تحالف عسكري ضد الحوثيين في منطقة البحر الأحمر .. تطورات الأزمة وموقف إسرائيل

تأتي أزمة البحر الأحمر كرد فعل طبيعية على العدوان الإسرائيلي الذي شهدناه في غزة. ورغم تكرار العنوان في الأحداث، فإن العمليات التي نُفِذَت على أيدي الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية أو التي استهدفت شحنات متجهة إلى إسرائيل عبر هذا الشريان المائي الدولي الهام. أخذت أبعادًا عسكرية وسياسية واقتصادية تجاوزت الحدود الوطنية. مما أثار تساؤلات حول مستقبل هذه الأزمة وتأثيرها على الساحة الدولية.

منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ الحوثيون سلسلة عملياتهم في منطقة البحر الأحمر. أعلنوا هذه العمليات كجزء من دعمهم للقضية الفلسطينية وانتصارًا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني. وهذا ما جاء في تصريح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع. وقد ألقى هذا الإعلان بظلاله على النزاع القائم بين إسرائيل وغزة. مما أشار إلى توسع نطاق الحرب وتحولها إلى مسألة تتجاوز الحدود الجغرافية وتمتد إلى الموقع الجيوسياسي الحساس لمضيق باب المندب وما يحيط به.

التصعيد في البحر الأحمر: تهديدات الحوثيين وتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة

رغم جهود المجتمع الدولي للتهدئة، أعلن الحوثيون في الاثنين الماضي استهدافهم بطائرتين مسيرتين سفينتين. وأشاروا إلى ارتباط هذه السفن بالكيان الصهيوني في منطقة البحر الأحمر. في بيانهم، حذروا جميع السفن التي تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية. بغض النظر عن جنسياتها، من الإبحار في المياه العربية والأحمر. مطالبين بإمداد إخوانهم في قطاع غزة المحاصر بالماء والغذاء والدواء.

سابقًا، قد هدد الحوثيون بالاستهداف لجميع أنواع السفن التي تشغلها شركات إسرائيلية أو تملكها. أو تحمل العلم الإسرائيلي. وبعد سلسلة من العمليات. ربطوا وقفهم بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

ردًا على هذه العمليات الحوثية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي. لويد أوستن، أمس من إسرائيل عن تأسيس تحالف دولي بحري يحمل اسم “تحالف الازدهار”. وهو يهدف لحماية حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر. يضم هذا التحالف 10 دول من مختلف الجنسيات لمواجهة هجمات الحوثيين، بما في ذلك دولة عربية واحدة، وهي البحرين.

منذ هجمات سبتمبر/أيلول 2001، تقوم قوة أمريكية بتأمين الملاحة في مضيق باب المندب. وذلك بذريعة مواجهة تنظيم القاعدة والقراصنة في المنطقة. وتقوم دول أخرى بتنفيذ دور مماثل. بما في ذلك إسرائيل التي أعلنت عن إرسال مدمرتها الحديثة “ساعر 6” إلى البحر الأحمر بعد الهجمات الحوثية.

البحر الأحمر: شريان حيوي ونقطة اختناق حاسمة في الجيوسياسة العالمية

يتميز البحر الأحمر بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الفريد الذي يعتبره مستشار الأمن القومي الأميركي السابق زبيغنيو برجينسكي بأنه يقع في قلب قوس الأزمات وعدم الاستقرار. يجمع البحر الأحمر بين مناطق الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والمحيط الهندي، ويتاخم منابع النفط الرئيسة في العالم.

يعتبر البحر الأحمر واحدًا من أهم طرق الملاحة البحرية الرئيسية في العالم. حيث يربط بين ثلاث قارات رئيسية وهي أفريقيا وآسيا وأوروبا. وتكمن أهمية خاصة في قناة السويس التي تمتد شمال البحر الأحمر. حيث تُعَدُّ شريانًا ملاحيًا ذا أهمية إستراتيجية دولية كبيرة وتُعَدُّ نقطة اختناق رئيسية في التجارة العالمية.

