اتفاق أوروبي حديث لتحسين نظام الهجرة واللجوء

تم التوصل إلى اتفاق هام في البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بعد مفاوضات طويلة، لإجراء إصلاحات شاملة في نظام الهجرة واللجوء. يأتي هذا الاتفاق بعد موافقة البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء على قانون للهجرة أثار جدلاً كبيرًا.

إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أعربت عن إعجابها بالاتفاق ووصفته بأنه “لحظة تاريخية”.

هذا الإصلاح يشمل سلسلة من النصوص. منها تعزيز مراقبة عمليات وصول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإنشاء مراكز مغلقة قرب الحدود لتسريع إعادة الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم. كما يتضمن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لدعم الدول التي تواجه ضغوطًا كبيرة.

لكي يصبح هذا الاتفاق السياسي رسميًا، يجب أن توافق عليه كل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

يأتي هذا الاتفاق بعد تقديم ميثاق من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020. كجهد جديد لإعادة صياغة التشريعات الأوروبية، بعد فشل محاولة سابقة في عام 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.

الهدف النهائي هو تبني مجموعة من النصوص قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024. ويجد الهجوم على مسألة الهجرة مكانًا بارزًا في النقاش السياسي في عدة دول أوروبية. نتيجة لتصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية.

تعديلات في قوانين الهجرة الفرنسية

أقر البرلمان الفرنسي أمس قانونًا جديدًا للهجرة بأغلبية تصويت تضمنت 349 صوتًا مؤيدًا مقابل 186 صوتًا معارضًا. حيث صوتت الأحزاب اليمينية لصالحه، بينما اعترضته الأحزاب اليسارية.

بموجب هذا القانون، يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية. وفي إطار القانون أيضًا، يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عامًا، ولكن يجب ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.

وتم تشديد شروط لم شمل الأسرة في إطار هذا القانون. بالإضافة إلى أنه سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للدراسة. وهذا الضمان المالي يهدف إلى تغطية تكاليف عودتهم في حال تم إبعادهم من الأراضي الفرنسية.

اقرأ كذلك :الجنسية الألمانية وشروط مخففة جديدة للحصول عليها