تكلفة جنود الاحتياط تضرب ميزانية إسرائيل بفعل طوفان الأقصى

تُظهر التقديرات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر الماضي حتى نهاية نوفمبر بلغت 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.5 مليار دولار). هذا بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والخسائر الباشرة التي تعرض لها سوق العمل الإسرائيلي والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة.

مع استمرار حرب إسرائيل في غزة لمدة 65 يومًا. بدأت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية تسليط الضوء على تكلفة قوات الاحتياط وتأثير ذلك على سوق العمل الإسرائيلي الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق. ولم يقتصر التأثير على مجرد سوق العمل، بل أثر أيضًا على الميزانية العامة حيث سجلت عجزًا بنسبة 3.4% في نوفمبر.

وتُشير الصحيفة إلى أن تكلفة تجنيد قوات الاحتياط وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية تبلغ ملياري شيكل أسبوعيًا (540 مليون دولار). وهو رقم أعلى بكثير من تقديرات بنك إسرائيل الذي قدر تكلفة فقدان أيام العمل نتيجة تعبئة قوات الاحتياط بنحو 500 مليون شيكل أسبوعيًا (135 مليون شيكل).

وأعلن مكتب المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية أن العجز في الميزانية العامة قفز بشكل حاد إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي خلال فترة الحرب. وتشير التوقعات إلى أن العجز سيزيد إلى 62 مليار شيكل. مقارنة بـ 34 مليار شيكل حاليًا. ومن المتوقع أن يستمر العجز في الارتفاع حيث تضع قوانين الموازنة المعدلة هدفًا بنسبة 3.7% فقط للعجز في العام 2023.

تداعيات التكلفة الاقتصادية لقوات الاحتياط في إسرائيل

تواجه إسرائيل تحديًا كبيرًا بسبب التكلفة الاقتصادية الهائلة لقوات الاحتياط. والتي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل والاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام. تقدم محللة الشؤون الاقتصادية ميراف أرلوزوروف وجهة نظرها حيال هذا الوضع.

تُظهر التقديرات أن شهرين من الخدمة المستمرة لقوات الاحتياط تضع ضغوطًا هائلة على ضباط وجنود الاحتياط. إذا احتاج الجيش الإسرائيلي إلى تعبئتهم مرة أخرى في حالة تصاعد الأوضاع. فإنه سيواجه صعوبة في الاستجابة بسرعة لهذه الحاجة.

تُقدر تكلفة تعبئة قوات الاحتياط منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون شيكل يوميًا (ما يعادل 80 مليون إلى 110 مليون دولار). وعلى الرغم من هذه التكلفة الاقتصادية الضخمة واستنزاف جنود الاحتياط لمدة شهرين متتاليين، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يسرح سوى نسبة ضئيلة جدًا من المجندين بالاحتياط حتى الآن.

تُقدر وزارة المالية الإسرائيلية التكلفة المباشرة ليوم الاحتياط بمبلغ 70 مليون شيكل (19 مليون دولار) لكل 100 ألف مجند. ومع غياب معلومات دقيقة حول عدد الجنود الاحتياطيين الذين تم تجنيدهم منذ بداية الحرب على غزة. يتعين على إسرائيل مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة في المستقبل القريب.

تأثير التكلفة الاقتصادية التراكمية لمعركة “طوفان الأقصى

مع بداية “معركة طوفان الأقصى” وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الطوارئ. وافق الكنيست على تجنيد 350 ألف مجند من قوات الاحتياط. تقدمت محللة الشؤون الاقتصادية بتقديرات تشير إلى أن هناك حوالي 200 ألف جندي احتياطي. وفي ظل هذا السيناريو. يبلغ تكلفة تجنيدهم المباشرة نحو 150 إلى 200 مليون شيكل يوميًا (ما يعادل نحو 41 مليونًا إلى 54 مليون دولار). هذا بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن غياب هذه القوات عن سوق العمل. حيث يبلغ معدل الأجر الشهري للفرد من هؤلاء الجنود الاحتياطيين 12 ألف شيكل (3250 دولارًا).

وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية. تُقدر الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 50% عن التكلفة المباشرة. هذا يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي يكبت أضرارًا يومية إضافية تصل إلى 200 مليون شيكل (54 مليون دولار).

يُقدر الضرر التراكمي الناتج عن هذه الأحداث بحوالي 20 مليار شيكل. وتُشير ميراف أرلوزوروف إلى أن هذا الضرر يُمثل “ضررًا اقتصاديًا غير مسبوق”. حيث لم يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تعبئة مكثفة ومطولة لقوات الاحتياط مثل هذه من قبل. ربما حتى خلال حرب “يوم الغفران” والأشهر التي تلتها.

تصاعد معدلات البطالة في إسرائيل

تعكس التقديرات الحالية واقعًا مُريرًا في سوق العمل الإسرائيلي، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعًا غير مسبوق. وفقًا لتقرير مكتب التشغيل التابع لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية. ارتفع عدد الباحثين عن عمل في نوفمبر الماضي إلى 332 ألف شخص، وهو زيادة بنسبة 47% مقارنة بأكتوبر السابق.

من هؤلاء الباحثين عن عمل، يبلغ 123 ألف شخص تم تسجيلهم خلال نوفمبر. بينما تم تسجيل 2209 آلاف آخرين في خدمة التوظيف خلال أكتوبر أيضًا. هذه الأرقام تجسد تحديات كبيرة تواجه سوق العمل الإسرائيلي.

وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية، شهد معدل البطالة الواسع النطاق ارتفاعًا ملموسًا حيث ارتفع إلى 10.4% في أكتوبر الماضي. وهي أعلى نسبة تسجل منذ أبريل 2021. ومن الممكن أن يستمر هذا الارتفاع في ظل استمرار الحرب.

الصحفي ناتانيال جومز، مراسل صحيفة “ذا ماكر” الاقتصادية. يرصد حالة الطوارئ التي أصابت سوق العمل الإسرائيلي بعد مرور شهرين من الحرب على غزة. يشهد الشبان تدفقًا كبيرًا نحو مكاتب التوظيف والتشغيل بحثًا عن فرص عمل والتسجيل للحصول على مخصصات البطالة.

جومز يشير إلى أن هذا التدفق الكبير للبحث عن عمل في نوفمبر جاء بنسبة زيادة تصل إلى 326% مقارنة بالعام السابق على أساس سنوي. وزاد بنسبة 47% على أساس شهري مقارنة بأكتوبر. هذا يعكس تكيف الاقتصاد مع واقع الحال والحاجة الملحة للتوظيف في ظل حالة الطوارئ التي يمر بها البلد بسبب الحرب.

اقرأ أيضاً: تعرف على تأثير العدوان على الاقتصاد في غزة من خلال الأرقام