تستخدم قناة السويس سنوياً من قبل نحو 21 ألف سفينة في رحلتها بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. وتمر بها يوميًا حوالي 30% من حاويات الشحن في العالم. بالإضافة إلى نحو 10% من تجارة النفط و8% من تجارة الغاز المسال. بالإضافة إلى ذلك. تشكل نقطة مرور حيوية حيث تتم معاملات تجارية تشمل حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية لجميع أنواع السلع.

قناة السويس والبحر الأحمر: أهمية جيوسياسية واستراتيجية عالمية

تبرز أهمية قناة السويس والبحر الأحمر كشريان حيوي عالمي في سياق تاريخي شهد عدة أحداث تسلط الضوء على هذا الأهمية، بدءًا من العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 وحروب الشرق الأوسط بما في ذلك الحروب العربية الإسرائيلية. ولم تكن أهميتها محصورة فقط في النزاعات الكبيرة. بل تجلى ذلك أيضًا في الحوادث العرضية. مثل حادث جنوح السفينة “إيفر غرين” التي أثرت على حركة الملاحة في القناة لمدة 6 أيام خلال عام 2021.

البحر الأحمر يشكل الطريق البحري الرئيسي الذي يمر من خلاله نفط الخليج العربي وإيران إلى الأسواق العالمية في أوروبا. يعتمد الاقتصاد الأوروبي بنسبة 60% على هذا الطريق لتلبية احتياجاته من الطاقة. بينما تعتمد الولايات المتحدة على نحو 25% من احتياجاتها من النفط على هذا الشريان البحري.

البحر الأحمر يحده 9 دول من الجهات الشرقية والغربية والشمالية. بما في ذلك مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال وإسرائيل (على مقربة من 12 كيلومترًا) وإريتريا. تمتاز هذه المنطقة بطولها البالغ 1900 كيلومترًا وتنوعها. حيث يتراوح عرضها بين 204 كيلومترات وحوالي 20 كيلومترًا في مضيق باب المندب الجنوبي. ويصل متوسط عمقه إلى 419 مترًا، ويمتد الساحل على طول البحر الأحمر إلى ما يقارب 4910 كيلومترًا. وتضم المنطقة العديد من الجزر والمضائق المهمة والخلجان.

يطل على البحر الأحمر 7 دول عربية، وهذا يمنح المنطقة أهمية إستراتيجية بالغة بالنسبة للأمن القومي العربي. وقد شهدت المضائق والخلجان والجزر في هذا البحر دورًا مهمًا خلال الصراعات التي دارت مع إسرائيل. خاصة خلال الحروب العربية الإسرائيلية في سنوات 1956 (العدوان الثلاثي على مصر) وحروب 1967 و1973. حينما تم إغلاق مصر واليمن مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية. بالمقابل، تسعى إسرائيل بنشاط للحفاظ على أمان هذا البحر واستثماره برغم قصر ساحلها البحري عليه. حيث يُعَدّ المنفذ البحري الجنوبي الوحيد لإسرائيل إلى مينائها الرئيسي في إيلات ويمثل المنفذ الوحيد لها نحو أفريقيا وآسيا.

إسرائيل والبحر الأحمر: استراتيجية السيطرة والتأثير الجيوبوليتيكي

خلال حرب عام 1967، أُغلِق مضيق تيران من قبل السلطات المصرية في 22 مايو/أيار. مما أدى إلى منع الملاحة الإسرائيلية والسفن من الوصول إلى ميناء إيلات. تعتبر هذه الخطوة من بين الأسباب التي دفعت إسرائيل للقيام بالهجوم على مصر في 5 يونيو/حزيران.

