هل أصبحت قرارات المحكمة الجنائية الدولية عرضة لاستخدام “الفيتو”؟

هل أصبحت قرارات المحكمة الجنائية الدولية عرضة لاستخدام “الفيتو”؟. في عالم اليوم، أصبحت القرارات الدولية لا تجد لها صدى حقيقي على أرض الواقع، خاصةً عندما تكون موجهة ضد الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني. الوضع يصبح أكثر تعقيدًا عندما تدخل القوى الكبرى في المشهد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع ورقة الفيتو في وجه أي قرار قد يُصَدر ضد هذا الكيان. فما السبب وراء عجز المحكمة الجنائية الدولية عن تنفيذ قراراتها؟ ولماذا تتغلب القوى السياسية لبعض الدول على قوة القانون واستقلاليته؟

التحولات الدولية وأثرها على قرارات المحكمة الجنائية الدولية

في ظل الأوضاع الراهنة، حيث تتجه الإنسانية نحو مزيد من التدهور، وتقع المزيد من الانتهاكات على الأراضي الفلسطينية، تقف الدول الكبرى بجانب الكيان الصهيوني، متجاهلة حقوق الإنسان، ومتحدية القرارات الدولية. وفي الوقت الذي يغرق فيه العالم في وحل الإبادة، يبدو أن القرارات الدولية أصبحت غير قادرة على إحداث تغييرات حقيقية، خصوصًا عندما تتعامل مع قضايا حساسة مثل الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

القرارات الدولية التي تهدف إلى محاسبة الكيان الصهيوني على ممارساته أصبحت مجرد إجراءات شكلية. هذه الإجراءات، في معظم الأحيان، لا تعدو كونها مساعٍ بيروقراطية لا تفضي إلى أي نتائج ملموسة. يتساءل الكثيرون: هل أصبح التعلق بهذه القرارات مجرد محاكاة للواقع، لا تعدو أن تكون ملهاة كلامية تثير الحماسة لفترة قصيرة، ثم تذبل وتُضاف إلى قائمة النسيان؟

المعايير المزدوجة والتناقضات الدولية

ما يُلاحظ في السياسات الدولية هو تزايد سياسة المعايير المزدوجة التي تميز بين دول ودول أخرى، مما يؤدي إلى تقويض استقلالية القوانين الدولية. هذه المعايير المزدوجة تظهر بشكل جلي في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فبينما تُفرض القرارات الدولية على بعض الدول، يتم التغاضي عنها أو تجاهلها في حالات أخرى. وهذا يؤدي إلى انتقائية في تطبيق القانون، مما يؤثر سلبًا على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.

إضافة إلى ذلك، فإن المجتمع الدولي، الذي من المفترض أن يكون محايدًا ويعتمد على القوانين الدولية لحل النزاعات، يعاني من تضارب المصالح. الدول العظمى، مثل الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، غالبًا ما تقف في وجه القرارات الدولية التي تهدف إلى محاسبة الكيان الصهيوني، في حين أنها تتبنى سياسات صارمة تجاه دول أخرى. هذه السياسات تضعف بشكل كبير من قدرة المحكمة على تنفيذ قراراتها، مما يجعل من الصعب إحراز تقدم حقيقي في محاسبة مرتكبي الجرائم في فلسطين.

التحولات في السياسة الدولية وأثرها على محاسبة الكيان الصهيوني

على مدار السنوات، تم طرح العديد من الدعوات لمحاسبة قيادات الكيان الصهيوني على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. تزايدت هذه الدعوات مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، مما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق بعض الشخصيات البارزة مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت. ولكن هذه الدعوات لم تكن الأولى. فقد شهدنا العديد من المرات التي كانت فيها المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى محاكمة قادة إسرائيليين بسبب الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، خاصة في الأراضي الفلسطينية.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة قادة الكيان الصهيوني، يواجه المجتمع الدولي انقسامات متزايدة. من ناحية، هناك دول ترغب في تطبيق العدالة الدولية دون تمييز، وتؤمن بأهمية أن تلتزم جميع الدول بالقوانين الدولية. من ناحية أخرى، تقف القوى الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة، في وجه هذه القرارات وتمنعها باستخدام الفيتو في مجلس الأمن. هذه الانقسامات تعكس الفجوة العميقة بين السياسة الدولية والعدالة الحقيقية.

