ما أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ وماذا يحمل المستقبل؟
قرار المحكمة الجنائية الدولية: مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت تفتح الباب لتصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل وتعزز المطالبات بالعدالة للفلسطينيين
في خطوة لافتة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. جاء القرار بعد تحقيقات مكثفة تتعلق بأحداث غزة الأخيرة، إذ أكدت المحكمة وجود “أسباب منطقية” للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يشمل القرار اتهامات متعددة، أبرزها استخدام التجويع كأداة للحرب، والهجمات العنيفة ضد السكان المدنيين. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل القرار، خلفياته، وردود الفعل المحلية والدولية.
تفاصيل القرار وأبرز الاتهامات
أوضحت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أن هناك أدلة معقولة تشير إلى تورط نتنياهو وغالانت في جرائم حرب.
- الهجمات ضد المدنيين: أكدت المحكمة أن الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين في غزة تمت تحت إشراف مباشر من نتنياهو وغالانت.
- استخدام التجويع كسلاح: يُعتبر منع وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة أحد المحاور الرئيسية للاتهامات.
- جرائم ضد الإنسانية: تشمل الاتهامات القتل، الاضطهاد، والأفعال غير الإنسانية الأخرى.
- منع الإمدادات الأساسية: حرمان المدنيين من الطعام والماء والدواء أدى إلى معاناة كبيرة، وهو ما وصفته المحكمة بأنه جريمة ضد الإنسانية.
مذكرة توقيف بحق محمد الضيف
لم يتوقف قرار المحكمة عند نتنياهو وغالانت فقط، بل امتد ليشمل محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. اتُهم الضيف بارتكاب جرائم حرب خلال الهجمات الأخيرة، مما يبرز الطبيعة الشاملة للتحقيقات التي أجرتها المحكمة.
المحكمة الجنائية الدولية: تأسيسها ومهامها
- تاريخ التأسيس: أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب “ميثاق روما”.
- الأهداف: تهدف المحكمة إلى إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الكبرى، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
- الاعتراف الدولي: صادقت 120 دولة على ميثاق روما، بينما عارضته 7 دول، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل.
- الاختصاص القضائي: تُعنى المحكمة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضمن الدول الأطراف في الميثاق أو التي أحالت قضيتها إلى المحكمة.
كيف وصلت المحكمة إلى إصدار مذكرتي التوقيف؟
في مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وقادة آخرين.
- الهجمات على غزة: التحقيقات ركزت على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاها من عمليات عسكرية.
- نتنياهو يرد: وصف نتنياهو الطلب بـ”السخيف”، واتهم المدعي العام بالتحيز ومعاداة السامية.
- التصعيد العسكري: رأت المحكمة أن الأحداث الأخيرة مثلت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت بالتفصيل
وفق بيان المحكمة:
- جرائم الحرب: شملت التهم استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية.
- الأفعال غير الإنسانية: تضمنت القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية والوقود، مما أدى إلى معاناة كبيرة للسكان.
- المسؤولية القيادية: حمّلت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية المباشرة عن أفعال القوات الإسرائيلية تحت قيادتهما، بما في ذلك:
- التعذيب والعنف الوحشي.
- القتل المتعمد.
- تدمير الممتلكات على نطاق واسع.
ما المتوقع بعد إصدار مذكرتي التوقيف؟
قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعتبر ملزمة قانونيًا، لكنها تعتمد بشكل كبير على تعاون الدول الأعضاء.
- تنفيذ المذكرات: إذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي دولة عضو في المحكمة، سيكون على سلطاتها اعتقالهما وتسليمهما إلى لاهاي.
- الدول الحليفة لإسرائيل: يرى مراقبون أن الدول الحليفة قد تتجنب تنفيذ القرار لحماية علاقاتها مع إسرائيل.
- الأثر الرمزي: تُعد المذكرات انتصارًا رمزيًا للفلسطينيين، إذ تعزز الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية.
قراءة واشنطن وتل أبيب للقرار
- رد إسرائيل: وصف نتنياهو القرار بأنه “معادٍ للسامية”، فيما هاجمه قادة إسرائيليون آخرون بشدة.
- الموقف الأمريكي: انتقد الرئيس جو بايدن المحكمة بشدة، مؤكدًا دعم حق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها”.
- تصريحات متوقعة من إدارة ترامب: مستشار الأمن القومي لترامب وصف القرار بالمنحاز، متوعدًا برد قوي بعد عودة ترامب إلى السلطة.
تداعيات القرار دوليًا وإقليميًا
- إسرائيل: القرار يضيف طبقة جديدة من العزلة الدولية على الحكومة الإسرائيلية.
- الفلسطينيون: يعتبر الفلسطينيون القرار إنجازًا أخلاقيًا وسياسيًا، يعزز من شرعية قضيتهم.
- الدول الأعضاء: سيتعين على الدول الأعضاء الموازنة بين التزاماتها القانونية وعلاقاتها مع إسرائيل.
السيناريوهات المستقبلية
- محاكمات محتملة: إذا تم اعتقال أي من المتهمين، قد تشهد المحكمة الجنائية الدولية محاكمة تاريخية.
- تعزيز الضغوط الدبلوماسية: سيؤدي القرار إلى تصاعد الضغوط على إسرائيل، خاصة في المحافل الدولية.
- تأثير محدود على الأرض: في المدى القصير، قد لا يؤدي القرار إلى تغييرات ملموسة في سياسات إسرائيل.
يُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت تطورًا كبيرًا في الساحة الدولية. رغم التحديات المتوقعة في تنفيذ القرار، فإن أثره الرمزي والسياسي سيظل حاضرًا بقوة، مما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
اقرأ كذلك :“كتائب القسام تخترق إسرائيل وتكشف عن معلومات خطيرة وأبرز العمليات”
