أزمة الليرة التركية.. تقرير شامل لكل ما تريد معرفته عن الأزمة وتداعياتها

على الرغم من الارتفاع المفاجئ لليرة التركية أمام العملات الأجنبية، الذي حدث في الفترة السابقة، في سوق الصرف الأجنبي في تركيا ، إلا أن التوقعات مستمرة ، رغم وجود تقلبات في الأسعار تنعكس في قلة المضاربات.

يمكن وصف سلوك الأفراد خلال أزمة الليرة بأنه ما يسمى بسلوك القطيع. أدى الاتجاه إلى شراء الدولار والتخلص من المدخرات بالعملة المحلية إلى تفاقم حدة الأزمة. وساعد على “دولرة” معظم التعاملات في السوق التركي، ويأتي الاتجاه لبيع الدولار منذ وقت قريب في الإطار التالي.: وبعد حديث الرئبس التركي رجب طيب أردوغان الذي شرح فيه الآلية الجديدة التي ستضمن عدم إصابة وتضرر الجميع. تحرك بإعلانه بيع ما يقارب المليار دولار.

ماذا حدث في أزمة الليرة من سبتمبر 2021 إلى نهاية ديسمبر 2021؟ ما هي أسباب هذه الأزمة؟ ما هي ملامح المستقبل؟

في السطور التالية، التي سطرتها لكم شبكة دينيز تركيا الإعلامية. نأخذ الموضوع في شكل سؤال وجواب لنوضح للقارئ الحقيقة وآثارها، والمستقبل، وآفاقه.

ماذا وراء الارتفاع المفاجئ في الليرة التركية؟

بالتنسيق بين البنك المركزي للجمهورية التركية وجمعية البنوك التركية. تم توقيع اتفاقية بقيادة الحكومة التركية تضمن عدم تعرض الشركات والمصدرين لتقلبات أسعار الصرف مقابل تحويل عوائد الدولار.

وقبل الإعلان عن هذه الألية التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز سعر الدولار حد 18 ليرة التركية. وكان هذا أمرًا مخيفًا، وكان هناك من توقع أن يصل سعر الدولار 20 ليرة. ليكون ذلك حافزًا للصادرات التركية، لكن هذه مجرد تكهنات من قبل البعض وليس اتجاهًا أعلنته الحكومة.

لكن فور إعلان الرئيس أردوغان عن الآلية المالية الجديدة والشركات التي تضمن تعويض المصدرين. عن الأرصدة المحولة من الدولار إلى الليرة في حال انخفاض قيمة الليرة، كانت الليرة التركية تتعافى وذلك في غضون دقائق. وبلغ سعر الدولار 15 ليرة ثم 14 ليرة إلى 12 ليرة في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وشهدت سوق الصرف الأجنبي، صباح ثاني يوم الثلاثاء ، تقلبات واضحة بين صعود الليرة التركية وهبوطها أمام الدولار. فقد ارتفع سعر الليرة حتى وصل إلى 10 ليرات مقابل الدولار ، ثم انخفض السعر إلى 14 ليرة. لكن معظم التداولات بلغ متوسطها 12.5 ليرة مقابل سعر الدولار.

اقرأ أيضاً : إشادة أجنبية بتعاون القطاعين العام والخاص في تركيا

ماذا حدث في أزمة الليرة التركية عام 2021؟

لكن دون انقطاع تاريخي بلغ سعر الدولار حوالي 1.9 ليرة في 2013. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يناير 2021 استمرت الليرة التركية في التراجع أمام الدولار ، ليرتفع الدولار إلى 7.36 ليرة. بحسب بيانات إحصائية البنك المركزي التركي.

بدأت المخاوف من أزمة الليرة التركية في نهاية يونيو 2021 ، حيث بدأت الليرة في الانخفاض أمام الدولار. ليصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 8 ليرات ، ثم مؤشر عدم الطمأنينة في أكتوبر ونوفمبر 2021. حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 12 ليرة ، وكانت أيام ديسمبر 2021 تضغط على السيناريوهات المفتوحة لتخفيض قيمة الليرة التركية. الأمر الذي أثار مخاوف جميع المشاركين في النشاط الاقتصادي في تركيا ، من المستثمرين والمدخرين والمستهلكين.

دفعت القرارات المتخذة بشأن خفض سعر الفائدة، وكذلك التصريحات المتتالية للرئيس أردوغان. التي أكدت على استمرار خفض سعر الفائدة من أجل دعم الاستثمار والتوظيف، إلى تراجع الليرة بأسعار متسارعة.

