أكاديمي أمريكي يشدد على ضرورة التصدي بحزم لإسرائيل في حالة رفضها قرار محكمة العدل

في تصريح أدلى به أستاذ القانون الدولي والمقارن في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة، جون كويغلي. أشار إلى أهمية تبني المجتمع الدولي موقفًا حازمًا في حالة رفض إسرائيل لامتثالها لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن النزاع في قطاع غزة.

كذلك لم يستبعد الأكاديمي الأمريكي أن تطلب المحكمة من إسرائيل سحب قواتها من غزة كإجراء احترازي، مثلما حدث في دعوى أوكرانيا ضد روسيا، حيث قضت المحكمة بضرورة سحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وأشار كويغلي. إلى إمكانية صدور أوامر قضائية ضد إسرائيل من قبل المحكمة. ما يمكن أن يؤدي إلى تقليل الدعم السياسي والعسكري العالمي لإسرائيل.

وتوقع كويغلي أن تصدر المحكمة قرارات مؤقتة بعد استماعها إلى الجلسات المتعلقة بالقضية.

تقدير ضعيف لموقف إسرائيل من قبل الأكاديمي الأمريكي كويغلي

في تقييمه للوضع القانوني المحيط بإسرائيل. انتقد الأستاذ القانوني الأمريكي جون كويغلي ما ورد في مرافعات فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة، ووصف هذه المرافعات بأنها ضعيفة بشكل عام. وأشار كويغلي إلى أن هذه المرافعات تركزت بشكل كبير على قضايا ليست مرتبطة بالقوانين والأمور القانونية المتعلقة بالقضية. خصوصًا عندما تم محملة إسرائيل مسؤولية أحداث أكتوبر الماضي في غزة.

وأوضح كويغلي أن هذا النوع من الإجراءات يتم استخدامه عادة من قبل الدول عندما تكون خائفة من أنها ليس لديها حجج قانونية قوية. وأضاف أن محامين من جنوب أفريقيا أشاروا في الجلسة الأولى إلى أن الرد على هجمات معينة لا يمكن أبدًا تبريره كسبب لارتكاب جرائم تصل إلى مستوى إبادة جماعية.

وتطرق الأكاديمي الأمريكي إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الذي أكد أن القضية التي تُعرض أمام المحكمة الدولية لا يمكن أن توقف هجمات إسرائيل على غزة. معتبرًا أن هذا التصريح يتعارض مع القانون الدولي.

وأخيرًا، شدد كويغلي على أن تصاعد التوتر وعدم الامتثال من قبل إسرائيل لقرارات المحكمة الدولية قد يؤثر بشكل كبير على مكانة إسرائيل وشرعيتها في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. وأوضح أن هذا التصعيد قد يثير استجوابًا دوليًا حول سلوك إسرائيل وتأثيره على العلاقات الدولية.

الولايات المتحدة تواجه تحديًا في استخدام حق النقض (الفيتو) في حالة رفض إسرائيل للقرارات الدولية

فيما يتعلق بتداعيات رفض إسرائيل الامتثال لقرارات المحكمة الدولية المحتملة. أشار الأستاذ القانوني الأمريكي جون كويغلي إلى أنه في حالة عدم الامتثال، يمكن تقديم طلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكنه شدد على أن هناك ضغوطًا قد تمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) في هذا السياق. حيث سيتعين على الولايات المتحدة تحمل اتهامات بالتواطؤ مع ممارسات إسرائيل في غزة.

وأضاف كويغلي أنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات لفرض الامتثال على إسرائيل في حال صدور القرار. فإن القضية قد ترتفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق. يمكن أن توصي الجمعية العامة الدول باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل. والتي قد تشمل سحب السفراء أو فرض عقوبات اقتصادية أو الامتناع عن التعامل مع تل أبيب.

يُذكر أن جنوب أفريقيا قد قدمت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي. تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. يشهد القطاع تصاعدًا للتوتر وعمليات عدوان إسرائيلي متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أسفرت عن سقوط أكثر من 21 ألف فلسطيني قتيلًا وإصابة أكثر من 61 ألف آخر. المحكمة الدولية عقدت جلسات استماع علنية في يناير لفحص الدعوى القضائية، حيث استمعت إلى مرافعات الجانبين.

اقرأ كذلك: لماذا لم تقدم أي دولة عربية دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية؟