الحكومة السورية تُكذّب أنباء وقف عمليات تبادل الأسرى مع “قسد”

الحكومة السورية تنفي رسميًا تعليق تبادل الأسرى مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). نفت محافظة حلب السورية، صباح اليوم الأحد، وبشكل قاطع ما تردد من شائعات حول توقف عمليات تبادل الأسرى مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقد جاء هذا النفي الرسمي كإيضاح مباشر لتوضيح ما أُثير في وسائل إعلام محلية وصفحات التواصل الاجتماعي. كما أكدت السلطات في المحافظة استمرار العمل بموجب الاتفاق الموقّع مع الحكومة المركزية في دمشق، دون أي تغيير في جدول التنفيذ أو البنود المتفق عليها.

وأوضحت مديرية الإعلام في محافظة حلب، عبر بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه لا أساس لما يتم تداوله من معلومات تزعم توقف عمليات التبادل. وبيّنت المديرية أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية في حلب وقوات سوريا الديمقراطية ما زال قائمًا، بل يتقدم بوتيرة متسقة مع الخطة الزمنية التي حُددت مسبقًا.

استمرار تنفيذ الاتفاق رغم الشائعات

وأكدت المديرية، في بيانها، أن الاتفاق بين الجانبين لا يزال ساري المفعول. كما يجري تنفيذه بدقة، دون أن يطرأ عليه أي تعديل جوهري أو ثغرة تعيق استكماله. وأشارت إلى أن غالبية الأخبار المتداولة بشأن تعثر الاتفاق، تندرج في إطار الشائعات الممنهجة، والتي تقف خلفها جهات متضررة من حالة التفاهم الحالية. هذه الأطراف، بحسب البيان، تهدف لإحداث فوضى إعلامية، وتشويه الإنجازات التي بدأت تتحقق على الأرض.

ورغم عدم تسمية هذه الجهات أو الإشارة المباشرة لهويتها، إلا أن مديرية الإعلام أكدت أنها معروفة النوايا والاتجاهات. كما شددت على أن الجهات الرسمية السورية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى، ماضية في تنفيذ الاتفاق. والهدف من ذلك هو ترسيخ الأمن، وتوسيع نطاق المصالحة الوطنية، وإنهاء ملفات الخلاف الممتدة منذ سنوات.

ترتيبات جديدة لاستئناف عمليات التبادل

كذلك، أوضح البيان أن الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتجديد عملية تبادل الأسرى تسير بشكل متسارع. ومن المتوقع، بحسب المديرية، أن يتم استئناف التبادل خلال الأيام القليلة المقبلة. ويجري الآن تنسيق الجوانب الأمنية واللوجستية بين الجانبين، لضمان تنفيذ المرحلة القادمة بسلاسة ودقة.

وكانت بعض المصادر المحلية قد تحدثت، في وقت سابق، عن وجود خلافات وصفتها بالجوهرية بين الطرفين، أدت إلى توقف العملية بشكل مؤقت. وقد تمحورت هذه الخلافات، حسب ما ذكرت المصادر، حول مطالب متبادلة تتعلق بهويات المعتقلين، والجهات التي طالبت بإطلاق سراحهم.

رفض قسد الإفراج عن بعض المعتقلين يسبب تأخيرًا مؤقتًا

ووفقًا لنفس المصادر، فإن قوات سوريا الديمقراطية امتنعت مؤخرًا عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين الذين تطالب الحكومة السورية بتسليمهم. وقد تسبب هذا الرفض المؤقت في تجميد جزئي للعملية، الأمر الذي فُسّر من قِبل البعض على أنه توقف كامل، وهو ما نفته الجهات الرسمية اليوم.

وقد أثار هذا الجمود المؤقت حالة من الترقب والجدل في الأوساط السياسية والإعلامية. خاصةً أن الاتفاق بين الجانبين يُعد من أبرز الخطوات الميدانية للتقارب بعد سنوات من التوتر والصراع.

