أعلنت هيئة أسواق رأس المال التركية (SPK) عن بدء تحقيقات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. تلك المنشورات زعمت بشكل كاذب استقالة وزير المالية التركي محمد شيمشك. هذه المزاعم أدت إلى هبوط حاد في بورصة إسطنبول.
وأكدت الهيئة أن التحقيقات تشمل الحسابات التي “ضللت مستثمري البورصة وتسببت في خسائر لهم”.
وفقًا لوكالة بلومبيرغ، هذه المنشورات انتشرت عبر مواقع مثل يوتيوب وإكس. وأثارت قلقًا حول استمرارية خطط الحكومة التركية لمكافحة التضخم. يُعتبر التضخم في تركيا من بين أعلى المعدلات عالميًا.
انخفض مؤشر (بيست BIST-100) الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 2.6% يوم الجمعة. وأغلق عند 9,668.10 نقطة.
وفي رد مباشر، نفى شيمشك استقالته عبر منشور على إكس. قال: “لم أستقل. السيناريوهات التي يتم تداولها غير صحيحة”. أكد أيضًا أن الإدارة الاقتصادية في تركيا تعمل بروح الفريق. وأشار إلى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لجهود الفريق.
تولى شيمشك إدارة الاقتصاد التركي في منتصف عام 2023. وهو جزء من فريق تقني يسعى لإعادة توجيه سياسات تركيا الاقتصادية. الهدف هو الابتعاد عن السياسات غير التقليدية التي ركزت على النمو الاقتصادي بدلاً من استقرار الأسعار.
ومع ذلك، تتزايد شكاوى المستهلكين حول ارتفاع الأسعار التي تتجاوز دخولهم. هذا الوضع يجعل من الصعب على الأسر والشركات إدارة ديونها.
شيمشك أضاف أن “برنامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات يعمل بنجاح. وبدأنا نحقق النتائج التي نستهدفها”.
من هو وزير المالية التركي محمد شيمشك.
محمد شيمشك هو اقتصادي وسياسي تركي بارز يشغل حالياً منصب وزير المالية في تركيا. وُلد شيمشك في 1 يناير 1967 في مدينة باتمان، جنوب شرق تركيا. يمتلك خلفية تعليمية قوية في الاقتصاد، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أنقرة، ثم تابع دراسته ليحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل من جامعة إكستر في المملكة المتحدة.
شيمشك لديه مسيرة مهنية طويلة في المجالين الأكاديمي والمالي، حيث عمل في عدد من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك بنك ميريل لينش في لندن، حيث كان كبير الاقتصاديين المسؤول عن الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، عمل مستشاراً اقتصادياً للبنوك الاستثمارية والشركات الكبرى.
بدأ شيمشك مسيرته السياسية عندما انتُخب كعضو في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية (AKP) في عام 2007. تولى عدة مناصب وزارية في الحكومات التركية المتعاقبة، بما في ذلك وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. يُعرف شيمشك بسياساته المالية التقليدية التي تركز على استقرار الاقتصاد والتحكم في التضخم، وهو ما جعله يحظى بثقة المستثمرين والأسواق المالية.
في يونيو 2023، عاد شيمشك إلى الحكومة التركية كوزير للمالية، ليقود فريقاً اقتصادياً يسعى إلى إعادة توجيه سياسات تركيا الاقتصادية نحو تحقيق استقرار أكبر، وذلك في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والتحديات المتعلقة بالدين العام والنمو الاقتصادي.
اقرأ كذلك: هل كشف جاسوسة في البرلمان الأوروبي يشير إلى وجود مفاجآت أخرى؟
