بن غفير يطالب نتنياهو بتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل فوري

بن غفير يطالب نتنياهو بتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل فوري. في تحول لافت للأحداث، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير. أمس الثلاثاء، باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “طرد سكان غزة الفلسطينيين”. هذا الاقتراح الذي أثار جدلاً واسعاً على الصعيدين الفلسطيني والدولي، حيث دعا بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البدء الفوري في تنفيذ هذه الخطة. في ذات الوقت. تصاعدت التحذيرات الفلسطينية والدولية من تداعيات مثل هذه السياسات التي قد تؤدي إلى عمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في غزة.

دعوة بن غفير: تهجير الفلسطينيين خطوة أساسية

بن غفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، نشر تدوينة على منصة “إكس” عقب لقاء ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض. في تدوينته، كتب بن غفير أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن “أمور غاية في الأهمية”، حيث اعتبر أن الحل الوحيد لغزة يكمن في “تشجيع هجرة سكانها”. في تعليق مثير للجدل، أضاف قائلاً: “عندما طرحت الفكرة أثناء الحرب. سُخر مني. اليوم أصبحت واضحة للجميع”. في هذه الكلمات. يظهر بن غفير قناعة راسخة بأن تهجير الفلسطينيين من غزة هو الحل النهائي لهذه القضية المزعومة.

كان من الواضح أن بن غفير يريد تحويل هذا الاقتراح إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ. حيث أكد مجددًا أن تهجير الفلسطينيين هو جزء من “إستراتيجية اليوم التالي” للحرب، التي تهدف إلى التخلص من الوجود الفلسطيني في غزة. وتحت ضغط هذا المطلب، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان تبني الخطة بشكل فوري وبدء تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

موقف ترامب: تأييد قوي لخطة التهجير

في ذات السياق، جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض. أبدى ترامب دعمه القوي لخطة التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين من غزة. حيث قال: “لا أعتقد أن الناس يجب أن يعودوا لغزة. لا يمكن العيش فيها الآن”. كان من الواضح أن ترامب كان يسعى لتسويق فكرة أن الفلسطينيين يمكنهم العيش في “منطقة جميلة لإعادة التوطين”، حيث يمكنهم “أن يكونوا سعداء” بدلاً من أن يتعرضوا للقتل. في هذه التصريحات، يعرض ترامب رؤية لمستقبل غزة على أنه منطقة غير صالحة للعيش.

على الرغم من تأييد ترامب لهذه الخطة، فقد أثار زعمه بأن عدة قادة دول تواصلوا معه ورحبوا باستقبال سكان غزة شكوكاً عديدة. لم يكشف ترامب عن هوية هذه الدول، مما ترك المجال مفتوحاً للتكهنات والتساؤلات حول مصداقية هذه المزاعم. علاوة على ذلك. نجد أن هذا النوع من التصريحات يثير المزيد من التوترات في المنطقة. حيث رفضت كل من مصر والأردن علناً هذا المخطط الأمريكي، معتبرين إياه تدخلاً غير مقبول في شؤون المنطقة. من جانبها، اعتبرت المنظمات الدولية هذا المخطط “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”. وهو ما يعكس حجم الاستنكار الذي لاقته هذه التصريحات.

مشروع قانون بن غفير: فرض “سلة مساعدات مالية” مقابل المغادرة الطوعية

في خطوة أخرى تتماشى مع دعوات بن غفير لتنفيذ خطة التهجير. قدم حزب “عوتسما يهوديت” مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي. ينص هذا المشروع على إلزام وزارة المالية بتقديم “سلة مساعدات مالية” لكل فلسطيني من غزة يوافق على “المغادرة الطوعية”. ومع ذلك، فقد تم تحديد استثناءات لمن يُتهم بـ”التورط في الإرهاب”. حيث سيحرم هؤلاء من المساعدات المالية. وفي هذا الإطار. نقلت القناة 14 العبرية عن نص المشروع. الذي من المقرر مناقشته في اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد المقبل.

