الكويت تعلق إقامة لبنانيين يشتبه بانتمائهم لـ “حزب الله”

قالت صحيفة “السياسة” الكويتية إن دول الخليج تدرس منع الطائرات اللبنانية من التحليق في أجوائها ووقف الاستيراد والتصدير من هناك.

أعلنت صحيفة كويتية أن الحكومة الكويتية “أوقفت” تجديد تصاريح الإقامة للبنانيين المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “حزب الله”، في إطار حملة دول الخليج التي تقودها السعودية على لبنان.

تصاعد الأزمة بين دول الخليج ولبنان

في 29 أكتوبر، سحبت الرياض سفيرها من بيروت وطلبت من السفير اللبناني المغادرة. وتم ذلك من قبل الإمارات والبحرين والكويت واليمن على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني آنذاك جورج قرداحي. حول الحرب في اليمن.

في عدد اليوم من صحيفة “السياسة”، “تم تعليق تجديد تصاريح الإقامة لوافدين معظمهم لبنانيين. للاشتباه في انتمائهم لتنظيم حزب الله أو أن أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية ينتمون لهذا التنظيم وتجهيزهم لترحيلهم إلى لبنان.

ونقلت الصحيفة عن امن مطلع لم تسمه ان “بعض هؤلاء الأشخاص اكتشفوا اثناء فحصهم لدوائر الإقامة في المحافظات الست الكويتية. ان هناك قرارا بعدم التجديد وطُلب منهم مغادرة البلاد وذويهم على الفور”.

وأضافت الصحيفة ان “عدم التجديد جاء بناء على استلام الإدارة قائمة من جهاز امن الدولة بأسماء اكثر من 100 شخص من جنسيات مختلفة. على قائمة الممنوعين من تجديد اقامتهم، وطالبت الوكالة ان يكونوا هم وذويهم جاهزين لمغادرة البلاد.

وقالت الصحيفة “بالإضافة إلى القرارات السابقة مثل وقف الالتحاق بعائل أو السماح بالزيارات. بما في ذلك فرض رسوم على التحويلات إلى لبنان ، هناك عدد من القرارات الخليجية الجديدة التي تسلط الضوء على اللبنانيين”.

وأشارت إلى أنه “يجري العمل على خيارين آخرين. من ضمنهما منع الطائرات اللبنانية من التحليق في الأجواء الخليجية ومنع الاستيراد أو التصدير من لبنان”.

وأكدت الصحيفة “هناك تعليمات شديدة بخصوص هذا الملف من الجهات الأمنية في الدولة بعدم التسامح وعدم التهاون في هذا الملف.

وترجع الأحداث عندما تم تعيين القرداحي وزيرا للإعلام في 10 سبتمبر / أيلول. حيث قال في مقابلة تلفزيونية سجلت في 5 أغسطس / آب. وبثت في 25 أكتوبر / تشرين الأول عبر إحدى المنصات الإلكترونية لقناة “الجزيرة” الفضائية القطرية.  إن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد هجمات السعودية والإمارات “.

ويذكر أن اللبنانيون يعيشون منذ عامين أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انخفاض قياسي في قيمة عملتهم المحلية مقابل الدولار ونقص الوقود والأدوية وانهيار قوتهم الشرائية.

ارتفاع معدلات القتل والسرقة بسبب الأزمة في لبنان

من جانب أخر خلصت دراسة أجرتها الشركة اللبنانية للمعلومات الدولية إلى أن الأرقام الأخيرة. تشير إلى زيادة بنسبة 265 في المائة في جرائم السرقة وزيادة بنسبة 101 في المائة في جرائم القتل بسبب الأزمة في البلاد.

وتقارن الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 مع نفس الفترة من عام 2019، بحسب تفاصيل الدراسة المنشورة الأربعاء.

وذكرت الشركة في دراستها التي أجرتها بأنها استندت في أرقامها إلى معلومات رسمية عن الجريمة التي أعدتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

و يعيش اللبنانيون منذ ما يقرب من عامين أزمة اقتصادية حادة ، صنفها البنك الدولي كواحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم. تؤدي إلى انهيار مالي، وتراجع كبير في القوة الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع كبير في الأسعارو معدلات الفقر والبطالة.

وفي الدراسة وبعد البحث ، “تم تسجيل 89 جريمة قتل في الأشهر العشرة الأولى في لبنان من عام 2019. بينما تم تسجيل 179 جريمة قتل في نفس الفترة من عام 2021”.