أصل وتطور ومستقبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!

في مطلع العام الجاري، بدأت تتضح تحديات جديدة أمام أجهزة السلطة الفلسطينية. خصوصاً بعد إعلان رئيس الوزراء السابق مشروعًا لإعادة هيكلة قوى الأمن. تتضمن هذه القوى الثمانية الأمن الوطني، والشرطة المدنية. والمخابرات العامة، والأمن الوقائي، والاستخبارات العسكرية، والحرس الرئاسي، والدفاع المدني. والضابطة الجمركية.

مع اندلاع معركة طوفان الأقصى، ظهرت رؤية أمريكية تنادي بتسليم حكم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية. وهذا ما ناقشه كبار المسؤولين الأمريكيين مع رئيس السلطة محمود عباس. هذا الاجتماع. الذي شارك فيه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. ومستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس فيليب غوردون. يعكس تحولات العلاقات الدولية وتأثيرها المحتمل على الوضع الأمني في المنطقة.

في أواخر فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء عن استقالته. مما فتح الباب أمام مرحلة جديدة في تطور أجهزة السلطة الفلسطينية. خاصة مع تعيين اللواء عبد القادر التعمري كمدير للأمن الوقائي. يعود تاريخ هذه الأجهزة إلى عام 1994. وتعتمد تقديم الأمان والاستقرار في المنطقة على قدرتها على التكيف مع التحولات السياسية والأمنية. وتخطي العقبات التي تواجهها من ضمنها الأوضاع الاقتصادية والمواجهات الميدانية.

بالرغم من الصعوبات، تبقى تلك الأجهزة عمادًا في بناء الأمن الفلسطيني. ومعالجة التحديات المستقبلية المتعلقة بالحفاظ على الاستقلال والوحدة الوطنية. تحديث هياكلها ورفع كفاءتها يظل من أهم الأولويات. خصوصاً في ظل الظروف الراهنة والمستجدات السياسية على الساحة الدولية.

تحليل شامل: تأسيس القوات الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو

منذ تأسيس جيش التحرير الفلسطيني عام 1964، مرت السلطة الفلسطينية بمراحل تطورية هامة. خاصة بعد اتفاقيات أوسلو. في السبعينات، تفرقت كوادر الجيش إثر الأحداث الدموية في الأردن. وانتقلت بعد ذلك إلى عدة دول، مثل لبنان وتونس والعراق، مما أثر بشكل كبير على هيكلتها وتنظيمها.

اتفقت منظمة التحرير وإسرائيل في اتفاقية أوسلو 1 عام 1993 على بناء شرطة فلسطينية للحفاظ على الأمن الداخلي. فيما يتولى الجيش الإسرائيلي مهام الدفاع الخارجي. تم توقيع اتفاق القاهرة في العام التالي، محددًا حجم القوات الفلسطينية وفقًا لمتطلبات الحكم الذاتي.

منذ ذلك الحين، تقسمت الضفة الغربية إلى مناطق بموجب اتفاق أوسلو 2 عام 1995. وبدأت السلطة الفلسطينية في بناء وتنظيم قواتها الأمنية. تشكلت هذه القوات من الشرطة المدنية، والأمن العام. والاستخبارات، والدفاع المدني، وهي تلعب دورا حيويا في تأمين الاستقرار الداخلي وحفظ النظام.

مع مرور الزمن، واجهت السلطة الفلسطينية تحديات متعددة، منها تغييرات الأوضاع السياسية والميدانية. وتعقيدات العلاقات مع إسرائيل والجهات الدولية. تعكف الآن السلطة على تطوير قواتها ورفع كفاءتها. مع الحرص على استمرارية الحكم الذاتي وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني نحو الحرية والعدالة.

التحديات والمسؤوليات: تحليل موضوعي للمناطق الفلسطينية وتطور قوات الأمن

تُعرف المناطق “أ” و”ب” و”ج” بتفاوت مسؤوليات السلطة الفلسطينية. حيث تمتلك المنطقة “أ” مسؤوليات إدارية وأمنية شاملة، تشمل المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء المواقع العسكرية الإسرائيلية. بينما تقتصر المنطقة “ب” على المسؤوليات الإدارية لـ 450 بلدة وقرية. أما المنطقة “ج”، فتمثل 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

اتفقت الأطراف على تشكيل جهازي الأمن الوقائي والأمن الرئاسي، وتعزيز عدد قوات الأمن إلى 30 ألف فرد. موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ورغم هذه التحسينات، واجهت حركة فتح. التي تشكل النواة الأساسية لمنظمة التحرير، تحديات هوية جديدة. خاصة مع تحولها نحو التعاون الأمني مع إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو.