في مثل هذه البيئة، تتحول المضاربة على سعر صرف الليرة التركية من نشاط للمهنيين إلى نشاط لكل من يدخر بالعملة المحلية. وهي حقيقة عاشها الاقتصاد التركي في الفترة من يوليو إلى 20 ديسمبر 2021. ولم تنته القضية عند هذا الحد. فقد أثيرت نسبة التضخم التي تجاوزت 21 في المائة نتيجة عدم وجود رقابة على السياسة النقدية.

هل هناك أسباب سياسية؟

المشاكل الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد التركي غير مستقرة وكان من الممكن العيش معها والتغلب عليها. لقد تم السيطرة على تقلبات أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بشكل متكرر في وقت سابق.

ويذكر أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التركية المزمنة المتعلقة باستيراد معظم احتياجات البلاد من الطاقة. و اكتشافات للغاز والنفط في عامي 2020 و 2021 ستسمح لها بأداء أفضل في عام 2023 مع دخول هذه الاكتشافات مرحلة الإنتاج.

لكن من ناحية أخرى ، كانت العوامل السياسية مؤثرة ، خاصة بعد 2013. عندما تبنت تركيا موقفًا مبدئيًا للوقوف إلى جانب ثورات الربيع العربي ومعارضة مشاريع الإطاحة بهذه الثورات. ومعارضة مشروع الدولة الكردية على حدود العراق وسوريا.

كما شهدت البلاد انقلابًا عسكريًا فاشلاً في عام 2016 ، تلاه تصعيد في الملفات الإقليمية الأخرى في أزمة الخليج. تلاه الوجود العسكري التركي في ليبيا والصومال ، فضلاً عن الصراع المعلن مع أمريكا على النظام الدفاعي 400 s. فضلاً عن دعم أذربيجان عسكريًا في حربها مع أرمينيا ، الأمر الذي خلق صراعًا جديدًا لتركيا مع الاتحاد الأوروبي. ومؤخراً في الصراع على حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.

على الصعيد الداخلي ، حرصت المعارضة دائمًا على الدعوة إلى انتخابات مبكرة على المستويين الرئاسي والبرلماني. والتركيز على المشاريع الكبيرة غير الضرورية مثل قناة إسطنبول والمطار الجديد والجسور التي تبناها الرئيس أردوغان وحزبه.

كل هذا ساعد على انخفاض قيمة الليرة التركية، الأمر الذي أدى إلى قراءة واسعة. رغم أن الاقتصاد التركي لم يتوقف عن تحقيق معدلات إيجابية مقبولة في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة. فضلاً عن زيادة مطردة في الصادرات من السلع والخدمات. إلا أن أزمة الليرة لها بعد سياسي. والدليل الأول هو أن العوامل الاقتصادية يجب أن تؤدي إلى تحسن وليس انخفاض في سعر الصرف.

ماذا عن المضاربين بالعملات؟

المضاربون مستعدون دائمًا لاغتنام الفرص في مختلف المجالات والعملات مثل العقارات ، وسوق الأوراق المالية. وأسواق النفط والذهب ، وهم دائمًا على استعداد لتجربة مجموعة متنوعة من الخبرات. خاصة عندما يكون للأزمات جوانب متعددة و ارتباك في إدارة الأزمات ، كما في حالة البنك المركزي التركي والحكومة التركية بشكل عام . حيث تتم عملية التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية “المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية والتوظيفية”.

لم تكن المضاربات ودور المضاربين على الليرة التركية بحاجة إلى إثبات. حيث انخفضت الأسعار كل ساعة في وقت تم الإعلان عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4٪ في الربع الثالث من عام 2021 ونفذت المضاربة بالعملة التركية . البنوك والشركات والأفراد.

هل هناك أسباب خارجية؟

في مايو 2020 ، أوقفت الحكومة التركية 3 بنوك أجنبية من التداول في السوق التركية وطالبتهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك المحلية. من بين هذه البنوك ، BNP Paribas SA و Citibank NA (Citibank NA) و UBS AG ، التي يقع مقرها خارج تركيا وتعمل من المملكة المتحدة ، مما أدى إلى اتهامات من قبل الحكومة التركية بمحاولة إضعاف العملة المحلية الليرة التركية.

وهناك بعض الاتهامات بالدور المريب لخصوم تركيا السياسيين من دول المنطقة في ضخ الأموال بشكل غير قانوني والمضاربة في سوق الصرف الأجنبي والمساهمة في زعزعة استقرار الشارع التركي وتمهيد الطريق للغضب الشعبي. وعدم التصويت للرئيس أردوغان وحزبه في انتخابات يوليو. 2023.

