فرص وتحديات إعادة إعمار سوريا

إعادة إعمار سوريا: بين الفرص والتحديات. بعد أكثر من عقد من الصراع المسلح، تجد سوريا نفسها أمام تحدٍّ هائل يتمثل في إعادة الإعمار. هذه العملية لا تقتصر على ترميم ما دمرته الحرب، بل تشمل إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستقرار السياسي، وتهيئة البيئة اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين.

لكن هذه المهمة تواجه عقبات معقدة، من بينها العقوبات الدولية، ونقص التمويل، وانعدام الثقة الدولية بالحكومة الحالية. إضافةً إلى ذلك، فإن القوى الدولية والإقليمية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار الإعمار، مما يجعل هذه العملية خاضعة لحسابات سياسية واقتصادية متعددة.

حجم الدمار في سوريا

1. البنية التحتية والخسائر المادية

كشفت تقارير البنك الدولي أن نسبة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية السورية تصل إلى 68% من إجمالي الخسائر. يشمل ذلك تدمير الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه، والمرافق العامة، والمباني الحكومية.

في عام 2017، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن حوالي ثلث المساكن في سوريا قد تعرضت لأضرار متفاوتة، في حين تضرر أو دُمر نصف المنشآت التعليمية والصحية. هذا الدمار أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة المواطنين.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 388 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل الحرب. كما أن الخسائر الاقتصادية المباشرة تتراوح بين 226 و250 مليار دولار، ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010.

2. قطاع الإسكان والمباني المدمرة

أدت الحرب إلى تدمير ما يقرب من 40% من المنازل في سوريا، بينما قُدِّر عدد المباني التي تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي بأكثر من 200,000 مبنى. هذا الحجم الهائل من الدمار يجعل إعادة الإعمار مسألة شديدة التعقيد، حيث تتطلب استثمارات ضخمة، إضافة إلى حلول إسكانية فعالة.

إعادة بناء المساكن تتطلب ليس فقط التمويل، بل أيضًا تخطيطًا عمرانيًا يضمن توفير بنية تحتية حديثة ومستدامة. لكن الصعوبات الإدارية والفساد المحتمل يشكلان عائقًا كبيرًا أمام تحقيق هذه الأهداف.

العقوبات والتحديات الاقتصادية

1. العقوبات الغربية وتأثيرها على الإعمار

فرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا، خصوصًا بعد استمرار الحكومة في سياساتها القمعية. هذه العقوبات أدت إلى عزلة اقتصادية حادة، مما جعل الحصول على التمويل الدولي وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية أمرًا بالغ الصعوبة.

العقوبات الغربية لا تقتصر على الحكومة فحسب، بل تمتد إلى القطاعات المصرفية والتجارية، مما يعطل وصول المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار. إضافةً إلى ذلك، فإن الشركات الأجنبية تتخوف من الاستثمار في سوريا خوفًا من التعرض لعقوبات ثانوية من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

2. انهيار العملة المحلية وغياب الاستثمارات

تعاني الليرة السورية من انهيار مستمر في قيمتها، مما يزيد من صعوبة استيراد المواد الأولية اللازمة للبناء. كما أن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل تنفيذ مشاريع الإعمار أكثر تعقيدًا.

الاستثمارات الأجنبية غائبة تمامًا عن المشهد السوري، بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وحتى الدول الحليفة للحكومة السورية، مثل روسيا وإيران، تواجه تحديات اقتصادية تجعلها غير قادرة على تقديم دعم مالي كبير لمشاريع إعادة الإعمار.

الجهات الدولية الفاعلة في إعادة الإعمار

1. البنك الدولي ودوره المحتمل

البنك الدولي يُعد أحد أبرز الجهات التي يمكن أن تلعب دورًا في إعادة الإعمار، لكنه يشترط وجود استقرار سياسي وإصلاحات اقتصادية لضمان استدامة التمويل. يتمتع البنك بخبرة واسعة في إدارة المشاريع الكبرى، كما أنه قادر على تنسيق الجهود بين مختلف الدول والمنظمات المانحة.