فيما يتعلق بالمقاتلين العائدين من الخارج. يُركز الاهتمام على تأمين رواتبهم وتأهيلهم للعمل ضمن هياكل السلطة الفلسطينية، وذلك لتفادي أي توتر داخلي محتمل بسبب التفاوت في الموارد والفرص الوظيفية. تحديث الهياكل وتحقيق التوازن بين الأجيال المشاركة في النضال الفلسطيني يعد من أبرز التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في مرحلتها الحالية. مع تحديات المناطق المختلفة والضغوط السياسية والأمنية المتعددة.

دور ياسر عرفات في تشكيل أجهزة الأمن للسلطة الفلسطينية

يُعتبر ياسر عرفات شخصية محورية في تاريخ السلطة الفلسطينية. حيث قام بتأسيس أجهزة الأمن وتنظيمها بشكل يعكس نهجه القيادي والفدائي. مما جعل هذه الأجهزة تعمل بشكل متداخل ومتناغم، مع وجود منافسة بينها في تنفيذ المهام المختلفة. تولى مساعدوه القيادة في العديد من الجهات الأمنية المختلفة. من بينها الشرطة المدنية، وقوات الأمن الوطني، والأمن الرئاسي، والاستخبارات العسكرية.

في أواخر عام 2000، ازداد عدد الأجهزة الأمنية حتى وصل إلى 17 جهازًا مختلفًا. يتألف من حوالي 50 ألف فرد. هذا النمو الكبير في الأجهزة الأمنية يظهر تعقيدات التنظيم والإدارة التي واجهتها السلطة الفلسطينية. حيث أثر هذا التوسع على الهيكل التنظيمي والتنسيق بين الأجهزة المختلفة.

تعبر تصريحات قادة الفصائل الفلسطينية، مثل رمضان شلح من حركة الجهاد الإسلامي، عن الواقع الذي واجهته السلطة الفلسطينية في تلك الفترة، حيث كانت الأجهزة الأمنية تُشاهد على كل جانب، من الحياة اليومية إلى المناطق الحيوية.

تلخص هذه الجهود القيادية والتنظيمية تحديات تكوين هياكل السلطة الفلسطينية، وكيف أثرت على الأمن والاستقرار الداخلي، مما يستدعي دراسة دقيقة لتطور الأجهزة الأمنية وضرورة توفيق التنظيم والإدارة لمواجهة التحديات السائدة في الساحة الفلسطينية.

التنسيق الأمني والتوتر مع حماس: الصراع والتحديات

بعد توقيع اتفاق أوسلو، تأسست لجنة مشتركة للتنسيق الأمني، بقيادة مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، وهذا التنسيق شمل دوريات مشتركة في المناطق الحدودية، مما ساهم في تقليل أعمال المقاومة. لكن هذا التعاون سرعان ما أثر على العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وتجلى ذلك بشكل واضح في حادثات مثل اعتقالات عناصر حماس واحتجاجات قوية في قطاع غزة عام 1994.

على الرغم من التوترات، حاول ياسر عرفات تجنب التصعيد، معتمدًا على الضغط والمناورات السياسية للحفاظ على السلام الداخلي، مما أدى إلى تفادي اندلاع صراعات أهلية. في هذا السياق، حثت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية على مكافحة الإرهاب، وقدمت دعمًا ماليًا وتقنيًا للأجهزة الأمنية، مما عزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.

مع ذلك، لم تكن العلاقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خالية من التوترات، خاصة بسبب التجاوزات الإسرائيلية والمشاكل الحدودية، التي وصلت إلى ذروتها خلال حادثة افتتاح النفق السياحي عام 1996، مما أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين والإسرائيليين.

هذه التجارب تبرز تحديات التنسيق الأمني والصعوبات التي واجهت السلطة الفلسطينية في محاولتها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلم الداخلي، مما يستدعي دراسة متعمقة لتطوير استراتيجيات أمنية فعّالة.