تسعى إسرائيل بجدية لتعزيز تواجدها وسيطرتها على البحر الأحمر. وتعكف على الأخذ بعين الاعتبار عمق البحر والإقليم القريب منه، بالإضافة إلى معلومات تشير إلى نية إقامة قاعدة في منطقة “دهلك” بإريتريا. تستفيد إسرائيل من علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة وتجربتها في مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية. وتعمل على تسويق هدفها باعتبار البحر الأحمر ممرًا مائيًا دوليًا يجب أن يظل مفتوحًا لجميع دول العالم، بما في ذلك إسرائيل. وأنه ليس للدول العربية حقًا في السيطرة عليه أو تقييد حرية الملاحة فيه.

توليت القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا والاتحاد السوفياتي السابق وروسيا حاليًا، والصين. بالإضافة إلى إسرائيل وتركيا، اهتمامًا خاصًا بمنطقة البحر الأحمر من منظور جيوبوليتيكي. تم التركيز على النواحي العسكرية والأمنية والاقتصادية. وسعت هذه القوى إلى تحقيق وجود دائم من خلال إقامة قواعد عسكرية أو نقاط ارتكاز في المنطقة. تعتبر المنطقة مركزًا استراتيجيًا لأساطيلها البحرية ومصادر النفط والتجارة الدولية.

باب المندب: المضيق الإستراتيجي الذي يربط بين القارات والأمن العسكري

يقع مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ممتدًا نحو المحيط الهندي وبحر العرب. ويحده ثلاث دول هي اليمن وجيبوتي وإريتريا. إن موقعه الفريد يجعله منطقة ذات أهمية إستراتيجية بارزة. حيث يعتبر الممر الوحيد الذي يسيطر تمامًا عليه من النواحي العسكرية والتجارية.

يتسع مضيق باب المندب إلى نحو 30 كيلومترًا، ويحتوي شرقه على جزيرة بريم بمساحة كيلومترين مربعين. ينقسم المضيق إلى قناتين: القناة الشرقية المعروفة بباب إسكندر بعرض 3 كيلومترات وعمق 30 مترًا. والقناة الغربية المعروفة بدقة المايون بعرض نحو 25 كيلومترًا وعمق 310 أمتار.

يسمح عرض وعمق المضيق بمرور ناقلات النفط الكبيرة وسفن الشحن الضخمة في كلا الاتجاهين. مما يجعله منطقة حركة تجارية حيوية. وفقًا لموقع “vessel tracking”، يمر عبر المضيق حوالي 22 ألف قطعة بحرية سنويًا. بمعدل 60 سفينة يوميًا، سواء في اتجاه شمال البحر الأحمر نحو البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. خاصة بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869 – أو جنوبًا نحو خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي وآسيا.

تتمتع منطقة مضيق باب المندب بأهمية عسكرية وأمنية بارزة، نظرًا لعرضها الكبير ومساحتها. يمكن استخدامها للتحكم في المضيق عسكريًا من خلال الغواصات أو المدمرات أو الأسلحة الأخرى مثل الصواريخ والمسيرات، ويمكن أيضًا تفخيخها بالألغام البحرية لقطع الملاحة وتعطيلها.

تأثير عمليات الحوثيين: تحولات عالمية في صناعة الشحن وآثارها الاقتصادية

بينما تكون التأثيرات العسكرية لعمليات الحوثيين محدودة حتى الآن، تشير صحيفة الإيكونوميست البريطانية إلى أن صناعة الشحن العالمية تواجه وضعًا طارئًا نتيجة لهجماتهم. هذه الهجمات تهدد بتداعيات خطيرة، بما في ذلك تأثيرات على الاقتصاد العالمي ودول الإقليم. بالإضافة إلى خطر التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

مع تقييد حركة السفن عبر قناة بنما، التي تعد الطريق التجاري الرئيسي بين آسيا والولايات المتحدة. بسبب الجفاف التاريخي الذي يشهده هذا الممر، تخطط بعض الشركات لتغيير مساراتها لتفادي التأخيرات. هذا الإجراء من شأنه أن يجعل أزمة البحر الأحمر تأثيرها أكبر على الصعيدين القصير والبعيد.

