الأسباب التي دفعت الاحتلال لسحب 5 ألوية من غزة تُكشَف!
تحولات ميدانية في غزة تفرض تغييرات استراتيجية على الجيش الإسرائيلي وسحب قواته من القطاع
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مقابلة مع “مجلة نيوزويك” إن انسحاب القوات الإسرائيلية جزئياً من قطاع غزة يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية بشكل كبير. ويسعى أيضاً إلى ضمان التخطيط والاستعداد القتالي لمواصلة العمليات خلال العام الجاري.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الانسحاب مستمر في المنطقة الشمالية وأن هناك تناقصاً في حجم القتال. مع توقعات بتسريح مزيد من القوات في الأيام القادمة.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل الإعلام أن الفرقة الـ98 تتزعم 7 ألوية في محور خان يونس، بهدف تحديد مكان الأسرى. وتصفية قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتدمير البنية التحتية العسكرية.
تطورات ميدانية في غزة تجبر الجيش الإسرائيلي على التغيير
ذُكر أنه على الرغم من رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحدث عن اليوم التالي “لأسباب سياسية”. فإن التغييرات في طبيعة القتال لا تزال تحدث. ووفقًا لوسائل الإعلام، يعتزم الجيش الإسرائيلي الانتقال إلى مرحلة أكثر دقة. حيث سيتم سحب قواته من داخل قطاع غزة وتوجيهها نحو الأهداف من داخل الأراضي الإسرائيلية. بهدف تجنب أن تصبح هدفًا سهلًا للخلايا المسلحة في القطاع.
وفي خبر آخر، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الأحد عن قرار الجيش تسريح خمسة ألوية من غزة. من بينها لواء الاحتياط 551 و14، بالإضافة إلى ثلاثة ألوية تدريب.
خطة مساعدة مالية لجنود الاحتياط: تحديات وآفاق
قرار جيش الاحتلال بتسريح عدد من ألويته القتالية يأتي بعد فترة قصيرة من تقديم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يوآف غالانت خطة مساعدة مالية مهمة لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. تصل تكلفة هذه الخطة السنوية إلى 9 مليارات شيكل، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية. تم تقديم الخطة حتى قبل تحديد مصادر التمويل المحددة لموازنة الدولة المعدلة لعام 2024. يأتي هذا القرار في سياق استدعاء إسرائيل لعدد قياسي من جنود الاحتياط بين 300 ألف و360 ألف جندي بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة على جبهات متعددة. تعرضت في هذا النص تفاصيل الخطة وتحدياتها وآفاقها المستقبلية.
بنود خطة المساعدة المالية لجنود الاحتياط في إسرائيل
تضمنت خطة المساعدة المالية لجنود الاحتياط في إسرائيل عدة بنود مهمة. حيث سيحصل الجنود المقاتلون على منح شهرية مستمرة بقيمة 1400 شيكل (388.6 دولارا). فيما سيتلقى غير المقاتلين منحة شهرية قدرها 800 شيكل (222 دولارا). بالإضافة إلى ذلك. سيتم تقديم مبلغ يومي قدره 133 شيكلا (36.92 دولارا) لمن يخدم لأكثر من 60 يومًا.
وستشمل الخطة أيضًا مبلغًا ماليًا منزليًا لمرة واحدة لمساعدة الجنود في دفع الضرائب البلدية. وسيحصل الجنود المقاتلون الذين يخدمون لأكثر من 45 يومًا على نفقات إضافية تبلغ مجموعها 2500 شيكل (694 دولارا).
وفيما يتعلق بأصحاب الأعمال، سيتم تقديم تعويضات أكبر لهم. حيث ستعادل المنح التي سيحصلون عليها تلك التي يتلقاها سكان مستوطنات غلاف غزة الذين تم إجلاؤهم. بالإضافة إلى تعويض كامل عن خسائرهم الناجمة عن وجودهم في الاحتياط. وسيستفيدون أيضًا من فترة إضافية تبلغ 6 أشهر بعد انتهاء فترة استدعائهم للمساعدة في تعافي شركاتهم.
تفاصيل إضافية لخطة المساعدة المالية: دعم للعائلات وتسهيل القروض
وأوضح سموتريتش أن هناك تخصيصاً بقيمة مليار شيكل سيتم تخصيصه لصندوق القروض التي تضمنها الدولة للأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص. وإلى جانب هذا التخصيص، تتضمن الخطة عدة تفاصيل إضافية تشمل:
1. مساعدة للأسر، حيث وعد وزيرا المالية والدفاع بمنحة شهرية بقيمة 2500 شيكل (694 دولارا) للمقاتلين و1500 شيكل (416.4 دولارا) لغير المقاتلين من آباء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم حتى 14 سنة.
2. قسائم بقيمة تتراوح بين 1500 شيكل (416.4 دولارا) و4500 شيكل (1449.1 دولارا) لقضاء إجازة عائلية. ومثلها كبديل لمخصصات البطالة لشريكة (زوجة) جندي الاحتياط إذا كانت غير قادرة على العمل لرعاية الأطفال.
3. تمديد إجازة الأمومة من خلال صندوق تعويضات للأفراد الذين يخدمون في الاحتياط وأسرهم.
بهذه الإجراءات، تأمل الحكومة الإسرائيلية في توفير دعم شامل للجنود وعائلاتهم في ظل التحديات الحالية.
المأزق الاقتصادي الغير مسبوق الذي تواجهه إسرائيل
الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد البهنسي. يستخدم قول “شهد شاهد من أهلها” ليصف المأزق الاقتصادي الغير مسبوق الذي تعيشه إسرائيل نتيجة للتكلفة الهائلة للحرب. الكاتب في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل. يصف هذا الموقف بأنه “صعب وغير مسبوق”.
ويشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي، على الرغم من كونه واحدًا من أكثر الاقتصادات نجاحًا في المنطقة. لا يستطيع تحمل تبعات حرب طويلة. إذ يشير إلى أن إسرائيل تعاني من تعداد سكان قليل (حوالي 9.8 مليون نسمة). وأنها صغيرة جغرافيًا وديمغرافيًا، مع موارد محدودة. وأحد العوامل الأساسية التي تسهم في صمود اقتصادها هو جذب رؤوس الأموال والاستثمارات. وهي لا ترغب في المخاطرة بالتضحية بقاعدة اقتصادية مستقرة في زمن الحروب.
اقرأ كذلك : توقعات بزوال الاحتلال تستند إلى حقائق ملموسة