بدء التبادل الميداني منذ الخميس الماضي

بالرغم من هذه المعطيات، فقد بدأت يوم الخميس الماضي أولى خطوات تنفيذ الاتفاق فعليًا. حيث تم تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة السورية وقوات قسد. وقد شملت العملية الأولى تبادل نحو 250 شخصًا من الطرفين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن مديرية الأمن الداخلي في حلب سلّمت 140 معتقلًا من عناصر قسد. وفي المقابل. أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 100 معتقل كانت تحتجزهم لديها منذ فترات متفاوتة. ووصفت الوكالة هذه الخطوة بأنها جزء من عملية “تبييض السجون” التي تهدف لتصفية الملفات العالقة. وفتح صفحة جديدة من التفاهم الوطني.

انسحاب تدريجي لقسد من مناطق سيطرتها في حلب

وفي تطور ميداني لافت، خرجت يوم الجمعة أول دفعة من مقاتلي قسد من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب. وقد غادرت هذه المجموعات نحو مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شرق سوريا. تنفيذًا لبنود الاتفاق.

وأكدت محافظة حلب، في بيان لاحق، أن الاتفاق تم بين مجلسي الحيين ولجنة الرئاسة السورية. ويتضمن هذا الاتفاق بندًا واضحًا يقضي بإبقاء المؤسسات المدنية داخل الحيين. باستثناء المؤسسات العسكرية والأمنية التي سيعاد تنظيمها تحت إشراف وزارة الداخلية.

كما ينص الاتفاق على إنشاء مركز أمني تابع للوزارة. مع إبقاء الحواجز الأمنية تحت إدارة الأمن الداخلي السوري. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على عودة الحيين تدريجيًا إلى سيطرة الدولة، في إطار إعادة توحيد الإدارة داخل المدينة.

تفاصيل الاتفاق الاستراتيجي الموقع في مارس الماضي

الجدير بالذكر أن الاتفاق بين الطرفين وُقّع رسميًا في العاشر من مارس/آذار الماضي. في العاصمة دمشق. وقد حضر التوقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. ويعد هذا الاتفاق جزءًا من خارطة طريق وطنية تسعى لإعادة دمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية. وعلى رأسها الجيش العربي السوري.

وتضمن الاتفاق كذلك الاعتراف الصريح بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل من مكونات الدولة السورية. كما شمل ضم المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد إلى الإدارة المركزية السورية، بما في ذلك المعابر والمطارات والحقول النفطية في الشمال الشرقي.

ومن أبرز بنود الاتفاق أيضًا. عودة جميع المهجّرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم التي اضطروا لمغادرتها خلال سنوات النزاع. وتُعَد هذه العودة جزءًا من خطة حكومية لإعادة التوزان السكاني والاجتماعي في المحافظات الشرقية.

تنفيذ الاتفاق على ثلاث مراحل حتى نهاية العام

أوضحت مصادر رئاسية لقناة الجزيرة أن تنفيذ الاتفاق سيجري على ثلاث مراحل متتالية. وقد بدأت المرحلة الأولى بتبادل الأسرى. تليها إعادة انتشار القوات. ثم الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة قبل نهاية عام 2025.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في تحسين المناخ السياسي. وتحقيق تقدم فعلي في مشروع المصالحة الوطنية. كما تسعى الحكومة السورية من خلال هذه الاتفاقات إلى تعزيز سيادتها على كامل أراضيها. واستعادة الخدمات والبنى التحتية تدريجيًا.

 خطوة نحو الاستقرار الوطني وتحسين ترتيب نتائج البحث

في ضوء هذه التطورات. يمكن القول إن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات قسد يمثل نقطة تحول مهمة في المسار السياسي والميداني. إذ لم يعد الأمر مجرد اتفاق أمني. بل تحول إلى مشروع سياسي شامل لإعادة توحيد البنية الإدارية والعسكرية في سوريا.

كما يُنتظر أن يكون لهذه العملية تأثير مباشر على تحسين ترتيب الأخبار والمقالات المتعلقة بها في نتائج البحث على قوقل. بفضل اعتماد استراتيجية (السيو) في تغطية التطورات. هذا بالإضافة إلى دعم الاستقرار. وتسهيل عودة اللاجئين. وتحقيق إصلاحات شاملة طال انتظارها في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.

اقرأ كذالك:أبرز وزراء الحكومة السورية الجديدة: مؤهلاتهم وأبرز محطات حياتهم