سفينة تركية تتسبب في إحالة إسرائـ ـ.يل إلى المحكمة الدولية: “مافي مرمرة”
"سفينة تركية "مافي مرمرة" تصبح محوراً لتوجيه إسرائيل نحو المحاكم الدولية في أحداث مثيرة للجدل"
سفينة تركية شهيرة، شاركت عام 2010 في ما يُعرف بـ “أسطول الحرية”، الذي جمع على متنها 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، وشمل 750 ناشطًا من 36 دولة عربية وأجنبية، ومن بينهم سياسيون وصحفيون وكتاب وفنانون. هدف هذا الأسطول كان كسر الحصار الذي فرض على قطاع غزة.
خلال رحلتها في المياه الدولية قبالة سواحل فلسطين المحتلة، تعرضت السفينة لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية، والذي أسفر عن مقتل 10 أتراك وإصابة 56 آخرين. كان النشطاء الذين كانوا على متنها عرضة للاعتقال والتعذيب والاستجواب، وتمت مصادرة ممتلكاتهم الشخصية، بالإضافة إلى مصادرة السفينة نفسها. يعتبر هذا الحادث واحدًا من الأحداث التي شغلت الرأي العام العالمي وأثرت على العلاقات الدولية.
تاريخ السفينة “مافي مرمرة” ومشاركتها في “أسطول الحرية”
تم بناء سفينة “مافي مرمرة”، والمعروفة بلقب “المرمرة الزرقاء” باللغة التركية، عام 1994 من قبل شركة “صناعة السفن التركية”. تم تصميمها لنقل الركاب وتتسع لأكثر من ألف راكب، بينما يبلغ طولها 93 مترًا وعرضها 20 مترًا.
قامت “هيئة الإغاثة الإنسانية التركية” (آي إتش إتش) بشراء السفينة “مافي مرمرة” في بداية عام 2010 مقابل 800 ألف دولار. في مايو/أيار من نفس العام، شاركت السفينة في “أسطول الحرية”، الذي كان هدفه رفع الحصار عن قطاع غزة. خلال هذه المهمة، تعرضت السفينة لهجوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بعد الهجوم الإسرائيلي، تضررت السفينة بشدة ولم تتمكن من المشاركة في “أسطول الحرية 2” عام 2011 نظرًا للأضرار الجسيمة التي أصابتها والتي أثرت سلبًا على قدرتها على الإبحار.
مبادرة “أسطول الحرية” لكسر حصار غزة عام 2010
في عام 2010، قامت “هيئة الإغاثة الإنسانية” التركية بدعوة إلى مبادرة “أسطول الحرية” بهدف كسر الحصار الذي كان مفروضًا على قطاع غزة منذ عام 2007. شاركت في هذه المبادرة، بالإضافة إلى “هيئة الإغاثة الإنسانية”، خمس منظمات دولية غير حكومية، وهي: “حركة غزة الحرة” و”الحملة الأوروبية لإنهاء الحصار على غزة” و”السفينة إلى غزة – اليونان” و”السفينة إلى غزة – السويد”، و”اللجنة الدولية لرفع الحصار عن غزة”. تمت هذه المبادرة بهدف تقديم الدعم لسكان غزة ورفع الحصار الذي كان يحيط بهم.
“أسطول الحرية” وتفاصيل سفن المشاركة
في بداية مهمته، ضم “أسطول الحرية” 8 سفن مختلفة. تمثلت هذه السفن في “مافي مرمرة” و”غزة 1″ و”دفني” من تركيا، و”سفندوني” من توغو، و”إليفثيري ميسوغيوس” من اليونان، و”تشالنجر 1″ و”تشالنجر 2″ من الولايات المتحدة الأميركية، و”راشيل كوري” من أيرلندا. ومع ذلك، تعطلت “تشالنجر 2” ولم تتمكن من المشاركة في المهمة، وتأخرت “راشيل كوري” ليوم كامل بسبب عطل تقني ألمّ بها.
أثر السياحة على البيئة والثقافة في المناطق الساحلية
السياحة تعتبر واحدة من الصناعات الأكثر تأثيراً في العالم، حيث تؤثر بشكل كبير على البيئة والثقافة في المناطق الساحلية. إن تزايد عدد السياح يمكن أن يؤدي إلى تلوث المياه والشواطئ، واستنزاف الموارد البيئية، وتغييرات في أسلوب الحياة المحلي. ولكن يمكن أيضا أن تكون السياحة فرصة للتنمية المستدامة والمحافظة على التراث الثقافي.