هل أزمة الليرة أزمة محدودة أم أنها يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية واقتصادية؟

ومن أهم الأهداف التي تريد الحكومة التركية إبرازها لتبني سياسة خفض الفائدة:

• يعتمد الاقتصاد التركي بشكل أساسي على إنتاج السلع والخدمات.
• المضاربة على سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة تؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي الإنتاجي.
• يتأثر تحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد ريعي بعوامل مختلفة مرتبطة بالتقلبات الإقليمية والدولية.

اتسم خطاب رئيس تركيا أكثر من مرة بالتحدي والقدرة على التغلب على مشاكل ارتفاع التضخم والمضاربة على سعر الصرف له ولحكومته، فضلاً عن ولعه بإنجازات الماضي.

في ظل الأوضاع منذ الاثنين، لا يمكن اعتبار أزمة الليرة التركية إلا مشكلة وستستغرق بعض الوقت، لكنها لن تتحول إلى أزمة مالية واقتصادية، بشرط أن تنجح الحكومة التركية في تنفيذها بحزمة إصلاح شاملة تتضمن ضوابط للمضاربة وليس إجراءات طبيعية فقط. و هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير استثنائية لمنع المضاربة على العملات في السوق التركية.

إلى أين تتجه أسعار الليرة على المدى القصير والمتوسط؟

على الرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف الليرة التركية ، إلا أنه من الصعب الآن التنبؤ بالمستقبل على المديين القصير والمتوسط ​​حتى يتم توضيح آليات النظام المالي الجديد الذي أعلنته الحكومة.

من ناحية أخرى، تتطلب معالجة أزمة الليرة التركية سلسلة من الإجراءات، وإذا ساعدت الإجراءات التي تم الإعلان عنها مساء أمس على استعادة الثقة في قطاع ليس صغيراً من المتعاملين في سوق العملة التركية، فعلى الحكومة أن تحدد هذه الإجراءات إلى جانب أدوات ووسائل أخرى لتحقيق أهداف إيجاد سعر صرف وسعر فائدة يناسب احتياجات تقدم الاقتصاد التركي.

ما مدى نجاح خطة أردوغان الاقتصادية وحربه على أسعار الفائدة؟

في الأشهر الستة الماضية، على الرغم من أن هذه السياسة قد ظهرت على الجبهة الاقتصادية حيث خفضت تكاليف الإنتاج وساعدت المنتجين والمستثمرين على توسيع عملياتهم، إلا أن الاقتصاد التركي دفع ثمنًا لا يستهان به نتيجة اعتماد السعر ودفع ثمن الأعمال والاستثمار، بعيدًا عن اكتناز أو إيداع المدخرات في البنوك، ولكن كان للمضاربين دور آخر، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ومع ذلك أدت الإجراءات التي اتخذها أردوغان وحكومته مساء الإثنين إلى تعافي سعر صرف الليرة التركية بنحو 30٪. ويمكن تقييم نجاح سياسة أردوغان تجاه تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.، بأنه لا يوجد فشل لهذه السياسة.

من هم الرابحون في أزمة الليرة التركية؟

من أجل تحديد الرابحين، نحتاج إلى تحديد الفترة الزمنية التي نتحدث عنها في الفترة من يونيو 2021 إلى 20 ديسمبر 2021 هم:

• المضاربون (بجميع فئاتهم، بنوك، شركات ، أفراد) في المقام الأول.
• ثم المقترضون بسداد ديونهم بالعملات المحلية.
• أولئك الذين لديهم أرصدة بالعملة الأجنبية لمدخراتهم.
• كما استفاد المصدرون من زيادة الصادرات والعائدات الدولارية.

بعد مساء يوم 20 ديسمبر 2021 ، اختلف الوضع حيث من المتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها وأن يقوم الاقتصاد بأدواره المختلفة دون ضغوط لا داعي لها. ويمكنهم تخطيط ودائعهم ومدخراتهم وأنشطة قصيرة ومتوسطة المدى.

من هم الخاسرون في أزمة الليرة التركية؟

في ظل أزمة الليرة التركية يعتبر الخاسرون في هذه المعركة مع تجاوز معدل التضخم معدلات الفائدة التي أعلنها النظام المصرفي، والتي عانى المدخرون منها.

كما تأثر المستوردون الذين زادت تكاليف استيرادهم من خلال شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية بأسعار باهظة.

كما تأثرت الدولة بعبء الحماية الاجتماعية.

إلى جانب الدائنين الذين تكون مستحقاتهم بالعملة المحلية، فإن القوة الشرائية لمستحقاتهم ضعيفة.

اقرأ أيضا: الخزانة التركية تكشف طبيعة الأداة المالية لحماية المودعين بالليرة