الانتفاضة الثانية: التوترات والتدمير الأمني

بعد فشل قمة كامب ديفيد في التوصل إلى اتفاق سلام دائم، تصاعدت التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. في 28 سبتمبر 2000، اقتحم زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك، آرييل شارون، المسجد الأقصى، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة أسفرت في اليوم التالي عن مقتل الشرطي الإسرائيلي يوسف طباجة على يد شرطي فلسطيني.

هذا الحدث شكّل نقطة تحول في العلاقات الأمنية، حيث تعثر التنسيق الأمني بسبب انضمام عناصر من الأمن الفلسطيني إلى هجمات ضد الاحتلال، وتأسيس كتائب شهداء الأقصى. بدورها، قصفت إسرائيل مقار الأمن الفلسطيني ودمرت تجهيزاتها بسرعة، مما أظهر هشاشة البنية الأمنية التي كانت معتمدة على الدعم الإسرائيلي.

الاحتجاجات المستمرة والاشتباكات المتزايدة أدت إلى تصعيد العنف والتوترات، حيث دخل جيش الاحتلال المناطق التي كانت تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وشنّ عمليات اعتقال ومداهمات، وحاصر مقرات السلطة، ما دفع الوضع إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر والصراع.

هذه الفترة شهدت تدهوراً كبيراً في الأمن الفلسطيني، وأظهرت الضعف الهيكلي والتحديات التي واجهتها السلطة الفلسطينية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، مما استدعى إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية وضرورة بناء هيكل أمني يمكنه التصدي للتحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية.

تحولات الأمن ودور المجتمع الدولي في فلسطين

بعد تعرض الرئيس عرفات لضغوط أمريكية وأوروبية لتخويل جزء من صلاحياته لمساعديه، صدر عام 2002 مرسوم يقضي بإلحاق الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة الداخلية. كما تم تعديل القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية عام 2003 لإنشاء منصب رئيس الوزراء وتولاه محمود عباس. لكن عرفات حافظ على تواصله مع قادة الأمن مباشرة دون الالتزام بسلطات المساعدين.

بعد وفاة عرفات، تبنى عباس خطة الطريق التي دعت إليها الرباعية الدولية. أصدر قوانين جديدة وأجرى تعديلات في هيكل الأمن الفلسطيني، بما في ذلك تشكيل مجلس الأمن القومي وتوزيع صلاحيات الأمن بين وزير الأمن الوطني ووزير الداخلية ورئيس السلطة. تمت إحالة عدد من قادة الأمن المرتبطين بعرفات إلى التقاعد، وتم تفكيك كتائب شهداء الأقصى.

دعمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الجهود، وأنشأت واشنطن منصبًا للمنسق الأمني الأمريكي للسلطة الفلسطينية. بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، عمل هؤلاء على تحسين قدرات وتدريب الأمن الفلسطيني، وتنفيذ خطط لتحسين الأمن والاستقرار في المنطقة.

في الختام، يعكس هذا التطور الأمني الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمان في فلسطين، ودور المجتمع الدولي في دعم هذه الجهود من خلال التدخل والتعاون الأمني المشترك.

إعادة هيكلة الأمن في الضفة الغربية بعد فقدان غزة

بعد نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006 التي فازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، تحولت الأوضاع في الساحة الفلسطينية بشكل جذري. حيث أدت هذه النتائج إلى تأثيرات سلبية على العلاقات الدولية مع السلطة الفلسطينية. حيث علق المانحون الدوليون مساعداتهم وقطعت الولايات المتحدة كافة الاتصالات مع الحكومة الجديدة. وبدأ المنسق الأمني الأمريكي تركيز جهوده على تعزيز الحرس الرئاسي بدلاً من التعامل المباشر مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

في هذا السياق، أصدر الرئيس عباس مجموعة من القرارات الهامة لنقل تبعية الأجهزة الأمنية إليه. وتعيين محمد دحلان مستشارًا للأمن القومي ليشرف على كافة الأجهزة الأمنية. لكن رد فعل حماس لم يتأخر. حيث شكلت “القوة التنفيذية” في غزة لتكون هيئة تابعة لوزارة الداخلية، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الفصائل المتنافسة.

