صادرات أسلحة تركية إلى إسرائيل تثير جدلاً وأنقرة تبرر بأنها تضليل

البيانات الرسمية الصادرة من هيئة الإحصاء التركية تكشف عن استمرار الصادرات إلى إسرائيل. وهذا يتضمن الذخائر والبارود وقطع الأسلحة، منذ بداية يناير/كانون الثاني للعام الحالي.

وفقًا لهذه البيانات، التي نشرتها الهيئة يوم الاثنين الماضي. تمثلت صادرات تركيا إلى إسرائيل في الشهرين الماضيين في ذخائر وأسلحة بقيمة مليونين و919 ألفًا و58 ليرة تركية (ما يعادل 90 ألف دولار). وبلغت قيمة صادرات البارود والمواد المتفجرة مليونًا و940 ألفًا و36 ليرة تركية (60 ألف دولار). وفيما يتعلق بالصادرات الكيميائية. التي تشمل الديزل الحيوي ومواد إطفاء الحرائق والمطهرات ومبيدات الحشرات، بلغت قيمتها 33 مليونًا و75 ألفًا و119 ليرة تركية (ما يقارب مليون و300 ألف دولار).

من الواضح أن هذه البيانات تثير تساؤلات حول دوافع وأسباب استمرار تلك الصادرات. خاصة في ظل التوترات السياسية والجيوسياسية في المنطقة. تشير بعض التحليلات إلى أن هذه الصادرات تأتي في سياق العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل، التي عرفت فترات من التوتر والاتهامات المتبادلة في السنوات الأخيرة.

من جانبها، نفت أنقرة تفسيرات بعض الجهات حول تلك الصادرات. معتبرةً أنها تخضع للقوانين والأنظمة الدولية المعمول بها في مثل هذه الصفقات. وتؤكد على أنها لا تدعم أي تصعيد أو تصفية حسابات في المنطقة. بل تسعى للحفاظ على علاقات متوازنة ومبادئ السلام والاستقرار.

تحليل انخفاض صادرات أسلحة تركية إلى اسرائيل: الأرقام والتوجهات

تظهر البيانات الحديثة انخفاضًا كبيرًا في حجم الصادرات التركية من الأسلحة إلى إسرائيل. صادرات الذخائر والأسلحة تراجعت إلى 23 مليونًا و567 ألفًا و746 ليرة تركية (736 ألف دولار). وبلغت صادرات البارود والمواد المتفجرة 13 مليونًا و695 ألفًا و460 ليرة تركية (427 ألف دولار). والصادرات الكيميائية 484 مليونًا و112 ألفًا و9 ليرات تركية (15 مليون دولار).

هذا الانخفاض يعكس التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية بين البلدين والمشهد الجيوسياسي الإقليمي. يُعزى الانخفاض في صادرات الأسلحة التركية إلى عدة عوامل. منها التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، والتحولات في سياسات الدول الرئيسية المعنية.

من الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض يأتي في سياق مناقشات دائرة بشأن دور الدولة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والمبادئ الإنسانية. ومع ذلك. لا يُمكن إغفال أهمية العوامل الاقتصادية والسياسية في تحديد توجهات الصادرات الأسلحة. خاصة فيما يتعلق بالتوازنات الإقليمية والدولية.

استنكار ودعوات لوقف صادرات أسلحة تركية إلى إسرائيل في ظل الأحداث في غزة

على الرغم من التراجع في حجم صادرات الأسلحة التركية إلى إسرائيل. إلا أن الاستنكار والنقاش الحاد تزايدا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي. يدعون إلى وقف فوري لهذه الصادرات رداً على الأحداث الوحشية التي يعيشها قطاع غزة منذ أكثر من 172 يومًا. مع استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة 74 ألف آخر، في أغلبهم أطفال ونساء.

