آلاف المتظاهرين الأردنيين يواصلون احتجاجاتهم في العاصمة عمّان لليوم الثالث. رافضين الحرب على غزة والتي أثارتها إسرائيل. يُعتبر هذا الاحتجاج جزءًا من المظاهرات العالمية التي تستنكر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
تدخّلت الشرطة الأردنية لمنع وصول المحتجين إلى السفارة الإسرائيلية في إطار محاولاتها للحفاظ على النظام والأمن العام. وقد اتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة بفرض طوق حول المنطقة المحيطة بالسفارة. مما أدى إلى منع الوصول إليها.
كانت هتافات المتظاهرين تعبر عن دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورفضهم التطبيع مع إسرائيل. يُذكر أن الشعبية المتزايدة لحماس في الأردن تشكل قلقًا للسلطات الأردنية. خاصةً في ظل الأحداث الجارية في فلسطين وغزة.
وفي تطورات أخرى. أفادت وكالة رويترز بأن شرطة مكافحة الشغب الأردنية قامت بتفريق المتظاهرين باستخدام القوة وألقت القبض على العديد منهم. حيث حاولوا الوصول إلى السفارة الإسرائيلية عبر مسيرات احتجاجية.
السلطات الأردنية توضح موقفها من الاحتجاجات والتطبيع مع إسرائيل
تؤكد السلطات في الأردن على قبولها للمظاهرات السلمية. مع التأكيد على عدم تسامحها مع محاولات الفوضى أو الاقتراب من المناطق الحدودية مع الضفة الغربية أو إسرائيل. ومع ذلك. يعبر العديد من المحتجين عن انتقادهم لتقاعس السلطات في مواجهة التحديات التي تواجه مواطنيهم في غزة أمام القوات الإسرائيلية.
وبالنظر إلى موقف الجمهور الأردني. فإن معاهدة السلام مع إسرائيل تعتبر بمثابة نقطة خلاف رئيسية. إذ يرى الكثيرون في التطبيع مع إسرائيل خيانة للقضية الفلسطينية وانتهاكًا لحقوق الإنسان. وهذا يعكس الاستياء المتزايد ضد السياسات التي تخدم مصالح دولة محتلة وتتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، فإن دعوة منظمة العفو الدولية إلى إنهاء الحملات القمعية واسعة النطاق تأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية للتصدي للانتهاكات والانتقامات ضد المدنيين وحقوق الإنسان. إن الدعوة إلى العدالة واحترام الحقوق الأساسية تعكس رغبة المجتمع الدولي في تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.
تبقى هذه الأحداث محل اهتمام دولي واسع. حيث تدعي العديد من الدول والمنظمات الدولية محاولتها وضع حلول سلمية وعادلة للصراعات القائمة وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها.
اقرأ كذلك: ما أهم الملفات الاقتصادية التي تنتظر رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ؟!
