تركيز على الاستثمار في الأصول التركية والدعوة إلى استثمار السندات بالعملة المحلية

دعا البنك المركزي التركي المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول التركية.

ووفقًا لبيانات رسمية نُقِلت من قبل صحيفة “ديلي صباح”، أظهر المستثمرون الأجانب اهتمامًا متزايدًا بالأصول التركية. حيث نفذوا عمليات استحواذ بقيمة 42.13 مليار ليرة (1.45 مليار دولار) خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر الجاري. وهذا يعد أكبر تدفق استثماري منذ يوليو 2017.

جاء هذا الارتفاع في الاستثمار بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أُجريت خلال الأشهر الأخيرة. حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس منذ يونيو، لتصل إلى 40%.

وبحسب بيانات البنك المركزي التركي التي أُعلِنت يوم الخميس الماضي. قام المستثمرون الأجانب بتصفية صافية بلغت 891.4 مليون دولار في سندات الحكومة المحلية التركية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر، وهذا يعد أعلى مستوى أسبوعي للتدفقات منذ أغسطس 2017.

تزايد استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول التركية وتوقعات بنهاية دورة التشديد النقدي

أفادت الصحيفة بأن تدفقات المستثمرين الأجانب نحو سوق الأسهم التركية قد بلغت 562.4 مليون دولار. وهذا هو أعلى مبلغ أسبوعي منذ نوفمبر 2020.

في هذا السياق، أشارت حفيظة غاية أركان، محافظة البنك المركزي التركي. إلى أن دورة التشديد النقدي في تركيا تقترب من نهايتها. وقد دعت المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية، التي تقدم عوائدًا مواتية في الوقت الحالي.

أضافت أركان خلال مقابلة مع صحيفة “حرييت” اليومية أن السياسة النقدية المشددة بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين. لكنها أكدت أن التضخم لن يتحقق قبل عام 2026.

تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا وتقلص تكلفة التأمين على الديون

في سياق تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا. أظهرت بيانات من وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تكلفة التأمين على ديون تركيا ضد التخلف عن السداد تقلصت إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي 3 سنوات يوم الخميس.

مع تولي الرئيس رجب طيب أردوغان ولاية جديدة في مايو الماضي. اتجهت الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا نحو صياغة سياسات أكثر تقليدية. بما في ذلك تشديد نقدي قوي للحد من الطلب المحلي القوي والتصدي للتضخم.

ومع زيادة معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى مستوى قدره 61.98% في نوفمبر الماضي بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل. سعت الحكومة إلى إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمارات والصادرات لتحسين ميزان الحساب الجاري.

وفي هذا السياق، ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليار و225 مليون دولار في أسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر الجاري، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 141.3 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات المركزي التركي التي نُشِرَت الخميس. ازداد إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك بمقدار 1.276 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها ليصل إلى 94.5 مليار دولار. فيما انخفض إجمالي احتياطي الذهب بمقدار 52 مليون دولار ليصل إلى أكثر من 46.8 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: 109 أطنان ذهب .. تعرف على قدرة منجم بيلجيك وأهميته للاقتصاد التركي