مع نهاية عام 2021 ، عام راكد للاقتصاد التركي ، مع دخولنا عام 2022 ، تتزايد أسئلة الأتراك والمستثمرين حول سعر الفائدة وقيمة الليرة ومصير التضخم والأسعار وما هو مطلوب لحل المشاكل الاقتصادية.
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان – في بياناته الصحفية – أن “2022 سيكون أفضل من 2021 ونأمل أن نكون أقوى العام المقبل. وأن نحقق العديد من القفزات المختلفة” ، مضيفًا: “هدفنا تقليل عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الإنتاج ونمو الصادرات. وحتى التحول إلى فائض الحساب الجاري”.
طلبت شبكة دينيز تركيا الإعلامية من اثنين من الاقتصاديين الأتراك توقع حالة الاقتصاد في عام 2022 ، وكان ردهم كالتالي.:
هل سيستمر البنك المركزي التركي في خفض اسعار الفائدة؟ وما هي النسبة التي يمكن أن تصل بحلول نهاية عام 2022؟
د. يلدريم بيازيد أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة أنقرة لا يتوقع تخفيضًا آخر لسعر الفائدة حتى الربع الأول من عام 2022 على الأقل. ومع ذلك قال، عندما يكون التضخم وسعر صرف الليرة تحت السيطرة ، ستأتي تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة. وسيصبح واضحًا في الربع الثاني من العام الجديد.
ووفقًا للنموذج الاقتصادي الجديد. فإن خفض أسعار الفائدة يساعد الإنتاج ، لذلك من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة إلى أقل من 10٪ بحلول نهاية عام 2022.
أما المحلل الاقتصادي د. أحمد مصبح من اسطنبول قال إن الحكومة لن ترفع أسعار الفائدة بأي ثمن. خاصة بعد إصرار الرئيس أردوغان على هذا النهج رغم أن الدولار تجاوز 18 ليرة في وقت واحد. وسيخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 10٪ في عام 2022.
وقال الأكاديمي التركي يورولماز: “بعد سياسة الفائدة المنخفضة التي اتبعها أردوغان. شهدنا انخفاضًا كبيرًا في قيمة العملة التركية مع زيادة الاهتمام بالدولار. لكن النموذج الاقتصادي الجديد أعاد ثقة الجمهور بالليرة وبدلاً من ذلك بدأ بإيداعها في البنوك. .
ويرى المحلل مصبح أنه في ظل هذه الظروف لا يمكن لأحد التنبؤ بسعر الليرة في المستقبل. وأنه حتى مسألة التعافي أو التدهور تتوقف على قدرة الحكومة على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الأيام الماضية. و تستغرق فعالية هذه الإجراءات بعض الوقت.
و يشير الخبراء إلى أن مليارات الدولارات من مدخرات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها العائلات التركية والشركات المحلية. هي التي ستؤدي إلى تقلب الليرة في عام 2022.
وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي ، فإن لدى المواطنين الأتراك 226 مليار دولار من العملات الأجنبية اعتبارًا من 3 ديسمبر. وهو ما يمثل أكثر من 60 ٪ من جميع الودائع.
وأكد الرئيس في تصريحاته أن أسعار صرف الليرة التركية ستستقر قريباً جداً . ” كما زادت الودائع بالليرة التركية بأكثر من 23.8 ملياراً منذ الإعلان عن البرنامج المالي الجديد ، واستمرار ارتفاع سعر الصرف”.
ما هو مصير التضخم؟ هل ستستمر الأسعار في الارتفاع أم الانخفاض؟
ويرى مصبح أن التضخم والسيطرة على الأسعار سيكونان من أكبر التحديات خلال الفترة المقبلة. خاصة في ظل المتغيرات الجديدة. ورغم أن معدل التضخم يقارب 21٪ . إلا أنه من الصعب خفض الأسعار في ضوء هذه البيانات والمتغيرات ، حيث أن الحقيقة الفعلية هي تضخم يتجاوز 50٪.
أما بالنسبة ليورلماز ، فيرى أن التضخم من أهم مشاكل نظام الاقتصاد الكلي التركي. وتشير الإحصائيات الخاصة بمكافحة التضخم في الفترة الحالية إلى أنه ستكون هناك زيادات في الأسعار لفترة من الوقت. لكن الزيادة ستكون عكسية. أي تتناسب مع قيمة الليرة التركية في التضخم.
ما هي قدرة الحكومة على كبح زيادات الدولار والاسعار والتضخم؟ وكيف ستحل المشاكل الاقتصادية خاصة مع اقتراب انتخابات 2023؟
وقال الرئيس أردوغان خلال لقائه مع الشباب الأفريقي: “عاجلاً أم آجلاً عندما توليت السلطة ، خفضنا التضخم إلى 4 في المائة ، وسنخفضه مرة أخرى ، وسنخفضه مرة أخرى” ، وأكد أن حكومته عاقدة العزم. لمنع المستغلين من رفع الأسعار الاستهلاكية.
لقد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى 50٪ ، وبالتالي زادت تكاليف العمالة بنسبة 50٪ ، لذلك – وفقًا لخطاب مصبح – لن يكون من السهل على أصحاب العمل قبول انخفاض الأسعار ، وتشير التوقعات إلى زيادة كبيرة في الأعباء الضريبية للموظفين. خاصة في ظل انخفاض قيمة الليرة مقارنة بعام 2021.
ولكي تفرض الحكومة سيطرتها على الأسعار والتضخم ، فإنها بحاجة إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا في أسعار الصرف ، وتقليل هامش التقلب ، وإعادة تقييم قضية الأجور وفقًا للبيانات الجديدة. لتتناسب مع الواقع الحقيقي للسوق وكذلك توفير مزيد من التحكم في الأسعار لتتناسب مع مستويات التضخم التي أعلنتها الحكومة.
وقال يورلماز ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز أبحاث أورسام ، “على الرغم من ارتفاع سعر الليرة ، إلا أن الأسعار لم تنخفض بعد في السوق ، لكن حركة نظام الودائع المحمية بالليرة كانت نقطة تحول وهي العصا السحرية التي تجدد دعمها للحكومة لكن تحقيق استقرار الأسعار يظل أكبر اختبار للحكومة في العام الجديد.
سيضمن الاستخدام المتكامل لأدوات السياسة النقدية والمالية وحل المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم أن تكون نهاية عام 2022 مثالية لأردوغان لدخول انتخابات عام 2023.
هل نشهد نتائج استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود عام 2022 ونتائج الاتفاقات المبرمة مع العديد من الدول للاقتصاد التركي في الفترة الماضية؟
ويؤكد الباحث مصبح أن التنقيب عن الغاز يمثل نقطة إيجابية ومهمة في استعادة المؤشرات وتفاعلها في المرحلة المقبلة. خاصة وأن فاتورة الطاقة للدولة تشكل عقبة أمام استقرار الحساب الجاري ، لكن يبقى الموضوع حول حجمها. والاكتشافات التي تقلل من حجم فاتورة استيراد الطاقة.
ويشير أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة يلدريم بيازيد إلى أن السنوات القادمة ستكون أعوامًا ذهبية حيث ستقلل تركيا من اعتمادها على منافسيها الإقليميين في مجال الطاقة وستتاح لها الفرصة لتقوية يدها في هذا المجال. و توقيع عقود الغاز الطبيعي في السوق وهذا يعني إغلاق عجز الحساب الجاري وهو أضعف نقطة في الاقتصاد التركي.
اقرأ أيضاً : بما في ذلك تركيا .. هذه الدول ستكون الأغنى في العالم عام 2030
