خطط إسرائيلية جديدة للضغط على حماس وتهيئة الأوضاع لعودة الحرب

خطط إسرائيلية جديدة للضغط على حماس وتعليمات بالاستعداد لعودة الحرب… أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن إسرائيل تضع خططًا جديدة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت تتزايد فيه التوترات الأمنية في قطاع غزة. بحسب الصحيفة، تسعى إسرائيل إلى وضع استراتيجيات فعّالة لمواجهة حماس. مع احتمالية تنفيذ عملية عسكرية موسعة ضد القطاع. وفي ذات السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن المستوى السياسي في إسرائيل قد أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد الكامل للقتال في غزة في المستقبل القريب. هذه التغيرات تشير إلى تعقيدات إضافية في المشهد الفلسطيني-الإسرائيلي، وتطرح تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث في المرحلة القادمة من التصعيد العسكري.

زيادة الضغط على حماس:

أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن إسرائيل وضعت خطة متدرجة لزيادة الضغط على حركة حماس في غزة. الخطة تتضمن تنفيذ هجوم عسكري موسع على القطاع، بما في ذلك احتمال غزو غزة مرة أخرى. وهو ما يتوقع أن يكون أكبر من العمليات السابقة التي شهدها القطاع. وفقًا للمصادر التي اطلعت على تفاصيل هذه الخطة، تسعى إسرائيل إلى تحقيق أهدافها من خلال غزو قوي لقطاع غزة، بهدف السيطرة على بعض المناطق الحيوية واحتلالها، بالإضافة إلى استهداف مقاتلي حماس وعناصرها بشكل مباشر.

المصادر أكدت أن إسرائيل تخطط لاستخدام قوة أكبر بكثير مقارنة بما استخدمته في العمليات العسكرية السابقة، مما يشير إلى نية إسرائيل في إحداث تغيير جذري في الوضع القائم داخل القطاع. ومع استمرار التصعيد، يُعتقد أن هذه الخطة ستشمل محاولات حاسمة للتأثير على معنويات حماس وتوجيه ضربة عسكرية قوية للأجنحة العسكرية للحركة.

التحليل العسكري:

المستشار الأمني الإسرائيلي السابق، ياكوف عميدرور، تحدث في وقت لاحق مع الصحيفة. حيث أشار إلى أن إسرائيل قد تحتاج من 6 أشهر إلى سنة كاملة للتمكن من إخضاع حركة حماس بشكل فعّال. عميدرور أضاف أنه لا يوجد أي طريق للقضاء على حماس بشكل نهائي إلا من خلال احتلال غزة بالكامل. هذا التصريح يعكس حقيقة أن العملية العسكرية ضد حماس قد تكون طويلة ومعقدة، وهو ما يعني أن تل أبيب تستعد لأكثر من مجرد حملة عسكرية قصيرة.

من خلال هذا التقييم، يبدو أن إسرائيل تستعد لاحتمالية تنفيذ حملة عسكرية شاملة تكون متعددة الأبعاد، تشمل السيطرة على أراضٍ ومناطق حيوية داخل غزة. السيطرة على هذه المناطق قد تتيح لإسرائيل فرض رقابة كاملة على القطاع، مع إضعاف قدرات حماس في استعادة المبادرة العسكرية.

حماس: بين التفاوض والرفض:

في الوقت ذاته، أكدت الصحيفة أن حركة حماس تصر على فتح محادثات مع إسرائيل بهدف إنهاء الحرب. لكنها ترفض في نفس الوقت مناقشة نزع سلاحها. هذا الموقف يتسق مع استراتيجيتها التي تدعو إلى التمسك بالحقوق الفلسطينية في ظل أي مفاوضات محتملة. إذ ترى حماس أن مطالب إسرائيل بنزع السلاح قد تكون جزءًا من محاولات إضعاف الحركة بشكل دائم، مما يضع العراقيل أمام أي اتفاق حقيقي مع تل أبيب.

في الجهة المقابلة، إسرائيل غير مستعدة للتفاوض حول إنهاء الحرب وفقًا لشروط حماس، وهو ما يعكس حالة من الجمود في العملية السياسية. في ظل هذا السياق، تزداد احتمالية التصعيد العسكري في الأيام المقبلة إذا استمرت المحادثات غير المثمرة.

