أيدت محكمة هندية اليوم حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس في ولاية كارناتاكا الجنوبية. في حكم يمثل سابقة ويمكن أن يؤثر على بقية البلاد حيث تعيش الأقلية المسلمة التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة.
وأثار الحظر ، الذي نفذته الولاية الجنوبية الشهر الماضي بدعم من المتطرفين الهندوس. احتجاجات من قبل المسلمين في جميع أنحاء البلاد وسط انتقادات دولية لحقوق الإنسان وما تواجهه الأقلية المسلمة في الهند.
وشددت المدعية العامة للمحكمة ، ريتو راج أواستي ، على أنهم يعتبرون أن “ارتداء الحجاب لا يشكل جزءًا مهمًا من الدين بالنسبة للمرأة المسلمة”. وأن الحكومة “لها سلطة تحديد تعريف الزي المدرسي”. كما تتمتع بسلطة رفض الالتماسات والطعون المختلفة في القضية “.
وقبل القرار ، أعلنت سلطات ولاية كارناتاكا إغلاق المدارس والكليات وتقييد التجمعات العامة في بعض أجزاء الولاية. لمنع حدوث مشكلة محتملة.
و يقول معارضو الحظر إنه طريقة أخرى لتهميش الأقلية المسلمة. التي تشكل حوالي 15 في المائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.
الحجاب و الأديان
و أعلن ظفر الإسلام خان ، رئيس تحرير صحيفة ميلي غازيت ، أن المادة 25 من الدستور الهندي تنص على حماية جميع الأديان ورموزها في الهند. لذلك ، لكي يستمع قضاة المحكمة إلى رأي الدين في هذه الحالة. يجب أن يقرروا ما إذا كان من أصل الدين الإسلامي أو من فروعه.
وأضاف خان ، أن المحكمة لا تستمع إلا إلى حجج المحامين الذين لا يتطرقون إلى رأي الدين في الحجاب. وأن فتاوى علماء الدين “تؤكد بوضوح فرض الحجاب”. حول المرأة المسلمة “وبالتالي يجب على السلطات في الهند حمايتهلا محاربته.
وأضاف عبد المجيد ميسور ، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الهندي للولاية الذي ينادي بقضايا المسلمين. أنه سيستأنف لمقدمي الالتماسات وأولياء الأمور لمساعدتهم على الطعن في القرار أمام المحكمة العليا. مضيفًا أن قرار المحكمة العليا بالولاية يتعارض مع القرارات الفردية والحقوق الأساسية والدينية.
هذا وقد أمرت السلطات في ولاية كارناتاكا جنوب الهند في وقت سابق بإغلاق المدارس الثانوية لمدة ثلاثة أيام. بعد تصاعد الاحتجاجات على قرار منع الطالبات المسلمات وعائلاتهن من ارتداء الحجاب.
اقرأ أيضاً: لا مآذن ولا حجاب.. زمور يقدم برنامجه للانتخابات الرئاسية الفرنسية
