شكلت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا في يونيو الماضي. نقطة تحول مهمة في العلاقات بين البلدين ، لا سيما على الصعيد الاقتصادي و الاستثمارات السعودية في تركيا. حيث أعلنت عن بداية حقبة جديدة من التعاون بين البلدين.
وعلى هامش هذه الزيارة ، أعرب وكيل وزارة الاستثمار السعودي بدر البدر. عن اعتقاده بأن الاستثمارات بين البلدين ستتضاعف ثلاث مرات في السنوات المقبلة.
ووجه مجلس الوزراء السعودي – الثلاثاء الماضي – بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا. وأعلن صلاحية وزير الاستثمار السعودي – أو من ينوب عنه – في التفاوض مع الجانب التركي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين.
وبحسب تقرير نشره اتحاد الغرف التجارية السعودية نهاية العام الماضي. بلغ حجم الاستثمارات السعودية في تركيا قرابة 8 مليارات دولار . لكن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي قال نهاية أكتوبر الماضي إن حجم استثمارات بلاده في تركيا وصل الآن تقريبًا 18 مليار دولار. وأكد خططًا لاستثمار مبلغ إضافي يتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار.
اقرأ كذلك: أردوغان: علاقاتنا مع السعودية سترتقي إلى مستوى متميز جدا
الشركات السعودية في صعود في تركيا
كما ارتفع عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا إلى أكثر من 1100 شركة في نهاية العام الماضي. وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2011 ، عندما وصل العدد إلى 11 شركة سعودية فقط في ذلك الوقت.
وقالت شريفة أكينجي ، باحثة تركية وخبيرة في اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن الاستثمارات السعودية مبعثرة في المدن الكبرى. وهي مثل اسطنبول وأنقرة وكوجالي وتيكيرداغ وسكاريا وأنطاليا. وتتركز في الزراعة والمبيدات والأدوية والأجهزة الطبية والغذاء والترفيه والإسكان والتشييد والتأمين والآلات والمعدات.
وأوضحت أكينجي لدينيز تركيا أن قطاع الإسكان والتشييد ظهر مؤخرًا في تركيا . وهو أحد أكثر القطاعات جذبًا للمستثمرين السعوديين ، مشيرةً إلى أن قطاع الإسكان في تركيا يشكل. ما يقرب من 30٪ من إجمالي الاستثمارات السعودية. في البلاد.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية من بين الدول التي لديها أكبر استثمارات في قطاع العقارات في تركيا . مضيفة أن بيانات معهد الإحصاء التركي تظهر أن المملكة العربية السعودية قد اشترت ما يقرب من 15 ألف منزل. بين عام 2015-2022 وأظهرت تقدمها على العديد من بلدان الشرق الأوسط.
تبادل السلع
وأكدت أكينجي أن العلاقات بين تركيا والسعودية تغيرت بشكل كبير . خاصة على صعيد التجارة ، منذ زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتركيا في يونيو الماضي.
وذكرت أن السعودية نفذت “مقاطعة غير رسمية” للمنتجات التركية من سبتمبر 2020 إلى بداية العام الجاري. وأن الواردات السعودية من تركيا كادت أن تتوقف ، في ظل التقارب والزيارات المتبادلة التي بدأت نتيجة لذلك. خلقت تأثيرًا إيجابيًا بين تركيا والمملكة العربية السعودية. عاد بالإيجاب على التجارة بين البلدين.
كذلك، فإن صادرات تركيا إلى السعودية ، والتي بلغت 3.2 مليار دولار في عام 2019 و 2.5 مليار دولار في عام 2020. تراجعت بشكل كبير في عام 2021 إلى 265 مليون دولار ، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي. وزادت بنسبة 180 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حيث بلغت 420.9 مليون دولار.
وبينما كانت الفواكه والخضروات الطازجة من بين المنتجات التي زادت صادراتها للسعودية. فقد زاد حجم صادرات هذا القطاع أكثر من 7 مرات ، من 2 مليون دولار إلى 14.8 مليون دولار.
وفي يونيو الماضي ، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين – الذي شهد زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا. من 358 مليون دولار إلى 622 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
أما المنتجات التي تصدرها تركيا إلى المملكة العربية السعودية بشكل عام هي السجاد والمنتجات البترولية الجاهزة. واللوحات الكهربائية وحديد التسليح والأثاث ، بينما تستورد المنتجات البترولية والكيماوية من المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً: تركيا والسعودية.. علاقات تاريخية تتنامى بزيارة ولي العهد (إطار)
اتفاقيات الدفاع
وفي ختام زيارة ولي العهد السعودية اتفقت السعودية وتركيا على تفعيل عمل مجلس التنسيق السعودي التركي. وأكدتا على أهمية تطوير التعاون في مجال السياحة والتنقل بين البلدين. كما اتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات التعاون الدفاعي.
كذلك هبطت أول طائرة سياحية سعودية في اليوم الأول من شهر تموز (يوليو) الماضي في طرابزون . وهي وجهة سياحية مهمة للسياح العرب وخاصة السعوديون.
قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح ، في لقائه مع وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي. في 27 تشرين الأول / أكتوبر ، إن رجال الأعمال السعوديين سيستثمرون في مختلف المجالات في تركيا. على سبيل المثال: التكنولوجيا والعقارات والطاقة.
اقرأ أيضاً: بحلول العام القادم.. تركيا والسعودية تهدفان لتبادل تجاري بـ10 مليارات دولار