الاستعدادات الإسرائيلية:

بالتوازي مع تطور المفاوضات، أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قد أعطت تعليمات للجيش بالاستعداد الفوري للقتال في غزة. جاء هذا القرار في ضوء جمود المفاوضات بشأن التقدم في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. في الوقت الحالي، تظهر إسرائيل استعدادها لتصعيد الوضع العسكري في القطاع في حال فشل الجهود السياسية.

وفقًا للمصادر، فإن حماس لا تبدي اهتمامًا بالاستمرار في التقدم وفق الاتفاقات السابقة. وهو ما يعني أن هناك تباينًا كبيرًا بين الطرفين حول كيفية المضي قدماً في المفاوضات. في نفس الوقت، إسرائيل لا تمتلك أي نية للتفاوض بشأن إنهاء الحرب كما نص الاتفاق، مما يضاعف من تعقيد الوضع.

الهدنة: فرصة ضائعة:

من جانب آخر، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لاقتراح هدنة من قبل مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. وفقًا لهذا المقترح. فإن وقف إطلاق النار سيشمل إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، سواء أحياءً أم أمواتًا، في اليوم الأول من الهدنة. بالإضافة إلى ذلك. إذا تم التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، فإن النصف الثاني من المحتجزين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

المقترح كان يتضمن أيضًا اتفاقًا جزئيًا مع حركة حماس بخصوص شروط الهدنة. بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين، مما يزيد من احتمالية العودة إلى القتال في أي لحظة.

في سياق متصل، أكدت مصادر إسرائيلية أن عودة القتال لا تزال خيارًا مطروحًا على الطاولة. في المقابل. حذر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون في مشاورات مغلقة من أن العودة للقتال قد تؤدي إلى زيادة المخاطر على المحتجزين الإسرائيليين. مما يعقّد الوضع أكثر.

العقوبات الإنسانية كأداة ضغط:

أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن إسرائيل تدرك أن قرار قطع المساعدات الإنسانية عن غزة بدأ يؤثر بشكل كبير على الوضع المعيشي في القطاع. التقديرات تشير إلى أن هذه العقوبات تساهم في تقليص قدرة حماس على الصمود، وهو ما قد يدفع الحركة إلى القبول بالضغط الدولي والإسرائيلي. في هذا الصدد. يعتقد المسؤولون في تل أبيب أن استمرار الضغوط الإنسانية يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك إطلاق سراح عدد أكبر من المحتجزين.

من جهة أخرى، أكدت التقارير أن حماس قد تظل في موقف المقاومة حتى اللحظة الأخيرة. مما يطيل أمد الحرب ويزيد من تعقيد الوضع. إذا استمرت إسرائيل في تطبيق العقوبات الإنسانية على غزة. فإن الأزمة الإنسانية ستزداد. مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهور الأمن في المنطقة.

إغلاق المعابر:

في بداية مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي استمر 42 يومًا. ورغم ذلك، فإن إسرائيل لم تلتزم بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي كانت تشمل إنهاء الحرب بشكل كامل. في أعقاب هذا التطور. قررت إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

إغلاق المعابر يعكس التوجه الإسرائيلي لاستخدام الحصار كأداة ضغط على حماس. في ظل ذلك. هناك تحذيرات متزايدة من أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين في القطاع، وهو ما يمكن أن يكون له تبعات إنسانية خطيرة على سكان غزة.

التصعيد العسكري:

في النهاية، تشير التطورات الأخيرة إلى أن إسرائيل مستعدة للعودة إلى العمليات العسكرية الشاملة في غزة. التهديدات العسكرية الإسرائيلية تتزايد في ظل رفض حماس الشروط التي تفرضها إسرائيل، واستمرار الجمود في المفاوضات. حتى الآن، لا يبدو أن هناك نية حقيقية لدى أي من الطرفين للوصول إلى تسوية سلمية، وهو ما يزيد من احتمال تصعيد الوضع إلى مرحلة أكثر عنفًا.

إسرائيل تهدد باتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى استئناف الحرب. وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر أكبر على المدنيين في غزة. في الوقت نفسه. تزداد الضغوط على المجتمع الدولي للتدخل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. وهو ما قد يتطلب مزيدًا من الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل يحقق الأمن لجميع الأطراف.

اقرأ كذلك :رتل عسكري يتوجه من إدلب إلى الساحل لمطاردة فلول قوات الأسد وتنفيذ هجمات في دير الزور