إسرائيل تضع شروطًا لإطلاق 600 أسير ومبعوث ترامب ينطلق في مهمة جديدة

إسرائيل تعطل الإفراج عن 600 أسير فلسطيني ومبعوث ترامب ينطلق في مهمة جديدة. تواصل إسرائيل تعطيل الإفراج عن نحو 600 أسير فلسطيني في الدفعة السابعة التي كانت جزءًا من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس. هذا التطور جاء بعد مشاورات داخلية من حكومة بنيامين نتنياهو. حيث يبدو أن المفاوضات لا تزال تعاني من تعثرات عدة. رغم التصريحات المتكررة من قبل المسؤولين الإسرائيليين حول جدية تنفيذ هذا الاتفاق.

إسرائيل توقف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

في بداية الاتفاق بين حماس وإسرائيل. تم التوصل إلى تفاهمات حول إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني في دفعات متعددة، وذلك ضمن عملية تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين. وكان من المقرر أن يتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن إسرائيل قامت بتعطيل هذا الإجراء رغم التزام حماس بالخطوات المتفق عليها.

تواصل إسرائيل اليوم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة. حيث كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية تفاصيل جديدة حول الخطوات التي تتبعها حكومة نتنياهو في هذا الملف. وبينما تواصل حكومة الاحتلال استعراضها للضغوط التي تمارسها على حماس. يظل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين رهنًا بالمفاوضات المعقدة والتوترات الأمنية المستمرة.

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط

في وقتٍ تتعثر فيه عملية الإفراج عن الأسرى، خرج ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ليعلن عن عزمه زيارة المنطقة في هذا الأسبوع. وتهدف زيارته إلى التفاوض بشأن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، كما يخطط لإجراء محادثات تتعلق بالمرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين الجانبين. وقال ويتكوف في تصريحات خاصة لشبكة “سي إن إن” الأميركية. إنه سيجري مباحثات مع الأطراف المعنية في المنطقة لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.

الزيارة التي يقوم بها ويتكوف تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يعاني اتفاق وقف إطلاق النار من تحديات كبيرة بسبب رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفقًا لما تم الاتفاق عليه. هذه الزيارة تعتبر بمثابة فرصة لحلحلة الموقف، خصوصًا في ظل تصاعد الضغوط الدولية من أجل تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

مشاورات إسرائيلية حول إتمام الاتفاق

إسرائيل لم تكتفِ فقط بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بل دخلت في مشاورات مع مسؤولي حماس. وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” في تقريرها أن هذا التعطيل يأتي في إطار “محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة مع حماس”. وعزت الصحيفة هذا التعطيل إلى تقديرات خاطئة من القيادة الإسرائيلية حول مواقف حماس، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد أخفقت في قراءة الموقف بشكل صحيح خلال الفترة الماضية.

في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر خاصة في الحكومة الإسرائيلية قولها: “إذا رفضت حماس التنازل، فمن المحتمل أن يُستأنف القتال خلال أسبوعين”. وقد أكدت المصادر ذاتها أن قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قد يكون جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع لزيادة الضغط على حماس وإعادة ترتيب موازين القوى في المفاوضات.

رؤية الحكومة الإسرائيلية حول المرحلة الأولى من الاتفاق

في إطار المشاورات التي جرت في إسرائيل حول تعطيل عملية الإفراج عن الأسرى، تم التأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية تتطلب ضمانات قوية بشأن كيفية سير العملية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير حكومي مشارك في المشاورات قوله: “إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، فستستمر المرحلة الأولى من الاتفاق”. هذا التصريح يعكس أن إسرائيل تعتبر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بمثابة ورقة ضغط أساسية في المفاوضات.

وكان من المقرر أن يبدأ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يوم السبت الماضي، بعد أن أفرجت حماس عن 6 أسرى إسرائيليين. لكن الحكومة الإسرائيلية أرجأت العملية بعد مشاورات أمنية مطولة، وأعلنت أنها لن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بشكل كامل.

