التعديلات الأخيرة حول تملك العقارات بهدف الحصول على الجنسية التركية
اقرأ ملخصًا لآخر التغييرات من أجل الحصول على الجنسية التركية ، وتعرف على التفاصيل الجديدة والمهمة.
وافقت المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري في تركيا على بعض التغييرات. في الإجراءات المتعلقة بشراء العقارات من أجل الحصول على الجنسية التركية. ونشرتها في دليل اللائحة التنفيذية للجنسية التركية ، وأعلنت الالتزام الواجب تنفيذه منذ بداية عام 2023.
التغييرات الأخيرة المتعلقة بشراء العقارات بغرض الحصول على الجنسية التركية
يمكننا تلخيص هذه التغييرات على النحو التالي:
1. شرط العقد الفردي (لعقود البيع الآجل):
وفقًا للتغييرات الجديدة المتعلقة بالمستثمرين العقاريين الأجانب الذين يرغبون في التقدم للحصول على الجنسية التركية. خاصةً عقود البيع الآجلة. نظرًا لأنه من الممكن شراء عقارات بقيمة تزيد عن 400 ألف دولار أمريكي للتقدم بطلب للحصول على الجنسيه التركيه. فقد أصبح تحصيل العقارات المشتراة بعقد بيع واحد ملزمًا لامتلاك عقار من أجل الحصول على الجنسية التركية. ولكن يجب أن تكون جميعها في عقد آجل واحد ، وليس عدة عقود.
و كذلك فيما يتعلق بعقود البيع الآجل. اشترطت التعديلات أن يتم إبرام هذه العقود على العقارات التي أُبرم عليها ارتفاق طابقي، أو ملكية طابقية. أي أن البائع الذي لا يمتلك سند ارتفاق طابقي أو ملكية طابقية لعقاره؛ لا يمكن للمشتري الأجنبي الذي يرغب في التقدم للحصول على الجنسية التركية مقابل الحصول على هذا العقار إبرام عقد بيع آجل.
2 – عدم قبول العقارات المُستهَمة في إجراءات الجنسية:
ونصت التعديلات الجديدة على عدم قبول طلب الأجنبي للحصول على الجنسيه التركية. حتى إذا كانت قيمة الحصة في عقار مكتسب بين شريكين أو أكثر تتجاوز المبلغ المطلوب للحصول على الجنسية.
هذا يعني أن العقار غير المنقول الذي سيتقدم مالكه للحصول على الجنسيه التركية يجب أن يكون حصريًا لمقدم الطلب.
3. العقارات المشتراة على المخطط لا تمنح الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية:
بعبارة أخرى ، لا يمكن أن تكون العقارات المشتراة بغرض الحصول على الجنسية التركية غير منشأة. بل يجب أن تكون ثابتة وقد بدأ بناؤها. ولن يتم قبول أي عقار يخالف هذا الشرط في عملية التقدم للحصول على الجنسية التركية.
4. العقارات التي باعها أجنبي لمواطن تركي في السنوات الثلاث الماضية لا ترشح المشتري للحصول على الجنسية:
في دليل طلب الجنسية التركية ، ورد في المادة الثالثة من الفقرة حول أطراف العقود .: أي عقار تم بيعه من قبل المالك الأجنبي لمواطن تركي أو شركة تركية في السنوات الثلاث الماضية ؛ لن يتم قبول طلبات الجنسية التركية من خلاله.
5. عدم صحة تقارير التثمين العقاري الواردة قبل عملية البيع:
أي تقرير تقييم عقاري صادر قبل البدء في معاملات شراء العقارات . لن تكون هناك صلاحية قانونية في المعاملات لتحديد قيمة العقار المملوك من أجل الحصول على الجنسيه التركية.
6. العقارات المشتراة من قريب لمواطن تركي أو شخص متجنس بشكل استثنائي غير مؤهلة للحصول على الجنسية:
كما تم تضمين التغييرات فيما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في العقار من أجل التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركيه . أنه يجب ألا يتم بيع العقار من قبل مواطن تركي له علاقة قرابة مع المشتري الأجنبي. ويجب عدم منح العقار الجنسية التركية للمشتري اذا كان البائع وصاحب العقار قد حصل على الجنسية التركية بالطرق الاستثنائية . يعني يجب أن يكون صاحب العقار أصلاً تركي.
7. عقارات أخرى لن ترشح المشتري للحصول على الجنسية التركية:
كما ورد في التعديلات المذكورة أن المشترين الأجانب لأي عقار برهن قانوني. لا يمكن ترشيحهم للتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية ولن يتم قبولهم في معاملاتهم.
أيضًا ، لن يتم قبول شهادة الملكية المشتركة (التي تسمح بالتملك لفترة زمنية معينة . مثل شهر واحد في السنة أو أسبوع واحد في السنة) في طلبات الحصول على الجنسيه التركية.
ما هي أهم التغييرات التي تمت الموافقة عليها في التعديلات الجديدة؟
يمكن تلخيص أهم التغييرات التي تمت الموافقة عليها من خلال هذه التعديلات الجديدة على النحو التالي:
|
قبل التعديلات
|
بعد التعديلات
|
|
يمكن الحصول على الجنسية التركية بناء على وجود حصة في عقار؛ على أن تحقق شروط التقدم للجنسيه التركية
|
الحصة العقارية لا تسمح لمشتريها الترشح للجنسية التركية؛ حتى ولو حققت الشروط الأخرى
|
|
يمكن إبرام مجموعة من عقود البيع الآجل على مجموعة من العقارات؛ على أن تحقق بمجموعها شروط القيمة المرشِّحة للجنسية التركية
|
يجب جمع العقارات المستملكة بالشراء الآجل من أجل الحصول على الجنسية التركية في عقد واحد
|
|
يمكن شراء عقار الجنسية من أي مواطن تركي أو شركة تركية، ما لم يكن قد تم تحويل ملكيته إلى هذا المواطن أو الشركة من قِبل الأجنبي أو زوجته أو أولاده أو أحد مواطني دولته بعد تاريخ 12/07/2017
|
لا يمكن شراء عقار الجنسية من أي مواطن تركي أو شركة تركية قامت بشرائه من مواطن أجنبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما لا يمكن شراء عقار الجنسية من أي مواطن تركي تربطه بالمشتري الأجنبي صلة قرابة، ولا من مواطن تركي حصل على جنسيته بالطرق الاستثنائية
|
|
يمكن التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار مرهون قانونياً، أو من خلال حصة عقارية بسند ملكية تشاركية، أو من عقار مشترى على المخطط، بشرط تحقيق القيمة المحددة وغيرها من الشروط الأخرى
|
العقارات المرهونة قانونياً، والعقارات التي لم تبدأ عمليات إنشاؤها، إضافة إلى حصص الملكية التشاركية في العقار؛ لم تعد مقبولة في معاملات الجنسية التركية
|
اقرأ أيضاً : نصائح حول العقارات التجارية في تركيا وماهيتها ؟