لتحقيق التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة، يجب تنفيذ إجراءات منهجية مثل إدارة الزوار وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. هذه الإجراءات تساهم في الحفاظ على البيئة الساحلية والثقافة المحلية، وتضمن استمرارية السياحة كمصدر للدخل والتنمية في هذه المناطق.
مشاركة ناشطين عرب وأجانب في “أسطول الحرية” ومحمولاته الإنسانية
شهد “أسطول الحرية” مشاركة نشطاء من مختلف أنحاء العالم، حيث انضم أكثر من 750 ناشطًا من 36 دولة عربية وأجنبية إلى هذه المهمة الإنسانية. وقد تضمنت قائمة المشاركين برلمانيين، وإعلاميين، وفنانين، وأدباء، بالإضافة إلى ناشطين حائزين على جوائز نوبل للسلام. وكانت السفينة “مافي مرمرة” هي واحدة من السفن التي نقلت ما يقارب 600 ناشط.
تم إطلاق سفينة “مافي مرمرة” من ميناء “سراي بورنو” في إسطنبول باتجاه مدينة أنطاليا، حيث بدأت رحلتها في 27 مايو/أيار 2010. وكان الهدف من هذه الرحلة الاجتماع بأسطول الحرية في مدينة “ليماسول” جنوب قبرص، ثم مواصلة الإبحار نحو غزة. وكانت السفن محملة بمواد غذائية وملابس ومواد طبية ومواد بناء ولوازم مدرسية وأجهزة تقنية مختلفة.
الاعتداء الإسرائيلي على “أسطول الحرية” وتفاصيل الاحتجاز
وصل “أسطول الحرية” إلى مياه غزة في 30 مايو/أيار 2010. وفي هذا الوقت، بدأ الجيش الإسرائيلي في إطلاق تحذيرات بشأن الاقتراب من غزة. ورد القبطان بأن محمولات السفينة تقتصر على المساعدات الإنسانية فقط. قامت إسرائيل بتشويش على الهواتف المحمولة وعرقلة البث الإعلامي الذي قام به الصحفيون على متن السفينة. تم أيضًا حجب القمر الصناعي تركسات.
فجر يوم 31 مايو/أيار، حاصرت البحرية الإسرائيلية “أسطول الحرية” في المياه الدولية على بعد حوالي 72 ميلاً من سواحل الاحتلال. تأتي هذه الأحداث ضمن سياق الاعتداء الإسرائيلي على الأسطول والاحتجاز الذي تلاه.
تصاعد التوتر والاعتداء على الناشطين في أسطول الحرية
أثناء رحلة أسطول الحرية، حاول النشطاء الدفاع عن أنفسهم باستخدام وسائل بسيطة مثل المكانس الخشبية وما شابه ذلك. ومع ذلك، لم تكن هذه الوسائل كافية لمواجهة الجنود المسلحين. زعمت إسرائيل أنها اضطرت للدفاع عن نفسها بعد تعرضها للهجوم من قبل ركاب السفينة، مشيرة إلى استخدامهم للسلاح الأبيض والهراوات واستيلاءهم على بعض أسلحة الجنود ومهاجمتهم. تصاعد التوتر خلال هذه الأحداث وتسبب في وقوع اعتداءات تثير الجدل وتطلق نقاشًا حول سلوك الأطراف المشاركة.
“دعاوى قضائية وتحقيقات بعد هجوم إسرائيل على ‘مافي مرمرة'”
بعد الهجوم الإسرائيلي على سفينة “مافي مرمرة”، قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحقيق في هذا الحادث. في سبتمبر/أيلول 2011، أصدر المجلس تقريرًا انتقد فيه قوات الاحتلال لانتهاكها القوانين الدولية واستخدام القوة بشكل مفرط. تم نفي الادعاءات الإسرائيلية التي اتهمت النشطاء بتنفيذ مقاومة مسلحة ضد جنود إسرائيليين. أشارت المحكمة إلى أن الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل يمكن أن تصل إلى جريمة حرب، ولكن حجم هذه الأفعال لم يكن كافيًا لفتح تحقيق قانوني.
