نتنياهو يعلن: الكنيست يقر قانونًا يمنع بث الجزيرة في إسرائيل

صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسته الاثنين. بأغلبية ساحقة. على قانون يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلطات واسعة لحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي يعتبرها تهديدًا للأمن القومي في إسرائيل. وعلى رأس هذه الوسائل قناة “الجزيرة”.

ويُعرف هذا القانون المثير للجدل باسم “قانون الجزيرة”، وقد وافق عليه 70 عضوًا في الكنيست مقابل 10. مما يعكس دعمًا كبيرًا لموقف نتنياهو الرافض لبث القناة ووجودها في إسرائيل.

في تصريح له بعد الموافقة على القانون. أكد نتنياهو أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لوقف نشاط الجزيرة وإغلاق مكاتبها في البلاد. مشيرًا إلى أن القناة تسببت في إلحاق الأذى بأمن إسرائيل وشاركت في “تحريض وهجوم” على جنودها.

وبعد مصادقة الكنيست. تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن تقديم نتنياهو لهذا القانون باعتباره إجراءً هامًا للحفاظ على الأمن الوطني. إلا أن بعض أعضاء الكنيست من حزب الليكود عبّروا عن قلقهم من تداعياته واعتبروه “عديم الفائدة” وقد يؤدي إلى زيادة الانقسام داخل المجتمع.

وفي هذا السياق. نقلت صحيفة “هآرتس” تصريحات من جمعية حقوقية تشير إلى أن الهدف الحقيقي للقانون هو تحقيق أهداف سياسية وليس أمنية. ما يثير مخاوف من استخدامه بشكل تعسفي وقمعي ضد وسائل الإعلام وحرية التعبير في البلاد.

ردود الفعل الدولية والمحلية والتطورات القانونية في إسرائيل

فيما يتعلق بقضية تقييد حرية التعبير والقرارات المتعلقة بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل. أبدت ردود فعل قوية من الأطراف المختلفة على الصعيدين الدولي والمحلي.

سلطت تصريحات ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- الضوء على قلقه من النية المعلنة لنتنياهو بإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل. معتبرًا ذلك خطوة تقييدية لحق الصحفيين في العمل.

من جانبها، عبّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن قلقها البالغ من تقارير الإغلاق المحتمل لمكتب الجزيرة. مشيرة إلى أن ذلك سيكون أمرًا “مقلقًا للغاية”.

وفي تقدير عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- فإن القرارات القانونية المتخذة تمثل تصعيدًا مقلقًا في جهود إسرائيل لقمع حرية التعبير والانتقادات الموجهة ضدها.

وبالنظر إلى الجانب المحلي. أكد المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش على عدم قدرة الصحفيين الأجانب على الوصول إلى غزة بسبب سياسات الدخول المقيدة. معتبرًا الإجراءات الإسرائيلية غير مبررة وتقييدًا غير مبرر لحرية الإعلام والتعبير.

ومن الناحية القانونية. فإن صدور مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يمنح وزير الاتصالات صلاحيات لمنع المذيعين الأجانب من “الإضرار بالأمن” وإغلاق مكاتب القنوات الإعلامية الأجنبية. يشير إلى تصاعد الجدل والتوترات في هذا الصدد.

اقرأ كذلك: لماذا أعلن البيت الأبيض عن مقتل مروان عيسى، الرجل الثاني في “القسام”؟