مصادرة أموال البلديات المعارضة تثير جدلاً واسعاً في تركيا

مصادرة أموال البلديات المعارضة: جدل سياسي وإداري في تركيا. إجراءات الحجز على أموال البلديات الكبرى في تركيا أثارت موجة من الجدل السياسي والإداري في البلاد. فقد أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن تجميد أموال ست بلديات رئيسية، معظمها يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، بحجة تحصيل ديون متراكمة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي. إلا أن المعارضة ترى في هذا الإجراء استهدافاً سياسياً يهدف إلى إضعاف البلديات التي تنتمي إليها.

تفاصيل إجراءات الحجز وأسبابها

• شملت إجراءات الحجز بلديات: إسطنبول، أنقرة، إزمير، أضنة، مرسين وشيشلي.
• السبب الرسمي المعلن للحجز هو تحصيل ديون متراكمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
• الحكومة تؤكد أن هذه الخطوة ضرورية لاسترداد حقوق الدولة.
• المعارضة تصف الإجراء بأنه “سياسي” ويهدف إلى تقويض البلديات المعارضة.

الإجراءات طالت البلديات الكبرى ذات الشعبية الكبيرة، حيث أشارت الحكومة إلى أن هذه البلديات تخلفت عن سداد ديونها. وزارة العمل أصدرت بيانات توضح مديونيات البلديات، التي بلغت مليارات الليرات التركية، مؤكدة ضرورة التحرك لاسترداد الأموال.

قائمة بالبلديات الأكثر مديونية

أصدرت وزارة العمل قائمة تفصيلية بالديون المستحقة على البلديات المعنية، كما يلي:

• بلدية أنقرة الكبرى: 8.7 مليارات ليرة تركية (248.6 مليون دولار).
• بلدية إسطنبول الكبرى: 6.4 مليارات ليرة تركية (182.9 مليون دولار).
• بلدية إزمير الكبرى: 5.3 مليارات ليرة تركية (151.4 مليون دولار).
• بلدية أضنة الكبرى: 4.3 مليارات ليرة تركية (122.9 مليون دولار).
• بلدية شيشلي: 2.8 مليارات ليرة تركية (80 مليون دولار).
• بلدية مرسين الكبرى: مليار ليرة تركية (28.6 مليون دولار).

هذه الأرقام تعكس العبء الكبير الذي تتحمله مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

مواقف الحكومة والمعارضة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسديد البلديات ديونها. وأكد أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتطاع المباشر في حال عدم الوفاء بالالتزامات.

في المقابل، رأت المعارضة أن هذه الخطوات تستهدف البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري بشكل خاص، معتبرة أن الهدف منها هو تقويض شعبيتها المتزايدة بين المواطنين.

ردود فعل البلديات المتأثرة

• بلدية إسطنبول الكبرى: نفت عبر بيان رسمي أي إجراءات حجز على حساباتها. وأكدت أن جميع عملياتها المالية تسير بشكل طبيعي.
• بلدية شيشلي: أقرت باستلام إشعار رسمي بشأن الحجز على أموالها، مؤكدة أنها تعمل على حل الأزمة بطرق قانونية.
• بلدية أنقرة الكبرى: أعلنت أن الحجز شمل حسابات ست شركات تابعة لها، لكنها أكدت أن الخدمات البلدية لن تتأثر بالإجراءات.

تصريحات وزارة العمل والضمان الاجتماعي

وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد أشقهان، صرح بأن الوزارة تتعامل بمبدأ المساواة مع جميع البلديات بغض النظر عن انتماءاتها السياسية. وأكد أن الهدف الرئيسي هو تحصيل المستحقات المتأخرة.

وأضاف الوزير أن البلديات التي تعاني من صعوبات مالية يمكنها التفاوض مع الوزارة لتقسيط الديون أو مبادلتها بأصول عقارية. لكنه شدد على أن البلديات التي ترفض التعاون تواجه إجراءات قانونية صارمة.

تحليل الأزمة من منظور سياسي

يرى المحلل السياسي جوكهان بولوت أن هذه الأزمة تعكس صراعاً أعمق بين الحكومة والمعارضة. من الناحية القانونية، تبرر الحكومة خطواتها بالديون المتراكمة، لكنها تواجه اتهامات باستخدام هذه القضية كأداة ضغط سياسي.

التأثير على المواطنين والخدمات

تجميد حسابات البلديات قد يؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، مثل دفع رواتب الموظفين أو تمويل المشاريع الحيوية. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن البلديات نفسها تتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب سوء الإدارة وعدم اتخاذها خطوات لمعالجة ديونها.

وجهات نظر متباينة

الباحث مراد تورال أكد أن الإجراءات الحكومية دفعت البلديات للتحرك بشكل جدي لحل مشكلاتها المالية. واستشهد بحالات، مثل بلدية إزمير، التي سارعت للتفاوض مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد إعلان الحجز.

في المقابل، نفت المعارضة أن تكون هذه الخطوات متساوية، مشيرة إلى أن البلديات التابعة للحكومة لم تتعرض لإجراءات مشابهة رغم أن بعضها يعاني من أزمات مالية.

خاتمة الأزمة وتداعياتها

أزمة مصادرة أموال البلديات المعارضة تسلط الضوء على التداخل المعقد بين السياسة والإدارة في تركيا. وبينما تبرر الحكومة خطواتها بضرورات قانونية ومالية، ترى المعارضة في هذه التحركات محاولة لإضعاف البلديات التي تمثلها.

التداعيات قد تكون طويلة الأمد، سواء على مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات أو على مستوى الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة. في نهاية المطاف، يبقى المواطن التركي المتأثر الأول بهذه الأزمة، في ظل حالة الاستقطاب السياسي والإداري التي تشهدها البلاد.

(السيو)

اقرأ كذلك :تركيا تُعلن عن عودة 7600 لاجئ سوري إلى وطنهم خلال 5 أيام