المحلل سايمون هيني، مدير أبحاث الحاويات في شركة “دروري”. يشير إلى تزامن غير مسبوق بين إغلاقي قناتي السويس وبنما. ويصف هذا التزامن بأنه يقلل من فرص استدامة الحياة البحرية في القصير الأجل فقط.

قررت 13 شركة عالمية كبرى حتى تاريخ كتابة النص تغيير مسارات سفنها أو تعليق شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر. هذه الشركات تشمل الشركة الدنمركية “إيه بي مولر-ميرسك”، ومجموعة الشحن الفرنسية “سي إم إيه – سي جي إم”. وشركة الشحن البحري العملاقة “إم إس سي”، بالإضافة إلى شركات أخرى. هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف وتأمين الحاويات. وذلك بالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا والتي تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات.

تقدر التقديرات بأن الانسداد في مضيق باب المندب سيتسبب في تعطيل حوالي 9.6 مليار دولار من التجارة العالمية يوميًا. مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في أوروبا وغيرها من الآثار الاقتصادية والأمنية. تلك الأزمة تهدد سلاسل التوريد العالمية وتؤثر على إمدادات الطاقة والأمن الغذائي.

الخسائر الإسرائيلية: تأثير هجمات الحوثيين على الاقتصاد

إسرائيل ليست لديها تجارة برية كبيرة مع البلدان المجاورة، باستثناء التبادلات المحدودة مع مصر والأردن. لذا، تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الممرات المائية للحصول على المواد الأساسية. وتمر حوالي 5% فقط من تجارتها عبر ميناء إيلات على البحر الأحمر.

وبناءً على بيانات نشرتها صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية. ارتفعت تكلفة شحن الحاويات من الصين إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بنسبة تتراوح بين 9% و14% خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذا الارتفاع في تكلفة الشحن أدى إلى زيادة تكلفة التأمين على السفن الإسرائيلية بنسبة 250%. حسب ما ذكره الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نوام ريدان.

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي بأن ميناء إيلات الإسرائيلي شهد توقفًا شبه كاملًا لوصول السفن بسبب هجمات الحوثيين. وأعلن المدير العام للميناء إيلات جدعون غولبر أن إيرادات الميناء انخفضت بأكثر من 80%.

من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الشحن وتأخير وصول الشحنات إلى إسرائيل، خاصة تلك القادمة من جنوب شرق آسيا. إلى نقص المخزونات من السلع وزيادة الأسعار. وهذا سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب على غزة.

هل يمكن للحوثيين إغلاق البحر الأحمر؟

تشير مجلة تايم الأميركية إلى أن جماعة الحوثي تبدي رغبة في تعزيز مكانتها الإقليمية والضغط على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة. وهم يعتمدون على زيادة الضغط الدولي على إسرائيل من خلال استخدام البحر الأحمر كوسيلة للضغط.

بالرغم من تشكيل الولايات المتحدة لقوة دولية لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن محمد البخيتي. عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي. أكد أن جماعته ستواجه أي تحالف قد يشكله الولايات المتحدة وأنها قد تنتشر في المياه البحرية.

هذا التوتر من شأنه أن يؤدي إلى استمرار تعطيل مسار الشحن الدولي وحركة التجارة العالمية. وقد يزيد من حدة التصاعد في المنطقة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

يشير الخبراء إلى أن الحوثيين ليس لديهم سفن حربية رسمية. ولكنهم يعتمدون على الهجمات باستخدام صواريخ ومسيّرات وزوارق سريعة وربما ألغام بحرية. مما يجعلهم قادرين على تعطيل الحركة البحرية.

