وزير المالية: الودائع بالعملات الأجنبية تتراجع والودائع بالليرة تتزايد

أعلن وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي ، أن ودائع الأفراد بالعملة الأجنبية انخفضت من 169 مليار دولار إلى 162 ، والودائع بالعملة المحلية إلى 59.8 مليار ليرة وفق الآلية المالية الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي أثناء حضوره مقابلة مع قناة CNN، بالنسخة التركية. حيث تحدث عن عدد من التطورات الاقتصادية.

وقال الوزير “بينما انخفضت ودائع الأفراد بالعملة الأجنبية من 169 مليار دولار إلى 162. وصلت الودائع بالعملة المحلية إلى 59.8 مليار ليرة مساء الأربعاء بعد 51 مليار في الصباح، وفق الآلية المالية الجديدة”.

كما قيم الوزير نباتي الإجراءات التي اتخذوها مؤخرًا لدعم العملة المحلية. وقال إنهم تدخلوا فورًا في الأمر حيث تجاوز سعر الصرف النقطة التي يتعين حلها بإجراءات البنك المركزي.

في 20 ديسمبر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بعد ترؤسه اجتماعًا حكوميًا في المجمع الرئاسي في أنقرة. في مؤتمر صحفي إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة من شأنها أن تتيح نفس المستوى من الأرباح المحتملة لمدخرات العملات الأجنبية التي تملك أصولا بالليرة.

فور هذه التصريحات ، تعافت الليرة التركية بشكل كبير وحققت مكاسب كثيرة.

وفي إشارة إلى أهمية هذه الأداة المالية ، أوضح وزير الخزانة أنه أوضح الطريق للمودعين في تصريحاته وقا.ل: “الناس بحكم الأمر الواقع يحصلون على الدولا لحماية أموالهم ، ونقول للمواطنين: سنمنحكم نفس الشيء من خلال الحماية بالبرنامج الاقتصادي الجديد “.

وأثنى الوزير نباتي ، لدى سماعه تصريحات الرئيس أردوغان في 20 كانون الأول / ديسمبر. على حماس المواطنين الأتراك لبيع الدولارات واستثمار مدخراتهم بالعملة المحلية.

الليرة ليست مدعاة للقلق وستعود إلى مستوياتها الطبيعية

قال أيضاً إنهم يسعون وراء أولئك الذين يزعمون أن العملة ستفقد قيمتها مرة أخرى. وقال إن مجلس أسواق رأس المال قدم أيضًا شكوى جنائية ضدهم.

وأكد وزير المالية التركي أن التقلبات الحالية في الليرة ليست مدعاة للقلق وستعود إلى مستوياتها الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن يكون التضخم مرتفعا في ديسمبر. وقال “هذا الارتفاع سيتحول إلى منحنى سلبي في وقت قصير.

وأكد أن الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية على أساس شهري. الأمر الذي سينعكس إيجاباً على معدلات التضخم ، فضلاً عن انخفاض أسعار الصرف.

كما زاد في قوله سيكون عام 2022 عامًا مستقرًا ، واعتبارًا من يناير المقبل سنشعر تدريجيًا بانخفاض التضخم. وسنرى الانخفاضات على أساس شهري حتى عام 2023.

“مع دخول العام الجديد ، لن تكون هناك ظاهرة تضخم لأننا دخلنا في حلقة مفرغة إيجابية. سيكون هناك تصحيح وانتعاش في العام المقبل. سنراهم جميعًا في يناير 2023 لقد وصلت الأمور إلى حد كبير للغاية.

كما أكد أنهم سيستمرون في مواجهة المتلاعبين بأسعار المنتجات، مشيرا إلى أن جميع الجهات ستطلق حملات ضد كل من يخالف ويتجاوز.

اقرأ ايضاً : وزير المالية التركي يطلع اتحاد البنوك على نموذج اقتصادي جديد