تفاصيل الاتفاقية بين أنقرة ومقديشو: التوقيت، الغرض، والنطاق وفقًا لتقرير صحيفة تركية

تفاصيل الاتفاقية بين أنقرة ومقديشو: التوقيت، الغرض، والنطاق وفقًا لتقرير صحيفة تركية .. في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت المنطقة الشرق الأوسط ومحيطها تطورات عديدة. وفيما كانت إسرائيل تشن حملة إبادة جماعية في غزة، قامت بشن هجمات متعددة على إيران ووكلائها في المنطقة بهدف تصعيد الصراع وتوسيع دائرة الحرب.

ووفقًا لتقرير صحيفة “ديريليش” التركية، أشار الكاتب حيدر عروج إلى أنه في هذا السياق الملتبس، ظهرت أقوى معارضة لإسرائيل من الحوثيين في اليمن، حيث طالبوا بوقف هجمات إسرائيل على غزة وهددوا بمنع سفن إسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر في حال عدم الامتثال للمطالب.

ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفّذ الحوثيون تهديدهم وشنّوا هجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، مما جعل العالم يتابع الأحداث في هذه المنطقة بانتباه.

في هذا السياق التوتري، تم الإعلان عن توقيع “اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي” بين وزيري الدفاع التركي والصومالي في أنقرة في 8 فبراير/شباط 2024. وفي 21 من نفس الشهر، وافق مجلس الوزراء الصومالي، وبعدها البرلمان، على الاتفاقية.

والآن، تثار تساؤلات بعض المحللين حول توقيت تقديم تركيا لهذه الاتفاقية إلى برلمانها وتنفيذها.

وأفادت التقارير الصحفية بأن علاقة تركيا مع الصومال ليست جديدة، وقد قدمت تركيا الدعم والمساهمات الهامة خلال الأوقات الصعبة. ومع ذلك، يثير توقيع مثل هذه الاتفاقية، خاصة في ظل التطورات الساخنة في المنطقة، أسئلة مثل: “لماذا الآن؟”

توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال: التوقيت والغرض والتنفيذ

تم توقيع “اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي” بين تركيا والصومال في أنقرة في 8 فبراير/شباط 2024، ووافق عليها مجلس الوزراء الصومالي والبرلمان في وقت لاحق.

علاقات تركيا السلمية مع دول القرن الأفريقي، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، ساهمت في حل المشكلات والتهديدات التي واجهت تلك الدول في الماضي وتعزيز التعاون بينها.

تتعدد العوامل التي دفعت تركيا والصومال للتوقيع على هذه الاتفاقية، ولكن يمكن القول إن العامل الرئيسي هو اتفاقية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال في 1 فبراير/شباط 2024، حيث يسعى الصومال لمنع إثيوبيا من الوصول إلى البحر عبر أراضيها.

تهدف الاتفاقية الدفاعية بين تركيا والصومال إلى منع عمليات مثل هذه والحفاظ على مصالح الصومال وتعزيز استقلاليتها. ومن المحتمل أن تدفع هذه الخطوة إثيوبيا لإعادة النظر في قرارها وربما توقع اتفاقًا مباشرًا مع الصومال بوساطة تركية.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز تركيا مصالحها في المنطقة وتحمي نفسها من التطورات في مضيق باب المندب والبحر الأحمر من خلال هذه الاتفاقية.

على الرغم من عدم الكشف الرسمي عن محتوى الاتفاقية، تشير المعلومات المسربة إلى أنها تمتد لمدة 10 سنوات على الأقل.

يعتبر توقيع هذه الاتفاقية خطوة هامة للصومال، حيث سبق أن وقعت اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة ومصر والإمارات وقطر والسعودية، ولكن لم تصل أي منها إلى مستوى الموافقة البرلمانية وتفصيلات الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع تركيا.

بشكل عام، يتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية التعاون والتبادل بين تركيا والصومال في مجالات الدفاع والاقتصاد على مدى السنوات القعشرة المقبلة.

اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال: بنود الاتفاقية

تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في أنقرة. تشمل الاتفاقية عدة بنود هامة. تتضمن هذه البنود ما يلي:

1. استثمار الموارد البحرية في الاقتصاد.
2. تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية والبحرية المشتركة إذا لزم الأمر للدفاع عن استخدام هذه الموارد.
3. إنشاء وبناء السفن والمواني والمنشآت وتشغيلها، ووضع اللوائح القانونية اللازمة لذلك.
4. تنسيق قوانين الملاحة البحرية بين البلدين.
5. اتخاذ تدابير أحادية الجانب ومشتركة ضد جميع أنواع التهديدات في مناطق الاختصاص البحري؛ مثل: الإرهاب والقرصنة والنهب والصيد غير القانوني والتهريب.
6. إنشاء منشآت مشتركة وأحادية الجانب وإنشاء مناطق أمنية.
7. تقديم الدعم التعليمي والديني والتجهيزي للجيش الصومالي.
8. إنشاء وإدارة مرافق خفر السواحل.
9. تطوير وتحديث القوات البحرية ومنع التلوث البحري.

توقيع هذه الاتفاقية يعزز التعاون والتبادل بين تركيا والصومال في مجالات الدفاع والاقتصاد. ستساهم البنود المحددة في الاتفاقية في تعزيز الأمن البحري وتنمية الموارد البحرية في الصومال.

توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في أنقرة

تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في أنقرة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد. ستسهم البنود المحددة في الاتفاقية في تعزيز الأمن البحري وتنمية الموارد البحرية في الصومال.

محتوى الاتفاقية يتضمن العديد من النقاط المهمة. ومن بين هذه النقاط، تشمل الاتفاقية استثمار الموارد البحرية في الاقتصاد، وتنفيذ العمليات الجوية والبحرية المشتركة للدفاع عن استخدام تلك الموارد، وبناء السفن والمواني والمنشآت وتشغيلها، وتنسيق قوانين الملاحة البحرية، واتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة والنهب والصيد غير القانوني والتهريب، وإنشاء منشآت مشتركة وأحادية الجانب ومناطق أمنية، وتقديم الدعم التعليمي والديني والتجهيزي للجيش الصومالي، وإنشاء وإدارة مرافق خفر السواحل، وتطوير وتحديث القوات البحرية ومنع التلوث البحري.

من المتوقع أن يسهم توقيع هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون والتبادل بين تركيا والصومال في مجالات الدفاع والاقتصاد. وستعمل البنود المحددة في الاتفاقية على تعزيز الأمن البحري وتنمية الموارد البحرية في الصومال.

يعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام تركيا بتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي، وتعزيز دورها في النظام العالمي. وبصيغة “تبادل النفع”، تهدف تركيا إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وتمكين شركائها من الاستفادة من فرص التعاون والتنمية.

من الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق جهود تركيا لتوسيع نطاق تعاونها الدفاعي والاقتصادي مع دول أخرى، وتعزيز تواجدها الإقليمي والعالمي في المجالات المختلفة.

اقرأ كذلك: أسباب ووسائل استراتيجية إسرائيل في العودة إلى أفريقيا