غليان الشارع المصري ..في مواجهة غلاء الاسعار

” مش قد الحمل امشي”
هذه العبارة وغيرها وجهها المصريون للسيسي بعد خطابه عن غلاء الأسعار والذي عزا أسبابه إلى حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة كورونا. وشراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه ، وزيادة نسبة السكان وغيرها من الأسباب.

سوء إدارة أم سرقة موارد؟!

وسط تساؤلات أثارها المصريون من أن بلدهم لا تخوض حرباً ولا تحارب إرهاباً. وليست لديهم ظواهر طبيعية كالزلازل والبراكين ،بل لديهم ثروات معدنية وزراعية وصناعية ،وأماكن أثرية. وكل مقومات الاقتصاد القوي ،ورغم كل ذلك لديهم ديون ،والدولار كسر حاجز ال 70 جنيه.

احتقان شعبي قد يفضي إلى ما لا يُحمد عقباه:

في مقابل ذلك أطلق المصريون صرخات موجوعة على وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبهم. وتراوحت ردود أفعال الشارع المصري بين الاستهزاء والغضب وفقدان الأمل من تحسن الأوضاع بعد الأرتفاع الجنوني للأسعار لا سيما المواد الغذائية الأساسية. فسعر اللحم ارتفع إلى 400 جنيه للكيلو الواحد، وامتنع الناس عن شراءها بالكيلو إلى الشراء بالقطعة. حتى أبسط الأطباق (كالفول والكشري) والتي هي في متناول الجميع قد تصبح بعيدة المنال.
فكم سيتسع الشعب المصري في ظل غليان ينذر بثورة ضد الجوع.

تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر: الخطوات المستقبلية

“تفهم الناس وتشعر”، بهذه الكلمات أكد الرئيس السيسي على وعيه بتحديات الحياة المعيشية. وقال يدرك المواطنون الصعوبات التي تواجههم، لكنهم أيضًا يعلمون بثقل التحديات وضرورة الصبر والتضحية.

وأضاف في الأسابيع القادمة، سيتم الإعلان عن إجراءات حماية جديدة تهدف إلى دعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل بشكل مباشر وواسع النطاق. هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ومنها زيادة حد الإعفاء الضريبي وتوفير المواد الغذائية المدعمة بأسعار مناسبة.

وعلى الرغم من عدم التفصيل في هذه الإجراءات، إلا أنها تهدف إلى تخفيف التضخم ودعم الدخل الشهري للمواطنين. كذلك توفير الغذاء بأسعار معقولة يعتبر قضية حساسة في مصر، حيث يعيش ملايين الأشخاص تحت خط الفقر.

منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، شهدت مصر موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية. تلك الإجراءات الجديدة تأتي في سياق محاولة الحكومة للتصدي لتلك التحديات الاقتصادية وتوفير الدعم للمواطنين في مواجهة تلك التحديات.

تحديات الاقتصاد المصري: السياق والتحديات

مع مواصلة مصر لمواجهة التضخم والتحديات الاقتصادية. تُظهر البيانات الأخيرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار مسار التضخم بارتفاعه للشهر السادس على التوالي، حيث وصل إلى 31.5% في أبريل.

وفي ظل اقتراب نهاية فترة رئاسة السيسي. وقبل الانتخابات المقررة في منتصف العام، تأتي تصريحاته في مقابلات صحفية لتطمئن الجمهور بشأن الإصلاحات الاقتصادية. مؤكدًا أن التضحية مطلوبة للخروج من الأزمة.

مصر تُقدم دعمًا لنحو 68.8 مليون مواطن من خلال 20.8 مليون بطاقة تموين. حيث تُخصص 21 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد لشراء السلع الأساسية. كما يتم تحديد حد الإعفاء الضريبي للأفراد والمرتبات بمبالغ محددة.

تعليقًا على التصريحات، ترى ريهام الدسوقي، محللة اقتصادية. أنها قد لا تؤثر بشكل كبير على التضخم نظرًا لتأثر القوة الشرائية بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.

السيسي يحاول بث التفاؤل لدى المواطنين بأن التحسن ممكن ومستحق، مؤكدًا أن السعي نحو الأفضل يستحق التضحية. لكن تظل أم محمد، وهي أحد المواطنين الذين يعيشون في الأحياء الشعبية. تشكو من صعوبة الحياة والصعوبات التي تواجهها في تأمين احتياجات أسرتها وكذلك حال الكثيرين غيرها فهل سيصدق الوعد هذه المرة ؟!.

اقرأ كذلك: توقيع اتفاق بين تركيا ومصر لتوريد طائرات بدون طيار مسلحة