إسرائيل تدرس تعيين مدير مخابرات السلطة الفلسطينية كحاكم لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب

تفيد الأنباء الواردة من هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت. قد قدّم اقتراحًا بتولي رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، إدارة قطاع غزة مؤقتًا، بعد انتهاء فترة النزاع. تتأمل إسرائيل في هذا السياق استخدام مهارات وقدرات رئيس المخابرات الفلسطينية لتشكيل حكومة مؤقتة تأمل في توفير بديل عن حكم حركة حماس في غزة.

ويتضمن المقترح الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي الفكرة بأن يقود ماجد فرج عملية الإدارة في غزة بالتعاون مع شخصيات غير تابعة لحركة حماس. ومن المقرر أن يتم الاعتماد على خبرة وكفاءة فرج وقدراته الإدارية للتعامل مع التحديات التي تنتظر إدارة القطاع في فترة ما بع

استعراض الخيارات المحتملة لإدارة غزة بعد الحرب

زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، يعرب عن رأيه بشأن احتمال تعيين ماجد فرج. رئيس المخابرات الفلسطينية، للإشراف على إدارة غزة بعد الصراع. يؤكد لبيد أهمية تذكير الحكومة بأهمية دور فرج، الذي عمل بجدية مع الجانب الإسرائيلي ضد حركة حماس.

في مقابلة تلفزيونية، يشير لبيد إلى أن التعاون مع السلطة الفلسطينية لم يكن يومًا عائقًا. ويحث الحكومة على اتخاذ قرارات تعتمد على مصلحة أمن إسرائيل. يوضح أنه في حال تعلق الأمر بالأمن، فإن التعاون مع السلطة الفلسطينية سيكون ضمن إطار حماية الأمن الإسرائيلي.

يؤكد لبيد أن الهدف الأسمى هو ضمان أمن إسرائيل. ويشدد على أهمية عدم الاعتماد على السلطة الفلسطينية بشكل كامل في مواجهة الإرهاب.

سابقًا، تم طرح اسم ماجد فرج كبديل للرئيس الفلسطيني محمود عباس. حيث يتمتع فرج بمكانة بارزة داخل السلطة الفلسطينية. يُعتبر فرج من بين أكبر الشخصيات الأمنية. ويتمتع بعلاقات ممتازة مع الجانب الإسرائيلي، ويُنسق عملياته مع الجهات الأمنية الإسرائيلية بالإضافة إلى الجهات العربية والغربية.

من جهتها، تعمل الولايات المتحدة على ضغط إسرائيل للحصول على رؤيتها بشأن إدارة غزة بعد الحرب. وتسريبات تفيد بأن واشنطن تسعى للحصول على تصور واضح حول هذه القضية، بينما يستمر الحديث حول المستقبل السياسي والأمني للمنطقة بشكل متواصل.

وثيقة نتنياهو: تطلعات وتحفظات بعد حرب غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم وثيقة مبادئ إلى المجلس الوزاري المصغر. تتعلق بسياسة ما بعد حرب غزة. يتضمن هذا الوثيقة عدة نقاط أساسية. من بينها الحفاظ على حرية العمل الإسرائيلية في قطاع غزة دون تحديد زمني، وإقامة منطقة أمنية تتجاور البلدات الإسرائيلية.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، تنص الوثيقة أيضًا على ضرورة الإبقاء على الإغلاق الجنوبي لإسرائيل على حدود غزة مع مصر، واستبدال وكالة الأونروا بوكالات إغاثة دولية أخرى.

بينما أكدت الهيئة أن وزراء المجلس الوزاري لم يصوتوا على هذه الوثيقة. فإن هذا الإعلان يأتي بعد شهور من النزاع الدامي الذي شنته إسرائيل على غزة. خلّفت هذه الحرب آلاف الضحايا المدنيين. بمعظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد التوترات والتحديات التي تواجهها المنطقة. وتتزامن مع استمرار المطالبات بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الإنسانية في غزة أمام المحكمة الدولية.

في نهاية المطاف، يبقى السؤال الملحّ حول مستقبل العلاقات بين إسرائيل وقطاع غزة. وإمكانية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وسط استمرار التوترات والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

اقرأ كذلك: لماذا يصر أمن السلطة على ملاحقة المقاومة في الضفة الغربية مع تصاعد الأحداث ؟