إسرائيل تدعو لرفض اتخاذ تدابير احترازية إضافية من قبل “العدل الدولية”

هاجمت إسرائيل جنوب أفريقيا مجددا بعد الطلب العاجل الذي تقدمت به بريتوريا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق تل أبيب في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

ودعت إسرائيل محكمة العدل الدولية إلى رفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط، في بيان. إن جنوب أفريقيا “تواصل العمل باعتبارها الذراع القانونية لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس في محاولة لمنع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها. والعمل على إطلاق سراح المحتجزين”.

وزعم أن “النداءات المتكررة من قبل جنوب أفريقيا في محاولة لحماية حماس هي استغلال ساخر آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. والتي رفضت طلباتهم التي لا أساس لها لوقف إطلاق النار مرتين بالفعل”.

وادّعى أن إسرائيل “تتصرف وستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي. وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بغض النظر عن أي إجراءات قانونية”، وهذا الأمر يتناقض مع الواقع حيث فرضت إسرائيل حصارا خانقًا على غزة بالتزامن مع حربها على القطاع، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ومن بينهم من مات جوعا وبسوء التغذية.

وقال خياط “ندعو المحكمة إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو حماس”. في إشارة إلى جنوب أفريقيا.

جنوب أفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لـ “العدل الدولية” بشأن غزة

محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت أمس الأربعاء تلقّيها طلبا عاجلاً من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة. التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمّرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

وقالت المحكمة، في بيان. إن “جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلاً اليوم (الأربعاء) لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي. وقرارها اللاحق الصادر يوم 16 فبراير/شباط الماضي في القضية المرفوعة على إسرائيل. والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وتطلب جنوب أفريقيا مجددا من المحكمة “تحديد مزيد من التدابير الوقائية و/أو تعديل التدابير الوقائية التي أشارت إليها في أمرها الصادر يوم 26 يناير/كانون الثاني 2024 (..) لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة بشكل عاجل. بما في ذلك أكثر من مليون طفل”. وفق البيان ذاته.

وأضاف البيان أن جنوب أفريقيا حثّت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع. بالنظر إلى “الضرورة القصوى للوضع” الراهن في قطاع غزة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء. فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية. مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

اقرأ كذلك: تقديرات المحللين: وصول الحرب لرفح يُعتبر كارثيًا، وموقف مصر مبهم