أعادت أزمة الإمدادات العالمية إحياء فكرة وجود خط تجاري بين أوروبا والأردن ، وخاصة تركيا ، لتوفير طرق ملاحية موثوقة للإمدادات التي تدخل إلى المملكة وتغادرها.
هذه التطورات العالمية قد تجبر الأردن وتركيا على تفعيل خط “رو رو” المتفق عليه بين البلدين قبل نحو 6 سنوات.
“Ro-Ro” هو اختصار لـ “roll-on” “roll-off” ، وهي طريقة تستخدم لنقل البضائع بين البلدان عبر خط بحري يسمى “ro-ro” ، حيث يتم تصدير المنتجات المنقولة بالعبّارات بواسطة سفن تسمى “سفن الدحرجة”.
تم تصميم هذه السفن لنقل السيارات والقاطرات والشاحنات التي تنقل البضائع بين اثنين من الموانئ ثم تواصل السير على الطريق السريع.
في آذار 2016 اتفقت الحكومتان الأردنية والتركية على إطلاق رحلات “رورو” بين مدينتي العقبة الأردنية و الإسكندرونة التركية ، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وصرح المدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة الأردنية (حكومية) محمد الشكران عن أهمية تفعيل خط العقبة – الإسكندرون.
وأوضح أن “الخط الملاحي يوفر منافع متبادلة بين البلدين ويقوي الصلة بين سلاسل التوريد بين الشرق الأوسط وتركيا عبر بوابة العقبة”.
وأضاف السكران “نحن على استعداد تام لتقديم أي دعم لإعادة تنشيط هذا الخط “.
وأرجع المسؤول الأردني سبب عدم تفعيل الخط حتى الآن رغم أنه ذكر من قبل “إلى ارتفاع أسعار الشحن ونأمل أن يتم تشغيله قريباً”.
وبحسب لجنة سلطة العقبة الاقتصادية (خاصة) ، بلغت الاستثمارات المالية للشركات التركية في مجال إنشاء الموانئ جنوب مدينة الأردن بين عامي 2013 و 2016 ما يقارب 100 مليون دولار.
وقال المستشار المالي والاقتصادي محمد الرواشدة عبر تصريحٍ له “في الولايات المتحدة ، سجل مؤشر الأسعار 8.6 وهو أعلى مستوى في الأربعين سنة الماضية ، وهو أشبه بالعدوى التي ستنتشر من دولة إلى أخرى. وسترتفع الاسعار في اغلب دول العالم “.
وأضاف “من المهم التعاون مع تركيا لأنها اقتصاد ضخم في الواردات والصادرات. ويشهد العالم مشاكل في واردات الغذاء وهناك تراجع في النمو الاقتصادي “.
وقال الرواشدة “يمر كلا البلدين بظروف اقتصادية صعبة ويجب أن تكون هناك خيارات متعددة ومتنوعة”.
كما أضاف المستشار الرواشدة “تفعيل الخط هو خيار يفيد كلا الاقتصادين ويجب التدقيق فيه بسرعة بسبب تأثيره على خلق خيارات أفضل للمستهلك والمستورد الأردني ، وخلق حركة أكبر للتبادلات التجارية بين البلدين”.
كما تهدف حكومتا الأردن وتركيا إلى تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري على أساس المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل والرغبة في توسيع وتنويع التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وأوضح الخبير الأكاديمي والاقتصادي مازن مرجي معلقا على الحدث “تركيا دولة حققت نوعاً جيداً من التطور الصناعي والغذائي ، مع ما يحدث في العالم ، لا سيما تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. التي تفرض شروطا على الطاقة والغذاء “.
وتابع مازن مرجي “مع العلم أن هذه المنتجات موجودة في تركيا ولا تنقطع ، فإن تركيا لديها الوسائل والقدرة على تلبية احتياجات السوق الأردني من السلع التي تستوردها من الخارج وخاصة الحبوب”.
وأشار مرجي “في ظل اغلاق الحدود التركية السورية وعدم تدفق البضائع الى السوق الاردني من ذلك الجانب فان خيار “رورو” متاح ويمكن ان يخدم الغرض المنشود ويوفر احتياجات السلع “.
أثرت الأزمة الأوكرانية الروسية على الأردن بشكل كبير ، خاصة وأن المملكة تستورد أكثر من 80 في المائة من سلة الغذاء من الأسواق العالمية ، وهو ما ينعكس على أسعار السلع المختلفة.
وأدت هذه الأزمة إلى تفاقم الفقر والبطالة المتزايدين في الأردن ، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 10 ملايين نسمة ويعاني في الغالب من ظروف اقتصادية صعبة.
وبحسب أرقام رسمية ، بلغت قيمة الاستثمارات التركية المتدفقة إلى المملكة في السنوات الأخيرة 283 مليون دولار ، تتركز في الخدمات وتقنيات المعلومات والصناعات الغذائية وقطاعات البنية التحتية.
كما بلغ عدد الشركات المساهمة من قبل الأتراك في الأردن 126 شركة ، وعدد الشركاء (الأشخاص) الحاملين للجنسية التركية 179.
ويلتزم البلدان بنحو 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
اقرا ايضا: المغرب وتركيا.. علاقات اقتصادية وسياسية تعرف عليها
