطيني يعاني من حصار طويل الأمد. وأن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب القيود المفروضة على المساعدات، والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية.

 أحداث العنف المستمرة ومعاناة الشعب الفلسطيني

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة. بدعم أميركي مطلق. أسفرت عن سقوط أكثر من 144 ألف ضحية بين قتيل وجريح. معظمهم من النساء والأطفال. وبلغ عدد المفقودين أكثر من 10 آلاف شخص، في حين انتشرت المجاعة وسط أعداد كبيرة من الأطفال والمسنين، لتصبح غزة مسرحاً لإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويعيش السكان في غزة في ظروف صعبة، حيث تم تدمير البنية التحتية بالكامل تقريباً. مما جعل توفير الاحتياجات الأساسية من طعام وماء وكهرباء أمراً شبه مستحيل. وأدى هذا الوضع إلى زيادة حدة الفقر والجوع والمرض بين المدنيين. في حين تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية بلا هوادة، في مشهد يثير غضب العالم.

 موقف الحكومة البريطانية والانتقادات المتزايدة

رغم الدعوات المتكررة من الجالية العربية والشخصيات الحقوقية. لم تقم الحكومة البريطانية حتى الآن باتخاذ موقف صريح وحاسم من الانتهاكات في غزة. بل جاءت تصريحات لامي لتزيد من التوتر. حيث لم يقدم اعتذاراً رسمياً. مما أضاف المزيد من التساؤلات حول التزام بريطانيا بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

تثير هذه الأحداث الجدل حول سياسات الحكومة البريطانية تجاه قضايا الشرق الأوسط. ودورها في دعم العدالة وحماية المدنيين. ويظل السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستستجيب لمطالبات الجالية العربية في البلاد، وتتبنى مواقف أكثر إنسانية وموضوعية في الصراع القائم. أم ستظل ملتزمة بمواقفها الحالية التي اعتبرها الكثيرون منحازة ومثيرة للجدل.


اقرأ كذلك :حال رفض بوتين وقف الحرب في أوكرانيا.. ما الذي سيقوم به ترامب؟