من جهة أخرى، يؤكد جون ستاوبرت، كبير مديري البيئة والتجارة في الغرفة الدولية للشحن البحري. أن هذه الهجمات لن تتوقف تمامًا، وستبقى صناعة الشحن قلقة. لكنه لا يرى احتمالًا لإغلاق الحوثيين للبحر الأحمر بالكامل. وسيعملون جاهدين على التصدي لأي تهديدات قد تطرأ والحفاظ على تدفق التجارة.

“تحالف الازدهار” وحسابات الانفجار

تفيد مجلة تايم بأن الحوثيين يمتلكون ترسانة كبيرة من الأسلحة المزوَّدة لهم من قِبَل إيران، وتتضمن طائرات دون طيار دقيقة، وصواريخ كروز موجهة للسفن، وصواريخ باليستية قادرة على استهداف سفن متحركة على مسافات بعيدة. وباعتبارهم يمتلكون مخزوناً كبيراً من هذه الأسلحة، فإنهم قادرون على الاستمرار في هذه الحملة لفترة طويلة.

يُشير التقرير إلى أن من الصعب تحقيق الردع العسكري لدى الحوثيين. بخلاف حزب الله الذي يواجه صراعًا مباشرًا مع إسرائيل. الحوثيون ليسوا مهددين بتهديدات فورية. حيث يعتبرون أنهم وصلوا إلى حافة النصر في حربهم المستمرة منذ عقد مع المملكة العربية السعودية.

يعاني التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة من نقص الدعم المعلن من دول الساحل العربي على البحر الأحمر. مما يقلل من دوره ويثير شكوكاً حول أهدافه. وتسعى الولايات المتحدة إلى احتواء الأزمة. وهذا يرتبط بالحرب الإسرائيلية على غزة والهجمات في العراق وسوريا. ويسعى لمنع تصاعد التوتر بما يكفي لجعل إيران متورطة بشكل مباشر. مما يقلل من احتمال التدخل العسكري المباشر ضد الحوثيين.

وفي إشارة إلى صعوبة تحقيق الردع الأميركي للحوثيين. تؤكد مجلة تايم أن الضربات الجوية الأميركية مشابهة لتلك التي نُفذت في العراق وسوريا لن تكون قادرة على تكبيد الحوثيين الأضرار التي تكبدوها خلال حربهم مع السعودية. وهذا يعني أن إدارة بايدن ستواجه ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الهجمات وتداعياتها المدمرة وفقًا لتقديراتها.

تصاعد التوترات في البحر الأحمر: التصعيد المحتمل وتأثيره على الاقتصاد العالمي

على الرغم من أن عملية نزع فتيل التوتر في البحر الأحمر تبدو متقدمة وفقًا لمطالب جماعة الحوثيين المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة. إلا أن هناك مخاوف من أن الجهود الدولية للتوصل إلى وقف للعدوان قد تفشل. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. وهو ما يثير قلقاً بالنسبة لحركة التجارة الدولية والأزمة الاقتصادية العالمية.

تصاعد التوترات في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والعسكرة في هذا الشريان البحري العالمي المهم. يمكن أن يتسبب في ازدحام المدمرات والغواصات والبوارج في هذه المنطقة. مما يعني زيادة احتمال نشوب نزاعات أخطر في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصاعد التوترات في البحر الأحمر يشكل تهديدًا كبيرًا لحركة التجارة الدولية. إذا لم تتم معالجة هذه الأزمة بفعالية وبسرعة، فإنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتأخير وصول الشحنات. مما يزيد من التوترات الاقتصادية العالمية.

لذلك، من المهم جداً أن تتعامل الدول الدولية مع هذا الوضع بحذر وحكمة. وأن تعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان والتوترات في المنطقة. إن عدم احتواء هذه الأزمة قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي. ويمكن أن يزيد من مخاطر نشوب نزاعات جديدة تهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر.

اقرأ أيضاً: تأثير عمليات الحوثيين في باب المندب على قناة السويس .. دراسة للتأثيرات والتحديات