لماذا ترفض حكومة نتنياهو إجراء تحقيقات بشأن فشل الجيش بقيادة شاؤول موفاز؟

في إطار المعارضة الواسعة التي تظهرها أوساط كبيرة داخل حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو. لفكرة ترؤس شاؤول موفاز، الذي شغل مناصب وزير الأمن ورئيس أركان الجيش في السابق. لجنة تحقيق تفضي إلى كشف الأسباب والتقصير في صد الهجوم المفاجئ لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). تظهر هواجس بالغة على المستوى السياسي. هذه الهواجس تشمل خوفًا من أن تؤدي التوصيات الناتجة عن التحقيق إلى تفكيك الحكومة، حتى أثناء استمرار الحرب على غزة.

إلى جانب ذلك، انعكست هذه الأصوات المعارضة في رسائل متعددة. منها الاتهامات الموجهة لموفاز بخصوص إخلاء المستوطنات من قطاع غزة ودوره في صياغة الاستراتيجية الأمنية تجاه حماس. كما تم توجيه انتقادات له بسبب مواقفه المشككة بجدوى ونجاعة الحرب على غزة والتوغل البري. ومطالبته بإبرام صفقة تبادل شاملة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قرر بدء عملية تحقيق متعلقة بالحرب على غزة. تتضمن استعراض العمليات العسكرية والتوغل البري في القطاع المحاصر. والتقصير في منع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. يشمل فريق التحقيق شاؤول موفاز. الذي كان في طليعة إجراءات إخلاء غزة عام 2005، إلى جانب اللواء في الاحتياط أهارون زئيفي الذي شغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، واللواء في الاحتياط سامي ترجمان. الذي كان القائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي.

تصريحات شاؤول موفاز حول فك الارتباط والتحقيق في أحداث غزة

صرح شاؤول موفاز، الذي شغل منصب وزير الأمن خلال تنفيذ خطة فك الارتباط. بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية فك الارتباط. بعد الهجوم المفاجئ لحركة حماس على المستوطنات في “غلاف غزة” والنقب الغربي. وأعرب عن فخره بتلك الخطوة وقال إنها منعت وقوع هجمات مسلحة قبالة حماس.

تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة موفاز فيما يتزامن مع الفحص الحالي لهيئة الأركان المشتركة بقيادة اللواء موتي باروخ. لاستقصاء تفاصيل العمليات العسكرية في قطاع غزة.

من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد ارتباط بين الإجراءات التي ستتخذ في لاهاي وفريق التحقيق الخارجي. ومن المتوقع أن يقدم فريق التحقيق برئاسة موفاز تقريرًا مؤقتًا في الأشهر القادمة. مما قد يؤدي إلى مطالبة بإنشاء لجنة تحقيق رسمية. مما يسهم في تسريع عملية المسائلة والاستقالة بين كبار المسؤولين الحكوميين.

مع ذلك، تظهر معارضة سياسية من جانب أحزاب الائتلاف الحكومي لتعيين لجنة تحقيق برئاسة موفاز. حيث يخشون أن يؤدي ذلك إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية تحمل القادة والحكومة مسؤولية الفشل في منع الهجوم الذي حذرت منه تقديرات المستوى العسكري من حماس.

وفي إشارة تعكس المعارضة التي تظهرها وزراء من معسكر اليمين المتطرف لهذه اللجنة. أوضح هاليفي في محادثاته مع مسؤولين أمنيين أنه يعتزم إجراء تحقيق مهني لتقييم أداء الجيش في الحرب وتحسينه. دون أن يتضمن تقييم الأمور على المستوى السياسي والحكومي.

توتير العلاقات والتهديدات السياسية في الحكومة الإسرائيلية

تشير التحليلات السياسية إلى أن هناك تصاعدًا في التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية بعد الهجوم الحاد الذي تعرض له رئيس الأركان خلال جلسة الكابينت. ويأتي هذا الهجوم من جانب وزراء ينتمون إلى اليمين وأعضاء حزب الليكود، وذلك بسبب قرار تشكيل لجنة تحقيق في الجيش لفحص الإخفاقات والتقصير في سير الحرب، ولا يمكن أن يتم هذا القرار من دون موافقة بنيامين نتنياهو.

عكيفا إلدار، المحلل السياسي، قدم تحليله حيث أشار إلى أسباب معارضة واسعة داخل الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق في الجيش. وقال إلدار إن هذا القرار يعتبر مقدمة لتسريع عملية تشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى قبل نهاية الحرب، وهذه اللجنة تشكل تهديدًا لائتلاف حكومة اليمين المتطرف.

بالنسبة لمعارضة وزراء اليمين المتطرف لتعيين شاؤول موفاز رئيسًا للجنة التحقيق، تأتي أسبابها في سياق سياسي. يعتبر عودته إلى الساحة السياسية الإسرائيلية صفعة لحكومة نتنياهو، التي تعتبر موفاز واليمين التقليدي تهديدًا سياسيًا.

ويجدر بالذكر أن شاؤول موفاز ما زال ملتزمًا بموقفه السابق ويعتقد أن قرار حكومة نتنياهو بإلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية كان صحيحًا. كما أنه عارض بشدة قرار الحكومة بإلغاء فك الارتباط في تلك المناطق ويؤيد التوجه نحو عملية سياسية مع الفلسطينيين في مرحلة ما بعد الحرب.

توجيه الانتقادات والتهم في تعيين موفاز كمحقق في أحداث غزة

أثار تعيين شاؤول موفاز كمحقق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جدلاً وانقسامًا واسعين في الساحة الإسرائيلية. حيث انتقدت قناة الـ14 الإسرائيلية هذا القرار بشدة. يجدر بالذكر أن هذه القناة تنتمي إلى معسكر اليمين المتطرف والمستوطنين.

وقد أوردت القناة عدة أسباب لرفضها تعيين موفاز كمحقق. منها أنه كان من أبرز المعارضين لاستراتيجية حكومة نتنياهو في شن الحرب على غزة. وأشارت إلى أن موفاز عبّر عن تحفظه بشأن التوغل البري وشكك في إمكانية تحقيق الأهداف المعلنة للحرب. حيث دعا إلى إجراء صفقة تبادل شاملة للأسرى الفلسطينيين وتحرير جميع المعتقلين الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود.

ووفقًا لقسم الشؤون السياسية في القناة. يعتبر موفاز مسؤولاً عن خطة فك الارتباط والانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة، حيث كان وزيرًا للأمن. وبناءً على ذلك. يرون أنه لا يمكن أن يكون موضوعيًا في التوصيات التي ستخرج عن لجنة التحقيق التي يرأسها.

وقد رد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، على هذا التعيين بتصريح حاد عبر منصة التواصل “إكس”. واعتبره خطيئة واتهم موفاز بأنه شارك بشكل أساسي في التصور الأمني الذي أدى إلى الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ودعا إلى أن يشمل التحقيق أيضًا سفك الدماء الذي نتج عن إجراءات إخلاء المستوطنين من القطاع. واستبعد مهندسي هذه الخطة من الفحص، وذلك بالإضافة إلى إشراك أهارون زئيفي الذي كان مؤيدًا لفك الارتباط والذي ساهم في تفعيل هذه الأحداث.

اقرأ كذلك : هذه رسالة المخابرات التركية إلى الموساد !