هل حان الوقت لتحقيق العدالة الدولية؟

في الوقت الذي يتم فيه تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، تظل هناك آمال في إمكانية تحقيق العدالة على المدى البعيد. فالإرادة الشعبية في العديد من دول العالم تزداد قوة، وتشير إلى أن الرأي العام العالمي بدأ يضغط على حكوماته لتغيير سياساتها. وفي هذا السياق، يرى كثيرون أن المحكمة الجنائية الدولية هي الأمل الوحيد لتحقيق العدالة ضد الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني. ولكن هذا الأمل يتطلب التعاون الدولي الكامل، خصوصًا من الدول الكبرى، التي تتحكم في قرار الفيتو في مجلس الأمن.

إصلاحات المحكمة الجنائية الدولية: هل هناك أمل؟

المشكلة الأساسية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية تكمن في ضعف الإجراءات التنفيذية، التي تحد من قدرتها على فرض العدالة. فالمحكمة تفتقر إلى قوة تنفيذية تمكنها من محاسبة الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. وهذا يعيدنا إلى دور الدول الأعضاء في المحكمة، حيث يعتمد نجاحها في تطبيق القانون على مدى تعاون هذه الدول. وإذا كانت الدول الكبرى ترفض التعاون بسبب المصالح السياسية، فإن المحكمة تصبح عاجزة عن اتخاذ إجراءات فاعلة.

إصلاح النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية هو خطوة ضرورية لمواجهة هذه التحديات. من خلال إنشاء منظومة تنفيذية تدعمها الأمم المتحدة، يمكن تحسين فعالية المحكمة في تنفيذ قراراتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب الضغط على الدول التي تملك حق الفيتو لتوقيع على نظام روما الأساسي، مما يضمن أن تكون القرارات أكثر إنصافًا وغير انتقائية.

التوازنات السياسية والمقاطعة الاقتصادية: أدوات ضغط فعالة

إن حالة التوازنات السياسية التي تعيشها القوى الكبرى تفتح المجال أمام الدول الصاعدة لتعزيز دعمها للقضية الفلسطينية. على الرغم من التحديات الكبيرة. فإن الدول التي تسعى إلى التغيير السياسي يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز العدالة الدولية. وهذا يمكن أن يتم من خلال تغيير طريقة التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، خاصة في مجلس الأمن. الذي يُستخدم فيه حق الفيتو كأداة لمنع القرارات التي تتعارض مع مصالح الدول الكبرى.

من جانب آخر. تزايدت المقاطعة الاقتصادية للشركات التي تدعم الكيان الصهيوني. هذه المقاطعة تعتبر سلاحًا اقتصاديًا فعالًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الداخل الإسرائيلي. فالمقاطعة الاقتصادية هي إحدى الوسائل التي يمكن استخدامها لتعزيز الضغوط على إسرائيل. مما يزيد من فرص تنفيذ القرارات الدولية في هذا الصدد.

الأمل في التغيير

رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة ضد الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني. إلا أن هناك أملًا في التغيير. ينبغي على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط لتغيير السياسات التي تعيق تنفيذ قرارات المحكمة. يجب أن يتم إصلاح النظام الداخلي للمحكمة وتعزيز التعاون الدولي لضمان أن العدالة تكون متاحة للجميع. دون تمييز أو استثناءات.

إذا تم تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، فإن ذلك سيسهم في تحقيق ضغط أكبر على الدول الكبرى. ويدفعهم إلى تغيير سياساتهم المتعلقة بالكيان الصهيوني. هذا الضغط العالمي سيزيد من فرص تنفيذ القرارات الدولية التي تساهم في محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

اقرأ كذلك :10 دروس مستفادة من مذكرات أنجيلا ميركل – تقرير من صحيفة تايمز