التأجيل وتداعياته على العلاقات بين الطرفين

نقل الصحفيون عن بعض المصادر أن الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا قد تم تجهيزهم للمغادرة صعدوا إلى الحافلات، ولكنهم تم إنزالهم بعدها وتم إرجاعهم إلى أماكن احتجازهم. هذا التأجيل المفاجئ خلق حالة من الإحباط والغضب لدى الأسرى الفلسطينيين وأسرهم، حيث كان الأمل كبيرًا في أن يتم الإفراج عنهم وفقًا للاتفاقات المبدئية.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام أن أحد المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قال إن “إسرائيل تطالب بضمانات بأن عملية الإفراج القادمة لن تشهد أي استعراض من حماس أو مراسم مهينة”. هذه التصريحات تشير إلى أن إسرائيل لا ترغب في أن تكون عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جزءًا من حملة دعائية لحركة حماس، التي قد تستغل هذه اللحظات في الترويج لنفسها.

المطالب الإسرائيلية والإجراءات المشددة

كما ذكرت صحيفة “معاريف” أن أحد الوزراء الإسرائيليين اقترح أن تتم مطالبة حماس بالإفراج عن أحد الأسرى الإسرائيليين المختطفين. إضافة إلى الجثث الأربعة المنتظرة. كي يكتمل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. هذه المطالب تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على مزيد من التنازلات من حماس قبل المضي قدمًا في تنفيذ باقي بنود الاتفاق.

وفي المقابل. فإن إيلي كوهين، وزير الطاقة الإسرائيلي، ذهب إلى أبعد من ذلك. مطالبًا بالإفراج عن الأسيرين الإسرائيليين اللذين ظهرا في فيديو لكتائب القسام. مقابل دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين. ويبدو أن هذه التصريحات تؤكد وجود خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية المضي قدمًا في الاتفاق.

مواقف حماس واستنكار التأجيل

حركة حماس من جهتها استنكرت تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. ووصف المتحدثون باسم الحركة هذا الإجراء بأنه يكشف عن “مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”. وقالت حماس إن المراسم التي أقيمت في غزة بمناسبة الإفراج عن بعض الأسرى الإسرائيليين لم تتضمن أي إهانة للأسرى. بل كانت تعبيرًا عن معاملة إنسانية لهم.

وكان أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم قد قام بتقبيل رأس اثنين من مقاتلي كتائب القسام. ما أثار ضجة إعلامية في إسرائيل حول الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

الآفاق المستقبلية للمفاوضات

مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط. ستيفن ويتكوف، أكد أن المرحلة الثانية من الاتفاق قد تكون قيد التنفيذ قريبًا. وأوضح في تصريحات له أنه سيسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق. حيث سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات بشأن هذا التمديد. ويتكوف أشار إلى أن “نتنياهو لديه خط أحمر واضح. وهو أن حماس لا يمكن أن تكون جزءًا من حكم غزة”. وهذه التصريحات تظهر أن الجانب الإسرائيلي يظل مترددًا في القبول بمشاركة حماس في أي حكومة مقبلة.

موقف الإدارة الأميركية من المفاوضات

من جهة أخرى، صرح مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز. بأنه من الممكن أن يتم تمديد اتفاق غزة. وأضاف في تصريحاته لقناة “فوكس نيوز” أن “دعاية حماس عند إطلاق سراح الرهائن تؤثر بشكل كبير على آفاق المفاوضات”. وأكد أنه لن يغض الطرف عن سلوك الحركة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل مع الوسطاء المصريين والقطريين لإطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين.

خلفية اتفاق وقف إطلاق النار

في 19 يناير/كانون الثاني الماضي. دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ. بدأت المرحلة الأولى من هذا الاتفاق والتي امتدت لمدة 6 أسابيع، وجاءت بعد 15 شهرًا من الحرب العنيفة ضد قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 160 ألف شخص. إضافة إلى تدمير هائل لم تعرفه المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتضمنت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، منهم أحياء وأموات. وفي المقابل. أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن أكثر من 1100 أسير فلسطيني، بينما تعطلت عملية الإفراج عن 600 أسير فلسطيني.

إسرائيل تشير إلى أن هناك 63 إسرائيليًا ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة. وهي تواصل الضغط من أجل ضمان الإفراج عنهم في المرحلة الثانية من الاتفاق.

اقرأ كذلك :مصدر في كتائب القسام: تسليم هشام السيد سيتم دون مراسم احترامًا لفلسطينيي الداخل