تعرف على تأثير العدوان على الاقتصاد في غزة من خلال الأرقام

تشهد قطاع غزة حربًا مروعة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويتوقع مسؤولون وخبراء أن يكون لهذه الحرب تأثير كبير على الاقتصاد المحلي. وفي هذا السياق. يُشير مسؤول حكومي إلى أن تكلفة الخسائر الاقتصادية المباشرة قد تصل إلى 12 مليار دولار. بينما يتوقع خبير وحقوقي أن تصل الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى حوالي 20 مليار دولار.

وفي تقديرات رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وخبير الاقتصاد والتمويل. الدكتور رامي عبده، تظهر الخسائر الاقتصادية الحالية حوالي 20 مليار دولار. وقد أوضح عبده أن هذا الرقم يستند إلى حجم التدمير الشديد الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت المدنية والاقتصادية في غزة. واستنادًا أيضًا إلى الخسائر التي تكبدها القطاع خلال العدوان الإسرائيلي السابق في عام 2014.

و كذلك كانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية قد قدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للعدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014 بنحو 5 مليارات دولار. في حين قدرت مؤسسات دولية هذه الخسائر بحوالي 3.7 مليار دولار. ومع العلم بأن العدوان الحالي يفوق السابق من حيث حجم التدمير بأربعة أو خمسة أضعاف على الأقل.

ومن ناحية أخرى، أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابته. أن الخسائر المباشرة التي مني بها القطاع حتى الآن تفوقت على 12 مليار دولار. دون أخذ الخسائر غير المباشرة في الاعتبار بسبب صعوبة تقديرها. وأوضح الثوابته أن القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير تشمل المنازل، والصناعية والتجارية، والزراعية، والصحية. بالإضافة إلى الدوائر الحكومية والتعليمية والإعلامية. والترفيهية والفندقية، والاتصالات والإنترنت، والنقل والمواصلات والكهرباء.

تداعيات الحرب على المنازل في غزة: خسائر فادحة وتأثير مدمر

فيما يتعلق بالخسائر التي لحقت بالمنازل في غزة، سجلنا تدميرًا كليًا وجزئيًا لعدد ضخم من الوحدات السكنية. وفقًا لإسماعيل الثوابته، تم استهداف وقصف وهدم ما يقدر بنحو 305 ألف وحدة سكنية. تشمل 52 ألف وحدة كلياً بتكلفة تبلغ حوالي 2.34 مليار دولار. بالإضافة إلى 253 ألف وحدة سكنية تم هدمها جزئيًا بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار. وبالنظر إلى هذه الأرقام الصادمة. يتجاوز التقدير الأولي للخسائر في هذا القطاع حاجز الـ 7.4 مليارات دولار. مما يشير إلى التأثير الفادح والتدمير الشديد الذي طال المنازل في غزة جراء الحرب.

الصناعة في غزة: توقف مصانعها وخسائر فادحة

فيما يتعلق بالقطاع الصناعي في غزة، أفاد إسماعيل الثوابته بأن المصانع، بجميع أنواعها. توقفت تمامًا عن العمل خلال الحرب، مما أدى إلى تعطيل عمليات الإنتاج وتوقف الآلات والمعدات اللازمة للصناعة. هذا الوضع أحدث أزمة صناعية خطيرة وأدى إلى نقص حاد في السلع المتاحة في السوق المحلية والمستلزمات الأساسية للمواطنين.

وبناءً على التقديرات الأولية، يصل حجم الخسائر في هذا القطاع إلى حوالي 450 مليون دولار. مما يعكس الوضع الصعب الذي يعانيه قطاع الصناعة في غزة والتأثير الفوري للحرب على الاقتصاد المحلي.

التأثير الكبير على القطاع التجاري في غزة: خسائر تصل إلى 650 مليون دولار

فيما يتعلق بالقطاع التجاري في غزة. يشمل هذا القطاع الحيوي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخازن التجارية والعديد من المنشآت التجارية الأخرى. ومع استمرار الحرب، توقفت هذه المنشآت جميعها عن العمل بشكل تام.

وبناءً على التقديرات الأولية، يُقدر حجم الخسائر في هذا القطاع بحوالي 650 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس التأثير الكبير والسلبي الذي أحدثته الحرب على القطاع التجاري في غزة. مما يعني تحديات كبيرة تنتظر القطاع للتعافي واستعادة النشاط التجاري.

