وزارة الداخلية تعلن عن إغلاق 1169 حيا أمام الأجانب وحقوق عليك معرفتها كمستأجر في تركيا
أعلنت مديرية إدارة الهجرة بوزارة الداخلية ، عن زيادة عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب للإقامة فيها في 62 محافظة إلى 1169 اعتبارًا من 1 يوليو ، مع مراعاة كثافة الأجانب في تلك المناطق
أعلنت مديرية إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية. عن زيادة عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب للإقامة فيها في 62 محافظة إلى 1169 اعتبارًا من 1 يوليو ، مع مراعاة كثافة الأجانب في تلك المناطق
وجاء في بيان وزارة الداخلية التركية ما يلي:
“مع الأخذ في الاعتبار كثافة الأجانب في مناطق مختلفة من بلدنا. أغلقت وزارتنا سابقًا 781 حيًا في مقاطعات معينة لتسجيل الحماية المؤقتة أو تسجيل الحماية الدولية أو تصريح الإقامة. باستثناء المواليد الجدد و لم شمل الأسرة. اعتبارًا من 1 يوليو 2022 ، كذلك تم زيادة عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب إلى 1169 ، وتم إدراج الأحياء المغلقة في الملحق.
ملاحظة / في آخر المقال تجدون الأحياء المعلن عنها
حقوق عليك معرفتها كمستأجر في تركيا
على الرغم من أن زيادة الإيجار تقتصر على 25 في المائة لمدة عام واحد. إلا أن المالك والمستأجرين لا يزالون يواجهون سعر الإيجار الجديد والإخلاء.
في السنوات الـ 1.5 الماضية ، عندما بدأت زيادة الإيجارات تصبح مشكلة. كانت أخبار الخلافات بين المالكين والمستأجرين تأتي من جميع أنحاء تركيا. كذلك أصبحت النزاعات غير قابلة للحل لدرجة أن الحرق العمد والاعتداء وحتى القتل كان يحدث. وهناك بعض القواعد التي يجب على كل من المالك والمستأجر اتباعها لتجنب مثل هذه المواقف غير المرغوب فيها. وقمنا نحن في شبكة دينيز تركيا الإعلامية بتجميع هذه القواعد مع المعلومات التي تلقيناها من خبراء قانون العقارات.
بينما يوجد مستأجر في المنزل ، قد يرغب المالك في بيع المنزل.
في الواقع ، ازداد البحث عن مستأجرين جدد في الأيام الأخيرة. في حين أن هناك مستأجرين في المنزل للحصول على المزيد من الإيجار. على الرغم من أن هذا الوضع غير قانوني ، إلا أن هناك أشخاصًا يعيشونه. كما ويلتزم المستأجر بالسماح للمؤجر والطرف الثالث المعين من قبله بزيارة العقار المؤجر بالقدر اللازم للصيانة أو البيع أو الإيجار اللاحق. ومع ذلك ، يتعين على المالك إبلاغ المستأجر مسبقًا بالعمل ورؤية العقار المستأجر أو تحديد موعد. وإذا لم يظهر المستأجر المنزل ، تفتح الدعوى في محكمة الصلح.
عندما يمكنني رؤيته؟
قد يرغب المالك في زيارة المنزل في بعض الظروف “الاستثنائية”. هذه الحالات هي كما يلي: م لإظهار المنزل لمستأجر جديد أو لشخص يريد أن يشتريه. كذلك لفحص العدادات داخل حدود المنزل. وإذا كان هناك أي حاجة للتجديد أو عطل في المنزل ، يجب منح الإذن لفحص هذه المسألة.
لا يمكن للمالك دخول المنزل بمفتاح أو صانع الأقفال ، لأي سبب من الأسباب ، عندما لا يكون المستأجر في المنزل. و إذا دخل ، فإنه ينتهك حصانة الإقامة.
إذا قام المستأجر ببدء إجراء قانوني ، فقد يُحكم على المالك بالسجن. ويذكر أنه قد حكم على صاحب منزل سابق بالسجن لمدة 10 أشهر لهذا السبب. وفي حادثة كهرمان مرعش التي حدثت عام 2021 ، لم يُعاقب صانع الأقفال الذي فتح الباب لعدم دخوله المنزل.
في الآونة الأخيرة ، غمرت المكالمات والرسائل من الملاك العديد من المستأجرين. فهناك الملاك الذين يقدمون ويتصلون برقم المستأجر الخاص بهم ويعطون رقمه لأطراف ثالثة وأقارب وأصدقاء ومعارف. فإذا وصل تواتر المكالمات والرسائل إلى مستوى الإخلال بالسلام . فيمكن للمستأجر تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام. وتنص المادة 123 من قانون العقوبات التركي على ما يلي: في حالة إجراء مكالمات هاتفية أو إحداث ضوضاء أو القيام بأي عمل آخر غير مشروع لنفس الغرض يحكم على الجاني بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة بناءً على شكوى المجني عليه.
في الأشهر الأخيرة ، كانت هناك حالات تم فيها العثور على زيادة في الإيجار وإشعال النار في المنزل. وتحطيم جدران ونوافذ المنزل. يجب على المستأجر استخدام العقار المؤجر بعناية وفقًا للعقد. في حالة انتهاك المستأجر لهذا الالتزام ، يقدم المؤجر إخطارًا كتابيًا ، يعطي 30 يومًا على الأقل ، لإصلاح الأضرار. وفي حالة تسبب المستأجر عمدًا في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المؤجرة. يُفهم أن الوقت الذي يتعين منحه للمستأجر غير مجدٍ ، أو أن سلوك المستأجر المخالف لهذا الالتزام لا يُحتمل بالنسبة للمؤجر أو الأشخاص الذين يعيشون في نفس الممتلكات غير المنقولة والجيران. و يجوز للمؤجر إنهاء العقد على الفور بإشعار خطي. بعد الإخلاء ، يمكن تقديم طلب إلى محكمة الصلح المدنية لتحديد الأضرار ويمكن طلب التعويض.
بدأت الخلافات بين الملاك والمستأجرين تؤدي إلى مواقف سلبية في الآونة الأخيرة. هناك مالك ومستأجر تعرضوا للهجوم عندما يحدث مثل هذا الموقف. من الضروري الذهاب إلى الشرطة والحصول على تقرير بالاعتداء وتقديم شكوى. ثم تبدأ العملية القضائية.