لكن حتى الآن، لم يُبدِ البنك الدولي استعدادًا لدعم سوريا ماليًا، نظرًا لاستمرار العقوبات وعدم تحقق أي تقدم سياسي يمكن أن يساهم في استقرار البلاد.

2. الولايات المتحدة والمساعدات المشروطة

تُعتبر الولايات المتحدة من أكبر الممولين لمشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاع، كما حدث في العراق وأفغانستان. لكن المساعدات الأميركية غالبًا ما تكون مشروطة بإجراء تغييرات سياسية، وهو ما قد يجعلها غير مقبولة من قبل الحكومة السورية الحالية.

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم للدول المتضررة من النزاعات، لكنها تتطلب بيئة سياسية مواتية لضمان نجاح مشاريعها.

3. الاتحاد الأوروبي ودوافعه السياسية

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استقرار المنطقة، ووقف تدفق اللاجئين إلى أراضيه، مما قد يدفعه إلى لعب دور في إعادة الإعمار. لكن مثل الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي يشترط إصلاحات سياسية قبل تقديم أي دعم مالي مباشر.

رغم العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، هناك أصوات داخل الاتحاد الأوروبي تطالب بالتخفيف من هذه العقوبات، خصوصًا مع تزايد الأزمة الإنسانية داخل سوريا.

دروس من تجارب إعادة الإعمار السابقة

1. العراق وأفغانستان: المساعدات المشروطة

في العراق بعد 2003، قدمت الولايات المتحدة تمويلًا عبر “صندوق إعمار العراق”، حيث أنفقت أكثر من 60 مليار دولار. لكن هذه المساعدات كانت مشروطة بعقود طويلة الأجل لشركات أميركية في قطاع النفط.

أما في أفغانستان، فقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 145 مليار دولار على إعادة الإعمار، بينما قدم الاتحاد الأوروبي حوالي 4 مليارات يورو. حصلت شركات كبرى مثل KBR وDynCorp على عقود ضخمة لإعادة بناء المرافق والبنية التحتية، لكنها كانت مقيدة بشروط سياسية واقتصادية صارمة.

2. لبنان: النفوذ السياسي مقابل الدعم المالي

في لبنان بعد الحرب الأهلية، لعبت السعودية والاتحاد الأوروبي دورًا بارزًا في إعادة الإعمار، لكن ذلك جاء مع نفوذ سياسي متزايد للدول الداعمة. هذا يثير التساؤلات حول إمكانية تعرض سوريا لوضع مشابه، حيث يصبح الدعم المالي مرتبطًا بتوجهات سياسية محددة.

3. البوسنة والهرسك: دمج اقتصادي مقابل التمويل

في البوسنة والهرسك، بعد اتفاقية دايتون 1995، قدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمويلًا كبيرًا مقابل دمج البلاد في برامج التنمية الأوروبية. في سوريا، قد يواجه المجتمع الدولي تحديات أكبر، نظرًا لتعقيدات المشهد السياسي وغياب توافق دولي حول مستقبل البلاد.

المخاوف من بيع أصول الدولة مقابل التمويل

تثير تجارب الدول الأخرى مخاوف من أن إعادة إعمار سوريا قد تأتي على حساب مواردها الوطنية. قد يتم تقديم المساعدات المالية مقابل منح عقود طويلة الأجل لشركات أجنبية، أو حتى بيع أصول الدولة بأسعار منخفضة.

لضمان عدم وقوع سوريا في هذا الفخ، يجب وضع استراتيجية واضحة تعتمد على التنويع في مصادر التمويل، وتجنب الاعتماد المفرط على أي جهة دولية واحدة.

إعادة إعمار سوريا مهمة شاقة تتطلب جهودًا محلية ودولية متكاملة. لكن نجاح هذه العملية يعتمد على تحقيق استقرار سياسي، ورفع العقوبات، وضمان عدم تحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية. بدون هذه العوامل، قد تصبح إعادة الإعمار عملية بطيئة ومكلفة، دون نتائج حقيقية على الأرض.

اقرأ كذلك :يديعوت أحرونوت: أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة بعد الحرب