“تحقيقات متضاربة حول حادث الاعتداء بين تركيا وإسرائيل”
تم فتح تحقيقين مستقلين من قبل تركيا وإسرائيل بعد حادث الاعتداء، ولكن كانت نتائج التحقيقين تتعارضان بشدة. أفاد التحقيق الإسرائيلي أن الهجوم كان مشروعًا ومتوافقًا مع القوانين الدولية. بينما أظهرت نتائج التحقيق التركي أن إسرائيل قد استخدمت القوة بشكل مفرط وانتهكت حقوق الإنسان. هذه التحقيقات المتضاربة أثارت جدلاً كبيرًا حول الحادث وتصاعد التوترات بين البلدين.
“دعوى دولية ضد إسرائيل في قضية ‘مافي مرمرة'”
في عام 2013، قدمت جزر القمر، حيث كانت سفينة “مافي مرمرة” مسجلة، طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. تم تضمين كمبوديا واليونان في هذا الطلب في وقت لاحق. هذه الدعوى الدولية أثارت اهتمامًا دوليًا وأثرت على العلاقات الدبلوماسية بين الدول المعنية، وأصبحت موضوعًا للنقاش والتحقيق.
“المحكمة الجنائية الدولية وقضية ‘مافي مرمرة'”
عارضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، القضية بشدة وحاولت إغلاق الملف دون إجراء تحقيق جنائي كامل. كانت ترى أن سقوط 10 ضحايا ليس كافيًا لإشراك المحكمة الجنائية الدولية، بغض النظر عن الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل.
في عام 2014، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تلاحق إسرائيل بسبب هجومها على سفينة “مافي مرمرة”. حاول قضاة الاستئناف فتح المجال لإعادة النظر في القضية عدة مرات، ولكن المدعية العامة رفضت الطلب في كل مرة. تلك القضية أثارت جدلاً واسعًا حول التحقيقات الجنائية الدولية وإمكانية محاسبة الدول على انتهاكاتها الدولية.
“دعاوى قضائية عالمية بشأن هجوم ‘مافي مرمرة'”
رفع 13 ناشطًا بريطانيًا دعوى قضائية أمام شرطة “سكوتلانديارد” البريطانية في مطلع عام 2015 بشأن هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة “مافي مرمرة”، وقدموا أدلة اتهام ضد 5 من القادة الإسرائيليين.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت “الحملة الأوروبية لفك الحصار عن غزة” دعوى قضائية إلى محكمة إسبانية ضد نتنياهو وعدد من وزرائه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. فتحت المحكمة تحقيقًا حول الهجوم، ولكن في يونيو/حزيران 2015، قررت إغلاق القضية وحفظ التحقيق، مع الاحتفاظ بإمكانية إعادة فتحها إذا دخل مسؤولون إسرائيليون إلى إسبانيا. تلك القضايا القانونية تسلط الضوء على التحديات الدولية التي واجهتها قضية هجوم “مافي مرمرة” والجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عنه.
“مستقبل سفينة ‘مافي مرمرة’ بعد الإفراج”
بعد السماح من قبل إسرائيل بعودة سفينة ‘مافي مرمرة’ في أغسطس/آب 2010، توقفت السفينة في ميناء ‘سيركجي’ بإسطنبول لفترة قصيرة قبل أن تستقر في ميناء ‘حيدر باشا’ على سواحل بحر مرمرة لمدة 8 سنوات. لم تكن مستخدمة خلال هذه الفترة سوى لأغراض تصوير فيلم تركي وبعض الرحلات القليلة إلى ومن البحر الأسود.
في عام 2018، قررت هيئة الإغاثة بيع السفينة، وقام رجل الأعمال التركي “أردوغان تومشيك” بشرائها وإجراء عدة تعديلات عليها. تمت إزالة قاعات الركاب وتحويل سطح السفينة ليصبح قادرًا على استيعاب الشاحنات. تم أيضًا تغيير اسم السفينة إلى “أردوغان باي”. هذه التطورات تسلط الضوء على مستقبل السفينة بعد الإفراج عنها واستخدامها لأغراض مختلفة.
“تحولات سفينة ‘الأناضول’ ودورها في النقل اللوجستي”
في العام التالي، تم تخصيص سفينة ‘الأناضول’ لنقل الشاحنات بين مينائي “بنديك” و”أمبرلي” في إسطنبول. ومع مرور الوقت، توسعت أنشطتها إلى القارة الأفريقية، حيث بدأت في أداء مهام النقل اللوجستي بين الموانئ الليبية. فيما بعد، عادت السفينة مرة أخرى إلى تركيا وتم تغيير اسمها إلى ‘الأناضول’. تُسلّط هذه الصياغة الضوء على تحولات السفينة ودورها الحالي في مجال النقل اللوجستي.