يرى الناشطون أن المشاركين في هذه الصادرات يسهمون غير مباشرة في دعم الهجمات الإسرائيلية على القطاع. وقد عبر محمود شاهين نائب رئيس حزب “هدى بار” عن قلقه من استمرار هذه الصادرات. مؤكدًا أنهم قدموا تحذيرات وطلبات متكررة لوقفها دون جدوى.

ويشدد شاهين على أن استمرار تلك الصادرات يُعد تحديًا صريحًا لمشاعر الشعب التركي ودعا الحكومة التركية للتحرك العاجل لوقفها. حذرًا من تورط تركيا كشريك في ما يحدث للشعب الفلسطيني.

يُذكر أن حزب “هدى بار” يشن حملة لوقف التبادل التجاري مع إسرائيل. وقد دعمه رجب طيب أردوغان في الانتخابات السابقة. تستمر الدعوات لوقف الصادرات بشكل متزايد. مع التأكيد على أهمية تحديد الدور السياسي والأخلاقي للدول في المنطقة.

بيان وزارة الدفاع التركية: تركيا تؤكد تضامنها مع الفلسطينيين وتدين أعمال العدوان الإسرائيلي

وفي بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي. نفت التقارير التي تشير إلى مشاركة تركيا في أي أعمال تضر بالفلسطينيين أو تساهم في التصعيد العسكري ضد القطاع. أكدت الوزارة بشكل قاطع أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدين بشدة الأفعال العدائية التي تمارسها إسرائيل.

البيان أشار أيضًا إلى عدم مشاركة تركيا في أي تدريبات أو مناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل. ولا تعمل على أي مشروعات تعاونية في مجال الصناعات الدفاعية معها. هذا يأتي في سياق التأكيد على تضامن تركيا مع القضية الفلسطينية ورفضها للعدوان الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة في بيانها أن إسرائيل تستمر في أعمالها العدائية في قطاع غزة دون مراعاة للحياة الإنسانية. حيث تستهدف المدنيين والمخيمات والمنشآت الحيوية مثل الأماكن الدينية والمدارس والمستشفيات. تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان يعكس التزام تركيا بقيم حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية في ظل الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

وزارة التجارة التركية تنفي مزاعم تصدير أسلحة إلى اسرائيل

وفي بيان صادر عنها. نفت وزارة التجارة التركية بشدة المزاعم التي نشرتها بعض المواقع الأجنبية بخصوص تجارة الأسلحة مع إسرائيل. واصفة تلك المزاعم بأنها “غير صحيحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام”.

أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية أشارت إلى “استمرار تصدير الذخائر والأسلحة من تركيا إلى إسرائيل حتى يناير/كانون الثاني 2024”. وأكدت الوزارة أن تلك الأخبار المنشورة تستند إلى “عناوين بنود اللائحة الجمركية رقم 36 و93” المتعلقة بالمواد المتفجرة والألعاب النارية ومواد الاشتعال والمعدات الصيد وقطع الغيار والإكسسوارات. ولكنها تم تفسيرها بطريقة مغلوطة على أنها “صادرات سلاح”.

وختمت الوزارة بتأكيد أن تلك الأخبار لا تمت للحقيقة بأي صلة. وأنها تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة. مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة في تجارة الأسلحة والمواد ذات الصلة.

التجارة التركية بعد طوفان الأقصى: انخفاض في الصادرات إلى إسرائيل وزيادة في الواردات

وقد  أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن التجارة بين تركيا وإسرائيل شهدت انخفاضًا بنسبة تزيد على 50% منذ عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة. وأوضح أن هذا الانخفاض يستمر حتى الآن.

بيانات معهد الإحصاء التركي أظهرت زيادة في الصادرات التركية إلى إسرائيل بنسبة 29% في أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 59%.

وأكدت الهيئة التركية أن إسرائيل احتلت المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات التركية خلال عام 2023. حيث بلغت نسبتها 2.1% من إجمالي صادرات تركيا. تتجسد هذه الأرقام في تطورات تجارية تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

اقرأ كذلك: عندما تقدَّم التضحية في شهر العبادة!