وفي تطور آخر، عمل الرئيس فياض على تحفيز عناصر الأمن الغير مرغوب فيها على التقاعد المبكر. ونجح في تقاعد 6000 شرطي في ذات العام. هذه الخطوات أدت إلى فرصة لإعادة بناء قوات الأمن وتطهيرها من العناصر غير المرغوب فيها. مما ساهم في تحقيق أجواء أمنية أفضل في الضفة الغربية.

هذه التحولات تمثل جهودًا جادة لتحقيق الاستقرار الأمني في الضفة الغربية وتوفير بيئة أمنية تسهم في عملية البناء والتنمية.

صعود دايتون: تغييرات وتحولات في تدريب القوات الأمنية الفلسطينية

مع تغير الأوضاع السياسية والأمنية في فلسطين بعد سيطرة حماس على غزة، بدأت مهمة دايتون تتحول في عام 2007 للتركيز على تحويل قوات الأمن الوطني إلى قوة متخصصة في مكافحة الشغب. تم تمويل برنامج المساعدة الأمنية لقوات الأمن الفلسطينية بمبلغ 392 مليون دولار من واشنطن في الفترة بين 2007 و2010. مما أسهم في إعادة هيكلة القوات الأمنية وتحسين قدراتها.

دايتون قاد خطة تدريبية ممتدة من عام 2008 إلى 2012 لتدريب تسع كتائب من قوات الأمن الوطني في الأردن. بالتعاون مع شركة دينكورب الأمريكية، بهدف نشر كتائب في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية باستثناء القدس. تم تدريب 19 ألف شرطي خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى تدريب 10 آلاف آخرين من خلال مركز تدريب في أريحا بتمويل من الأمم المتحدة.

تلك التدريبات أسفرت عن إعداد قوات أمنية جديدة قادرة على حفظ القانون والنظام. وخلق جيل شاب جديد من الشرطة. بدأت هذه القوات تظهر فاعليتها خلال الأحداث المتصاعدة في فلسطين. مما سهل عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق الأخرى.

في مواجهة انتفاضة السكاكين 2015-2017. اتخذت أجهزة الأمن الفلسطينية إجراءات تشمل تفتيش المدارس والتحقق من حقائب الطلاب. وهذا يعكس استعدادها وتفانيها في حفظ الأمن والحد من التهديدات المحتملة.

تحولت مهمة دايتون وبرامجها إلى جهود ملموسة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وهو ما يساهم في خلق بيئة أمنية تعزز عملية السلام والاستقرار المستدام في فلسطين.

العقبات وآفاق المستقبل: تحديات السلطة الفلسطينية وآفاق التطور

أثناء فترة تولي أبو مازن منصب الرئاسة لعقدين. بقيت السلطة الفلسطينية تعتمد على قراراتها في ظل غياب المجلس التشريعي منذ 2007. ومع توقف مفاوضات السلام منذ 2014 ورفض حكومات الاحتلال لمبدأ حل الدولتين. وتصاعد سيطرتها الأمنية، ضاعت آمال بناء دولة فلسطينية مستقلة.

العلاقة مع الاحتلال تتسم بالتنسيق الأمني الذي يخضع لرؤية أمنية إسرائيلية. حيث يقتصر تسليح الأجهزة الأمنية الفلسطينية على العتاد الأساسي. ويتم التعامل معها من زاوية الحد من النشاط المقاوم وتبادل المعلومات الأمنية.

مع وصول الغضب الشعبي بسبب حوادث القمع والاعتقالات إلى ذروته. شهدت الساحة الفلسطينية حالات من التصعيد الداخلي. مما يضعف موقف السلطة أمام تحديات الاحتلال وتصاعد العنف.

الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي يضعان السلطة الفلسطينية في وضع صعب. خاصة في ظل عدم وضوح المشهد المستقبلي بعد أبو مازن، والصراع المحتمل لخلافته. وتعنت الاحتلال في تجاهل مطالب السلطة وعدم التعاون الفعلي في تحقيق الاستقرار.

المستقبل يبقى غامضًا ومليئًا بالتحديات. ويتطلب تعاونا دوليًا أكبر وجهودًا مشتركة للتوصل إلى حلول شاملة تعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

اقرأ كذلك: لماذا يصر أمن السلطة على ملاحقة المقاومة في الضفة الغربية مع تصاعد الأحداث ؟