ويشمل المشروع شرطاً مثيراً للجدل: “من يحصل على المساعدة ثم يعود لغزة سيُجبر على سداد ضعف المبلغ مع الفوائد. أو يُمنع من دخول الأراضي الإسرائيلية”. تعتبر إسرائيل هذا الإجراء “حلًا عمليًا” لتشجيع الفلسطينيين على المغادرة. في حين يرى مراقبون أن هذه الخطوة تشكل جزءًا من سياسة التهجير القسري الممنهج التي قد تجر وراءها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

التحذيرات الفلسطينية: المقاومة مستمرة

ردًا على التصريحات الإسرائيلية والأمريكية، أبدت حركة حماس. الفصيل الفلسطيني البارز في قطاع غزة، رفضاً قاطعاً لخطة التهجير. أكد القيادي في الحركة. سامي أبو زهري. أن الفلسطينيين في غزة لن يسمحوا بتنفيذ هذه المخططات. وقال أبو زهري: “هذه الخطط وصمة عار على جبين من يروج لها. فهي ليست سوى وصفة لإشعال الفوضى في المنطقة”. وأوضح أن حركة حماس وشعب غزة سيواصلون مقاومتهم ضد هذه المخططات التي تهدف إلى إزالة الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

هذا التصريح يعكس إصراراً فلسطينياً على مقاومة سياسة التهجير. وقد تزامن مع تصعيد الحملة الإعلامية والشعبية التي تنظمها الفصائل الفلسطينية ضد هذه السياسات التي تعتبرها جزءاً من خطة أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. في الوقت نفسه. حذرت العديد من الدول والمنظمات الدولية من تداعيات هذه السياسات على الأمن والاستقرار في المنطقة. حيث يعتقدون أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى تفجير صراعات جديدة قد تتسع نطاقاتها.

الإبادة الجماعية في غزة: شهادة على الجرائم الإسرائيلية

بدعم من الولايات المتحدة. ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة. والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 158 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح. معظمهم من الأطفال والنساء. في هذا السياق. وثقت المنظمات الحقوقية الدولية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال هذه الفترة. بما في ذلك الهجمات الجوية والبرية التي استهدفت مناطق سكنية وأماكن مدنية. ولا يزال أكثر من 14 ألف فلسطيني مفقودين. في وقت تستمر فيه الدعوات لإجراء تحقيقات دولية لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم.

إن هذه الانتهاكات ليست فقط جرائم حرب. بل هي أيضاً محاولة منهجية لطمس الهوية الفلسطينية في غزة. وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم. من خلال هذه العمليات العسكرية المستمرة. تسعى إسرائيل إلى خلق واقع جديد في غزة يعكس طموحاتها في فرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية. متجاهلة في ذلك حقوق الفلسطينيين القانونية والإنسانية.

 سياسة تهجير قسري تتجاهل القانون الدولي

تشير كافة التصريحات والخطط التي يتبناها بن غفير وترامب إلى أن ما يحدث في غزة ليس مجرد صراع سياسي. بل هو جزء من مشروع أكبر يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة التهجير القسري. وهذه السياسة تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر تهجير السكان بالقوة. وتعتبره جريمة حرب.

مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية. فإن القضية الفلسطينية تحتاج إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي لمواجهة هذه السياسات التي تهدف إلى إنهاء وجود الفلسطينيين في غزة. في الوقت نفسه. يستمر الفلسطينيون في مقاومة هذه المخططات بكل الوسائل المتاحة. مؤكدين أن حقهم في العودة إلى ديارهم هو حق لا يمكن التنازل عنه.

بينما تزداد المخاوف من تنامي هذه السياسات وتطبيقها على الأرض. يبقى الأمل في أن ينقلب المجتمع الدولي ضد هذه المخططات ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد التهجير القسري والظلم الذي يتعرض له.

اقرأ كذلك :رفض خطة ترامب للسيطرة على غزة وتحذير سيناتور أميركي من غزو القطاع