القطاع الحكومي في غزة: خسائر بلغت 330 مليون دولار

فيما يتعلق بالقطاع الحكومي في غزة، أوضح إسماعيل الثوابته أن حجم الخسائر بلغ حوالي 330 مليون دولار. يشمل هذا القطاع توقف عمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الحكومي بشكل عام. مما أدى إلى تعطيل خدمات مصالح المواطنين وتوقف العوائد الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المحلي. هذا التوقف يعكس الصعوبات الكبيرة التي تواجه الحكومة المحلية في إدارة الأزمة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه الفترة الحرجة.

الزراعة في غزة: توقف القطاع وخسائر تصل إلى 420 مليون دولار

فيما يتعلق بالقطاع الزراعي في غزة، أشار إسماعيل الثوابته إلى أن تعطيل هذا القطاع أثر سلبيًا كبير على الحركة الاقتصادية في البلاد. حيث تأثرت عمليات البيع والشراء والتربية بشكل خاص في القطاعين الحيواني والأسماك. ووفقًا للتقديرات الأولية. يصل حجم الخسائر في هذا القطاع إلى حوالي 420 مليون دولار. يظهر هذا التأثير السلبي والواضح لتوقف القطاع الزراعي على حياة السكان المحليين والاقتصاد المحلي.

وفي تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 28 نوفمبر/تشرين الثاني. أشير إلى أن الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي تقدر بنحو 1.6 مليون دولار. هذه الأرقام تظهر تداعيات الحرب على الزراعة في غزة وتأثيرها الكبير على توفير المواد الغذائية الأساسية واقتصاد المزارعين في المنطقة.

القطاع الصحي في غزة: خسائر تصل إلى 230 مليون دولار

فيما يتعلق بالقطاع الصحي في غزة. الذي يشمل عمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الأشعة والأدوية والصيدليات وإجراء العمليات الجراحية في القطاعين الخاص والعام وغيرها. أشار إسماعيل الثوابته إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود خسائر تقدر بحوالي 230 مليون دولار. هذه الخسائر تعكس التأثير السلبي الكبير للاستمرار في الحرب على القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين في غزة، وتوفير الأدوية والرعاية الصحية الضرورية.

التعليم في غزة: خسائر تقدر بمئات الملايين

توقع إسماعيل الثوابتة أن تكون خسائر قطاع التعليم في غزة، الذي يتضمن المدارس والجامعات. كبيرة للغاية نتيجة لعمليات التخريب والقصف والتدمير الواسعة التي طالت هذا القطاع. وأشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود خسائر تبلغ حوالي 740 مليون دولار. مما يعني أن هذا القطاع سيواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء البنية التحتية التعليمية وتوفير الفرص التعليمية للطلاب في المستقبل.

الإعلام في غزة: خسائر تقدر بملايين الدولارات

فيما يتعلق بخسائر القطاع الإعلامي في غزة. الذي يشمل مقار المؤسسات الإعلامية المتنوعة مثل الفضائيات والإذاعات ووكالات الأنباء ومراكز التدريب الإعلامي والعديد من الأجهزة الضرورية لعمل هذا القطاع. فقدرها إسماعيل الثوابته بنحو 160 مليون دولار. هذه الخسائر تظهر تأثير الحرب على الإعلام في غزة وتأثيرها السلبي على القدرة على نقل الأحداث وتغطية الأخبار. وتجديد وتحديث التجهيزات الإعلامية المهمة للعمل في هذا المجال.

القطاع الترفيهي والفنادق في غزة: خسائر بلغت مئات الملايين

آلة الحرب الإسرائيلية لاحقت تدميرًا واسعًا في القطاع الترفيهي والفندقي في غزة. الذي يتضمن المتنزهات والفنادق والمدن الترفيهية والملاهي والألعاب الإلكترونية وأجهزة التلفاز وجميع ما يتعلق بألعاب الأطفال والخدمات الفندقية. وفقًا لتقديرات إسماعيل الثوابته، تصل حجم الخسائر في هذا القطاع إلى حوالي 400 مليون دولار. وهذا يشير إلى التأثير الكبير والمدمر الذي طال هذا القطاع الحيوي والمهم في تقديم الخدمات الترفيهية والفندقية للسكان والزوار في غزة، مما يشكل تحديًا إضافيًا لإعادة بناء هذا القطاع واستعادة نشاطه بعد الحرب.