“مسار سفينة الشحن من تركيا إلى ميناء مقديشو بالصومال”
في عام 2021، شهدنا سفينة الشحن تقوم بعمليات شحن من تركيا إلى ميناء مقديشو بالصومال. وفي ذلك الوقت، تم عرضها للبيع مجددًا ونجحت في بيعها بمبلغ يقدر بحوالي 4 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 296 ألف دولار أمريكي، وذلك لصالح شركة “أي 2 للصناعة البحرية”. تتناول هذه الصياغة رحلة السفينة ومسارها اللوجستي الحديث والمبيعات الأخيرة التي شهدتها.
“أزمة سياسية بين تركيا وإسرائيل بعد الاعتداء على ‘مافي مرمرة'”
استنفد الاعتداء على سفينة “مافي مرمرة” القضية إلى أزمة سياسية بين تركيا وإسرائيل. على إثر الحادث، قررت تركيا استدعاء سفيرها في إسرائيل وطلبت من السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد، كما خفضت مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال، وأعلقت جميع الاتفاقيات العسكرية بينهما. تسلط هذه الصياغة الضوء على الأزمة السياسية التي نشأت بعد الحادث وتأثيرها على العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
“دعاوى قضائية ضد قادة عسكريين إسرائيليين على خلفية هجوم ‘مافي مرمرة'”
في مايو/أيار 2012، تم رفع دعوى قضائية ضد أربعة قادة عسكريين إسرائيليين سابقين بسبب الهجوم على سفينة “مافي مرمرة”. هؤلاء القادة هم: غابي أشكنازي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق، وأليعازر ألفريد ماروم، قائد قوات البحرية السابق، وعاموس يادلينير، قائد الاستخبارات العسكرية الجنرال، وأفيخاي ليفي، رئيس الاستخبارات الجوية. في مايو/أيار 2014، أصدرت محكمة الدائرة السابعة للجرائم الخطرة في إسطنبول أوامر باعتقال هؤلاء القادة العسكريين الأربعة، الذين كانوا يحاكمون غيابيا في القضية، وطلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) إصدار مذكرات توقيف بحقهم. كما طالب الادعاء التركي بإصدار أحكام بالسجن المؤبد بحقهم.
“تفاصيل التعويضات والاعتذار بعد حادث ‘مافي مرمرة'”
عرضت إسرائيل تقديم تعويضات لذوي الضحايا والتعويض عن الضرر الذي لحق بالسفينة. ومع ذلك، لم تسفر المفاوضات الأولية عن حلاً للأزمة. تلقى عرضًا من رجلي أعمال يهوديين، يتضمن تقديم مليار دولار مقابل التنازل عن الدعاوى القضائية الدولية المرفوعة على العسكريين، رفضًا من قبل عائلات الضحايا.
وبعد التوصل إلى اتفاق ثنائي بين تركيا وإسرائيل، أسقطت محكمة في إسطنبول الدعوى في عام 2016. وفي إطار هذا الاتفاق، أنهت تركيا جميع المطالبات الجنائية والمدنية ضد إسرائيل، وتقدمت إسرائيل بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار لأهالي الضحايا. كما اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاعتداء على “مافي مرمرة”، معترفًا بوقوع أخطاء.
“تدمير النصب التذكاري لضحايا ‘مافي مرمرة'”
دشن إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، في 31 مايو/أيار 2011 نصبًا تذكاريًا في ميناء الصيادين بغزة لتكريم ضحايا سفينة “مافي مرمرة” بمناسبة الذكرى الأولى لوقوع الهجوم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خلال اجتياح الجيش الإسرائيلي لغزة بعد معركة “طوفان الأقصى”، قامت قوات الاحتلال بتدمير النصب التذكاري بشكل كامل. أعلن المتحدث باسم الجيش أن الجنود الذين قاموا بتدمير النصب التذكاري كان من بينهم من شارك في عملية “مافي مرمرة” عام 2010.
اقرأ كذلك: فلسطين في عام 2024 .. تطورات جديدة تشكل واقعًا ملحوظًا في المنطقة