خسائر فادحة في قطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

خسائر قطاع الاتصالات والإنترنت في غزة وصفت بأنها فادحة وبلغت نحو 600 مليون دولار. وفقًا للتقديرات التي قدمها إسماعيل الثوابته. انقطاع الاتصالات والإنترنت سبب تأثيرًا سلبيًا كبيرًا في عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي. مما تسبب في العديد من الخسائر ذات البعد الاقتصادي. هذه الخسائر تشمل الآثار على الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية والعديد من الجوانب الأخرى ذات الصلة بالتواصل والتواصل الاقتصادي مع العالم الخارجي.

قطاع النقل والمواصلات في غزة: خسائر تصل إلى مئات الملايين

فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات في غزة. والذي يشمل السيارات والمركبات المختلفة والشاحنات وأسواق ومعارض السيارات والسفن. بالإضافة إلى تخريب الشوارع والمفترقات وتعطل الحركة بشكل عام. وكيف أن ذلك أثر على توقف حركة النقل والمواصلات بشكل عام وتوقف البيع والشراء والحركة الاقتصادية في هذا القطاع. ذكر إسماعيل الثوابته أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود خسائر تقدر بحوالي 480 مليون دولار. هذه الخسائر تعكس التأثير الكبير للحرب على الحركة والاقتصاد في قطاع النقل والمواصلات. والتحديات الكبيرة التي تواجه إعادة بناء هذا القطاع الحيوي وتعويض الخسائر الكبيرة.

قطاع الكهرباء في غزة: خسائر مالية متواصلة

فيما يتعلق بقطاع الكهرباء في غزة، الذي يشمل شبكات الكهرباء المختلفة والأسلاك والأعمدة الحديدية والخشبية والأدوات ومقدرات شركة توليد الطاقة وشركة توزيع الكهرباء والعديد من المتعلقات الأخرى في قطاع الكهرباء. أكد المسؤول الحكومي الفلسطيني وجود خسائر مالية بلغت حوالي 120 مليون دولار. تأتي هذه الخسائر نتيجة للتدمير والتخريب الذي طال هذا القطاع الحيوي. والذي يعتبر أحد أهم عوامل الحياة اليومية للمواطنين.

من الجدير بالذكر أن المسؤول الحكومي لم يقدم تقديرًا للخسائر غير المباشرة في هذا القطاع نظرًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي. ولأن فرق الحكومة لم تتمكن بعد من حصر سوى 3% من عمليات الإحصاء والحصر. هذا يظهر التحديات الكبيرة التي تواجه جهود تقدير الخسائر في ظل استمرار الأوضاع الصعبة وعدم الاستقرار في القطاع.

تعطيل كامل للاقتصاد: تقرير يكشف عن الخسائر الهائلة في غزة

أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) تقريرًا مدمجًا في 26 نوفمبر الماضي. يكشف عن تعطيل كامل للاقتصاد في غزة ويرسم صورة مظلمة للمستقبل المنظور للقطاع. حيث أشار التقرير إلى أن إسرائيل دمرت حتى ذلك الحين 23% من مباني القطاع بشكل كلي، و27% بشكل جزئي.

وفي إطار تفصيل الأضرار الواسعة، أوضح التقرير أن الدمار شمل قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والنقل. كما تم تدمير مرافق الخدمات العامة ونحو 580 منشأة صناعية. بالإضافة إلى جرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واستنفاد المخزونات الغذائية في القطاع بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة متطلبات “الاستجابة الطارئة” لمعالجة الأوضاع الصعبة في غزة حتى نهاية عام 2024. وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، ستصل إلى 7 مليارات دولار. هذا يبرز الضغوط الهائلة التي تتعامل معها القطاعات الاقتصادية والمؤسسات في غزة. والتحديات الكبيرة التي تواجه إعادة بناء الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين في القطاع.

اقرأ كذلك : تهجير الفلسطينيين ..حلم إسرائيلي لا يتوقف